قیمت‌ها در بازار خودرو مثل سایر بازارها این روزها در مسیر افزایش قرارگرفته است. اما چرا بازار خودرو این روزها ناآرام‌تر از هر زمان دیگری است؟ پشت صحنه افزایش قیمت‌ها چیست؟ کارشناسان برای این مسئله دلایل مختلفی عنوان می‌کنند؛ «افزایش تورم و نرخ ارز» جزو فاکتورهای مهمی است که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. به گفته آنها، تا وقتی نرخ ارز بالا برود، نرخ خودرو چه داخلی و چه خارجی، نیز روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد. در کنار اثر افزایشی ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاری نیز عامل دیگر افزایش قیمت‌ها است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تا زمانی‌که تورم کنترل نشود و نرخ ارز آرام نگیرد، نمی‌توان انتظار ثبات یا کاهش نرخ خودرو را داشت. در این میان، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو جدای از این دو مورد، از محرک‌های دیگری صحبت به میان می‌آورد که قیمت‌ها را در بازار خودرو حسابی شارژ کرده‌اند. به گفته او، «سیاست‌های اشتباه پولی و اقتصادی، بی‌برنامگی سازمان برنامه وبودجه و تعلل در توسعه اوراق قرضه و تولید پول پرقدرت» ریشه گرانی ارز، مسکن و خودرو و همه کالاها است. زاوه بر این باور است، تا زمانی‌که دولت در سیاست‌ها و راهبرد‌های اقتصادی خود تجدید نظر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که بازار خودرو آرام بگیرد. این کارشناس صنعت خودرو، راهکار اصلی سامان بخشیدن به بازار خودرو را درگام نخست «کنترل تورم» می‌داند.
قیمت خودرو در بازار طی چند سال گذشته، به سرعت در حال افزایش است. این افزایش نرخ در برهه‌ای از زمان روند به‌شدت افزایشی را به خود دید به‌طوری که به یک‌باره پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۷۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان و پراید به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت‌ها به گونه‌ای بالار فت افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را داشتند، دیگر توان خرید ندارند. طبق مشاهدات میدانی از نرخ انواع خودرو‌های داخلی در بازار نیز نشانگر این است که نسبت به هفته‌های گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر شده‌اند و هنوز هم روند افزایشی ادامه دارد. این روزها بلاتکلیفی عجیبی در بازار خودرو وجود دارد؛ چرا که نمی‌توان تصمیمی درباره خرید یا فروش خودرو گرفت از طرفی مسوولان ادعای کاهش نرخ خودرو را دارند. از طرفی برخی می‌گویند قیمت‌ها رو به افزایش است و از این جهت خریداران و فروشندگانی در بازار وجود ندارند. نبود نرخ پایه در بازار خودرو، آسیب‌پذیری آن را در مقابله با سوداگران و همچنین نوسانات نرخ ارز بیشتر کرده به‌طوریکه درحال‌حاضر شاهد افزایش ۶ تا ۱۶ میلیون تومانی نرخ خودرو‌های داخلی در بازار هستیم. البته پس از ثبت نام خودروسازی‌ها این انتظار وجود داشت که این بازار بلاتکلیف آرام بگیرد، اما نه‌تنها آرام نگرفت، بلکه منحنی قیمت‌ها صعودی‌تر از قبل نیز شد. بنابر اخبار رسیده از بازار، نرخ خودرو‌های داخلی طی یکی، دو هفته گذشته حداقل پنج میلیون تومان افزایش یافته است که البته در مورد خودرو‌های وارداتی، صحبت از رشد بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به میان می‌آید. با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت که بیش از این وعده کاهش نرخ خودرو را داده بود، اجرای طرح پیش فروش را اجباری کرد تا تفاوت نرخ در بازار و نرخ درب کارخانه کم شود، اما با وجود این وعده‌ها حالا دوباره نرخ خودرو روی دور صعود افتاده است.
اما چرا نرخ خودرو آرام نمی‌گیرد؟ دلایل این افزایش نرخ در بازار خودرو چیست؟ کارشناسان چه می‌گویند؟ فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو می‌گوید. این کارشناس صنعت خودرو، در نگاه نخست بر این باور است که نرخ خودرو باید به نرخ واقعی برسد، چراکه به گفته او، اختلاف فاحش نرخ کارخانه و بازار موجب شده، تا شاهد افزایش نرخ کاذب دربازار خودرو باشیم. این در حالی است که قیمت‌گذاری باید بر اساس فرمول عرضه و تقاضا و البته به دور از ورود دلالان به آن تعیین شود. به گفته او، ارائه طرح‌های بی‌مفهومی مثل فرمول قیمت‌گذاری شورا رقابت یا طرح تنظیم بازار در سازمان حمایت مبنی بر الزام به معامله تا سقف ۱۰درصد نرخ کارخانه که از ابتدا مشخص بود اجرایی نیست و تنها تلاشی برای فرار از پاسخگویی و پذیرش مسوولیت است، خود مشکلات را حادتر کرده است. اما جدای این مسئله، در مورد اینکه چرا بازار خودرو این روزها ناآرام‌تر از هر زمان دیگری است، زاوه می‌گوید: دلیل اصلی گرانی، «سیاست‌های اشتباه پولی و اقتصادی در کشور وتعلل در توسعه اوراق قرضه و تولید پول پرقدرت» است. او توضیح می‌دهد: در وهله نخست