به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک به همراه ۹ کشور شامل آمریکا، انگلستان، استرالیا، کانادا، آلبانی، نروژ، کره جنوبی، سوئیس و نیوزلند از جامعه جهانی توقف فروش تسلیحات به ارتش میانمار را درخواست کردند.
در این بیانیه که به مناسبت نخستین سالگرد کودتای نظامی در این کشور منتشر شده، در خصوص نیاز فوری بیش از یک میلیون نفر از مردم میانمار به کمک‌های بشردوستانه ادعاهایی عوام فریبانه شده است!
در بیانیه مذکور همچنین آمده است که این اقدام موجب آغاز بحران اقتصادی در میانمار شده است.
اتحادیه اروپا و ۹ کشور مذکور ضمن محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر علیه مسلمانان ایالت شمالی راخین و اقلیت های دیگر این کشور، با اتخاذ ژستی عوام فریبانه اعلام کردند که تاکنون ۴۰۰ هزار نفر آواره شده و وضعیت انسانی در این کشور نگران کننده است.
در این بیانیه ارتش میانمار به توقف اقدامات خشونت آمیز و طرفین نیز به گفتگوی سازنده دعوت شده اند.
گفتنی است ارتش میانمار در اول فوریه ۲۰۲۱ پس از اعلام تقلب در انتخابات سراسری ۸ نوامبر ۲۰۲۰ و تنش سیاسی در این کشور، قدرت را به دست گرفت و «آنگ سان سوچی» سرکرده حزب حاکم در این کشور و تعدادی از مقامات وی را بازداشت کرد.
به گزاری خبرگزاری مهر، اروپا و واشنگتن مثل همیشه برخوردی گزینشی با مسئله حقوق بشر دارند. برای مثال تا پیش از براندازی دولت غیرنظامی میانمار، چشم خود را به روی نسل کُشی سازمان یافته اقلیت مسلمانان روهینگیا بسته بودند و هرگز شاهد موضع گیری قاطعانه آنها علیه این اقدام ضدبشری نبودیم.
اگر هم در حال حاضر شاهد چنین واکنش هایی از سوی واشنگتن یا بروکسل هستیم، از بابت نگرانی هایی است که درباره تأمین منافع خود در بخشی از منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک دارند.
