احسان ارکانی عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به اینکه این کمیسیون به همراه اکثریت نمایندگان مجلس با الزام در دریافت نماد اعتماد الکترونیک مخالف هستند به تابناک اقتصادی گفت: طرح الزامی شدن اینماد در تناقض با طرح بهبود فضای کسب و کارها و قانون رفع موانع تولید است که در مجلس به تصویب رسیده است. مجلس درصدد است مجوزها و استعلام هایی که باعث طولانی شدن فرآیند آغاز کسب و کارها باشد را به جز در حوزه های بهداشت و امنیت برطرف کند.
وی اضافه کرد: باید کسب و کارها ثبت محور شوند تا دریافت کد شناسایی که توسط درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار صادر می شود، به معنای مجوز آغاز به کار محسوب گردد. حالا و در این شرایط طرح الزامی شدن اینماد سنگ اندازی جدیدی بر سر راه فعالان کسب وکار است درحالیکه مجلس در تلاش برای رفع قوانین زائد و به حداقل رساندن موانع کسب و کار است. نباید مشکلات جدید و الزام دریافت مجوزها به عنوان مانع مطرح شود.
نماینده مردم نیشابور تصریح کرد: ما در بحث بهبود فضای کسب و کار طی یکسال گذشته نظرات همه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از اتاق بازرگانی و مسئولان بخش‌های ختلف دولتی را در کمیسیون گرفتیم. در همین راستا طرحی برای از بین بردن موانع سر راه فضای کسب و کار که عمدتا در حوزه مجوزهای ادارات دست و پاگیر بود، مطرح گردید تا شرایط از حالت فرسایشی تبدیل به فرم‌های الکتریکی ثبت‌محور بشود.
ارکانی با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالان در بستر فضای مجازی گفت: نباید به بهانه نظارت بر فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی، شعار امسال که سال مانع زدایی از تولید است، نقض گردد که این اقدام خلاف قانون مصوب مجلس محسوب می شود.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به اینکه قانونگذاری به عهده مجلس است و دیگر نهادها و سیستم ها نباید راسا اقدام به تعیین قوانین جدید کنند، افزود: مجلس از وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی که الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیک را مطرح کرده است می خواهد تا این قانون را لغو کند. وقتی مجلس طرحی به نفع مردم و فعالان بخش اقتصادی تصویب می کند تا فضا تسهیل شود ولی بانک مرکزی یک چوب جدید لای چرخ هسته فرسوده فضای کسب و کار کشور قرار می دهد، ظلم مضاعفی کرده است.
ارکانی با بیان اینکه طرح مبارزه با پولشویی و شفافیت در سیستم بانکی که از دلایل اصلی در الزامی شدن اینماد است از وظایف بانک مرکزی است، گفت: مبارزه با پولشویی ومفاسد بانکی اساسا در حوزه وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیست. دستگاه متولی مبارزه با پولشویی وزارت دادگستری و بانک مرکزی است. اگر در حوزه های مختلف نیازمند تصویب قوانین جدید هستیم، این کار باید به مجلس واگذار شود نه اینکه وزارتخانه اقدام به ایجاد قوانین خلق الساعه کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مجلس در قبال تخلفات وزارتخانه ها ورود می کند، افزود: چنانچه نیاز به طرح سوال از وزارت صمت باشد، مجلس به طور قطع به آن ورود می کند. ما امیدواریم این مسئله رفع شود و وزارت صمت همکاری لازم را با مجلس داشته باشد تا مجلس مجبور به طرح سوال از وزیر صمت نباشد.
ارکانی اضافه کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم سوگند خورده ایم از حقوق مردم دفاع کنیم و در کمیسیون جهش تولید متعهد هستیم تا جایی که در توان داریم در برابر تصویب قوانین زائد بایستیم. نباید چنین الزاماتی در راه اندازی کسب و کار ایجاد گردد زیرا هزینه‌های اضافی را به مردم تحمیل می کند.