افزایش تورم باعث شده که تمامی بازار‌های سرمایه‌ای از خودرو و مسکن گرفته تا سکه، طلا و ارز با افزایش روبه‌رو شوند، همزمان با این مسئله مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و در امان ماندن از کاهش ارزش پول ملی، می‌خواهند اندوخته‌های نقدی را به کالا‌های باارزش و بادوام تبدیل کنند، در چنین شرایطی بازار خودرو مستعد افزایش است، همان طور که الان چنین وضعیتی حکمفرماست. این کارشناس صنعت خودرو بر این باور است تا زمانی که دولت در سیاست‌ها و راهبرد‌های اقتصادی خود تجدید نظر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که بازار خودرو آرام بگیرد. از این رو، دولت برای کنترل نرخ تورم باید دارای انضباط مالی باشد و به اصطلاح کوچک شود، اما در عمل چنین وضعیتی وجود ندارد. به بیان دیگر، از نگاه این کارشناس خودرو، راهکار اصلی سامان بخشیدن بازار خودرو، «کنترل تورم» است، نه اینکه با قرعه‌کشی پیش فروش خودرو انجام شود، چرا که این اقدام تنها نقش یک مُسکن چند روزه را ایفا کرده و دوباره دیدیم خودرو با افزایش نرخ همراه شد. زاوه در ادامه در مورد نرخ ارز و تاثیر آن بر نرخ کالاها نیز به ارائه توضیحاتی می‌پردازد و می‌گوید: در شرایط کنونی اقتصاد کشور نرخ ارز، خود عامل تورم به شکل مستقیم نیست و متاثر از سیاست‌های پولی و بی‌انضباطی شدید دولت و بی‌برنامگی سازمان برنامه و برخی سیاست‌های اشتباه وزارت اقتصاد است که منجر به تورم و کاهش شدید ارزش ریال شده است. به گفته او، انبساط شدید پولی که تا به حال بی‌سابقه بوده، در کنار ماجراجویی در بازارها، وضعیت را به‌شدت وخیم‌تر کرده است. او می‌گوید: اینکه تصور شود در نیمه دوم سال ۹۹ اتفاقی در توقف رشد قیمت‌ها رخ دهد، انتظار بیهوده‌ای است، چراکه تا زمانی که سیاست‌گذار نخواهد سیاست‌هایش را تغییر دهد و سازمان برنامه وبودجه سیاست‌های بدون منطقش را کنار نگذارد، نمی‌توان امیدوار بود که بازارها آرام بگیرد. بنابه گفته‌های زاوه، اصرار بر عدم تغییر در سیاست‌های پولی و اقتصادی می‌تواند کشور را در نیمه دوم سال ۹۹ با مشکلات عمیق‌تری مواجه سازد.
در همین حال، مدیرکل دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از اعلام قیمت‌های جدید خودروها برای فصل دوم سال سخن به میان آورده است. به گفته سهیل معمارباشی، تأخیر در اعلام نرخ محصولات شرکت‌های خودروسازی برای فصل دوم امسال، فرآیند عملیات شرکت‌ها را با اختلال مواجه کرده است و تأخیر در ارائه نرخ می‌تواند روند عرضه محصولات به بازار را تحت تأثیر قرار دهد. او در گفت‌وگو با «خبرگزاری تسنیم»، گفته است که برای فصل اول سال و بر مبنای رویه حاکم، نرخ محصولات اعلام شد و خودروسازان به‌رغم اعلام چالش‌های فرآیند قیمت‌گذاری، طرح‌های فروش خود را بر مبنای قیمت‌های اعلام‌شده اجرایی کردند، حال اجرای طرح‌های فروش سه‌ماهه دوم خودروسازان در انتظار اعلام قیمت‌های جدید می‌باشد. این مقام مسوول تاکید می‌کند: بر مبنای تکلیف قانون، شورای رقابت متولی تدوین و اعلام دستورالعمل قیمت‌گذاری بوده و لازم است آخرین ویرایش را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قرار داده و بانک مرکزی هم شاخص‌ها و ضرایب به روزشده بخشی را اعلام کند تا سازمان حمایت قیمت‌های جدید محصولات را محاسبه کند و از طریق ستاد تنظیم بازار به خودروسازان اعلام گردد. بنابه اظهارات، معمارباشی، تاخیر در پیشبرد این فرآیند، روند تأمین منابع مالی و اجرای برنامه خودروسازان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اگر جریان مستمری از منابع مالی وارد عملیات خودروسازان نشود، عملیات شرکت‌ها با اختلال مواجه می‌شود و این مشکل می‌تواند تأثیر منفی در تحقق برنامه‌های زنجیره تأمین صنعت خودرو را در پی داشته باشد.
او می‌گوید که تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان باعث اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروسازی شده که هر گونه عدم ایفای تعهدات و برگشت چک‌های پشت‌باجه ناشی از عدم ورود جریان نقدینگی مستمر ناشی از عملیات شرکت‌ها، می‌تواند دستاورد بزرگ اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها را از بین ببرد.
بنابر اعلام معمارباشی، خودروسازان طبق برنامه، تولید خود را بر مبنای ۶۰ درصد تحویل به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد به تعهدات جاری پیش می‌برند و هم‌اکنون که از تعهدات گذشته تعدادی در حال تحویل است در قبال تعهدات جاری و ۴۰ درصدی که باید به‌صورت فوق‌العاده می‌فروختند در حال دپو شدن در پارکینگ‌ها است و این موضوع هزینه‌های بسیار زیادی بر دوش این شرکت‌ها تحمیل کرده است. مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند که در سریع‌ترین زمان ممکن نرخ فصل دوم سال برای محصولات شرکت‌های خودروسازی اعلام شود.
