ماجرای وعده آب و برق رایگان پس از پیروزی انقلاب چه بود؟

خبرگزاری مهر سه شنبه 12 بهمن 1400 - 17:59
۸ اسفند ۱۳۵۷ عباس امیرانتظام اعلام کرد: لوایحی به شورای انقلاب ارسال شده که بخشودگی بهای آب و برق یکی از آنهاست که امیدوارم روز پنج‌شنبه عین تصویب نامه را با سایر لوایح تصویب شده اعلام کنم.
ماجرای وعده آب و برق رایگان پس از پیروزی انقلاب چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، ۸ اسفند ۱۳۵۷ یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عباس امیرانتظام معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت موقت که بعدها به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت و پس از محاکمه به حبس ابد محکوم شد اعلام کرد: لوایح بسیاری در مورد رفع مشکل مردم بخصوص طبقه کم درآمد از تصویب هیئت وزیران گذشته است و برای تصویب به شورای عالی انقلاب ارسال شده است، یکی از این لوایح مربوط به بخشودگی بهای آب و برق است که امیدوارم روز پنج‌شنبه عین تصویب نامه را با سایر لوایح تصویب شده اعلام کنم.

این خبر و به نقل از سخنگوی دولت در صفحه اول روزنامه کیهان مورخه ۸ اسفند ۱۳۵۷ به این صورت منتشر شد که: «برای کم درآمدها؛ آب و برق مجانی می‌شود»

نگاه به متن خبر نشان می‌دهد که اولاً رایگان شدن آب و برق برای کم درآمدها و آن هم به صورت لایحه‌ای مطرح بود که در آن برهه تقدیم شورای انقلاب شده بود تا بررسی و در صورت امکان اجرایی شود.

با توجه به آنچه ذکر شد مشخص می‌شود که این وعده نه از سوی امام خمینی (ره) رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی که از سوی سخنگوی دولت موقت مطرح شده بود، امام خمینی (ره) نیز در سخنرانی‌های متعدد خود به این وعده و تلاش دولت‌اشاره و تصریح کرده بودند که به این وعده‌ها دل خوش نکنید و صد البته که امام در دیدارهای متعدد خود از مسئولین می‌خواستند تا محرومین را مورد توجه قرار داده و به مشکلات آنان رسیدگی کنند و این با آنچه که رسانه‌های معاند و از جمله صفحات فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در پی القای آن هستند کاملاً متفاوت است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.