جواد خانی کارشناس مسائل حقوقی در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با نحوه تنظیم قراردادهای تجاری و اهمیت آن اظهار کرد: در تنظیم قراردادها به طور کلی رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها، نحوۀ تنظیم و رعایت شرایط عمومی آنها در مرحلۀ اول دارای اهمیت بالایی بوده و رعایت آن مستلزم شناخت کامل از ارکان یک قرارداد است.
وی افزود: از مهم‌ترین عوامل مؤثر در انعقاد یک قرارداد، احراز هویت طرفین قرارداد و ذکر کامل مشخصات ایشان در قرارداد، شناخت و اشراف کامل به موضوع قرارداد و توجه به هدف و انتظار عملی از ماهیت قرارداد و همچنین اشراف کامل به شرایط متقابل و تعهدات طرفین آن است.
این مشاور حقوقی به خسارت‌های ناشی از انعقاد قراردادهایی که بدون مشاوره با وکلا و عدم رعایت جزئیات حقوقی صورت می‌گیرد پرداخت و گفت: عدم توجه به هر یک از موضوعات و چشم پوشی از اهمیت آنها می‌تواند افراد را دچار خسارات و ضررهای جبران ناپذیری نماید. به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت: شناخت و سنجش اعتبار و خوشنامی فرد پیمانکار یا سازنده، تخصص و سوابق حرفه‌ای وی (پروانه اجرایی از سازمان نظام مهندسی و …)، توانایی مالی سازنده یا پیمانکار، نوع تعهدات طرفین، توجه به مراحل ساخت و تخلفات ساختمان و تنظیمات لازم قراردادی و مسائلی مانند آنچه به عرض رسید، دارای اهمیت می‌باشد.
خانی همچنین تاکید کرد: مسئله تنظیم صحیح قرارداد در معاملات تجاری با در نظر گرفتن شرایطی که گفته شد می‌تواند از بسیاری از مسائل و اختلافات احتمالی آتی پیشگیری یا حداقل ضررهای ناشی از معاملۀ تجاری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
وی در ادامه بیان کرد: باید توجه داشت که هر قرارداد با در نظر گرفتن موضوع آن دارای شرایط و وجاهت خاص خود بوده و اساساً استفاده از فرمت‌های پیش فرض که امروزه در اکثر موارد مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد آنچنان اطمینان بخش نبوده و پیشنهاد نمی‌شود.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: هرچند ممکن است در برخی موارد نیز مؤثر واقع شود اما شرایط جامع رت به صورت کامل نداشته و به حد کفایت، رضایت بخش نخواهد بود. از این رو توصیه می‌شود در انجام معاملات تجاری، مشارکت‌های مدنی و معاملات کلان حتماً از دانش و تخصص لازم و بهره‌مندی از متخصصان حقوقی استفاده کرد و معاملات خود را در قالب قرارداد کتبی صحیح تنظیم کرد.
خانی همچنین افزود: بدیهی است شرایط مقرر هر قراردادی و ضمانات اجرایی ناشی از آن، کمک فراوانی در تحقق نتایج دلخواه در معاملات می‌گردد و غفلت از آن و یا عدم توجه به اهمیت تنظیم قراردادها در معاملات کلان موجب ورود خسارات جبران ناپذیری خواهد شد و ممکن است فرایند مطالبه حق و استحقاق را دشوارتر کند. چرا که اثبات حقانیت بدون ادله و مستندات محکمه پسند امری بسیار دشوار و بعضاً ناممکن خواهد بود.
وی همچنین گفت: باید توجه داشت که احتمال وقوع اختلاف در قرارداد و نحوه مرتفع نمودن آن اختلافات به تنهایی می‌تواند در انعقاد یک قرارداد صحیح و خوب مؤثر باشد. پیش بینی موارد اختلافی و احتمالی در هر قرارداد و نحوه برخورد با آن نکته کلیدی هر قراردادی است. چراکه در صورت پیش‌بینی احتمالی آن در قرارداد جز شرایط و تعهدات طرفین بوده و باید در هر قراردادی درج گردد که با این فرض و رعایت صحیح درج آن احتمالات در هر قرارداد، طرفین را در ادامه راه یاری خواهد نمود.
این کارشناس مسائل حقوقی مطرح کرد: اثبات روابط و اعمال حقوق افراد در محاکم، ارتباط مستقیم با توافقات و تعهدات ایشان دارد و بدیهی است بهترین روش برای اثبات آن مکتوب نمودن و ملزم نمودن هر یک از طرفین در یک قرارداد است.
خانی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه در مراجع قضائی قابلیات دفاع و استناد خواهد داشت، قرارداد تنظیمی و شرایط مندرج در آن خواهد بود بنابراین توجه به موضوعاتی که به آن اشاره شد می‌تواند در آینده راه نجات طرفین در یک قراداد باشد و بالتبع عدم توجه به آن و کوتاهی در این امر به طور قطع خسارات و ضررهای مادی و معنوی غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام /
