به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این قانون از دیروز در آلمان اجرا شده است.
طبق شکایتی که در دادگاه کلن ثبت شده، شبکه اجتماعی آمریکایی بخشی از قانون ضد نفرت پراکنی آلمان را به چالش می کشد که قبل از آنکه مشخص شود کاربر جرمی انجام داده یا خیر، داده های وی را در اختیار نیروهای مجری قانون قرار می دهد.
فیس بوک و گوگل نیز شکایت های مشابهی را در تابستان امسال وضع کردند. یکی از سخنگویان توئیتر در این باره می گوید: ما نگرانیم که این قانون حقوق شهروندان را زیر پا بگذارد. به خصوص ما نگران آن هستیم که تعهد به این قانون برای اشتراک گذاری داده ها، شرکت های خصوصی را وادار کند حتی در زمانی که هیچ رفتار غیرقانونی مشهودی نیست، نقش دادستان را برعهده گیرند.
قانون ضد نفرت پراکنی آلمان در اوایل ۲۰۱۸ میلادی ارائه و سبب شد شبکه های اجتماعی مانند یوتیوب، فیس بوک و توئیتر مسئولیت نظارت و حذف محتوای سمی را برعهده گیرند.
قانون مذکور در ماه می تصویب شده و شبکه های اجتماعی را ملزم می کند به طور مرتب گزارش های پیروی از قانون منتشر کنند و همین امر سبب شده بسیاری از منتقدان آن را غیر موثر بماند.
به ویژه، ما نگران این هستیم که تعهد به اشتراک گذاری فعالانه داده های کاربران با مجری قانون، شرکت های خصوصی را مجبور می کند تا با گزارش دادن کاربران به مجریان قانون، حتی در صورت عدم وجود رفتار غیرقانونی، نقش دادستان را بر عهده بگیرند.
