حجت الاسلام سید جواد حسینیکیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ضمن انتقاد از نحوه واگذاری برخی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی گفت: اگرچه بر اساس اصل 44 قانون اساسی، امکان واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی وجود دارد؛ اما متاسفانه سازمان خصوصیسازی تاکنون عملکرد خوبی در زمینه واگذاریها نداشته است.
وی با بیان اینکه افکار عمومی نیز خاطره خوبی از واگذاری های صورت گرفته ندارند، افزود: در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، یک فروشگاه زنجیرهای و موارد دیگر، بیت المال به یغما رفته است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور باید تلاش کنند در واگذاریهای بعدی دقت لازم به عمل بیاید و نظارت کافی وجود داشته باشد تا بیت المال به هدر نرود.
حسینیکیا در تشریح مواردی که در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی رعایت نمیشود، بیان کرد: بعضا اموال به درستی قیمت گذاری نمی شود، گاهی مقدمات امر برای واگذاری رعایت نمیشود یا اینکه بعضا به درستی اطلاع رسانی صورت نمی گیرد و ... لذا این واگذاریها تا کنون برای کشور هزینه داشته است.
وی تاکید کرد: سازمان خصوصی سازی باید تلاش کنند که در واگذاریهای جدید با رعایت صلاح بیت المال، اطلاع رسانی درست صورت بگیرد تا همه اشخاص دارای اهلیت در مزایده شرکت کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: نگاه مردم، نخبگان و نمایندگان مجلس به واگذاریها به این گونه است که بعضا بیت المال اتلاف شده و امیدواریم در مراحل بعد رعایت اصل بیت المال صورت بگیرد.
پیش از این غلامرضا مرحباء سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری فروشگاههای زنجیرهای رفاه در جلسات اخیر این کمیسیون خبر داد و گفت که پس از استماع نظرات متقاضیان تفحص و نظرات نمایندگان، در نهایت مقرر شد دستگاههای مورد تحقیق، گزارشهای خود را ارائه کنند تا پس از بررسی این راهکارها درباره موضوع تصمیمگیری شود.
انتهایپیام/