در راستای حمایت حقوقی از واحد های تولیدی استان معاون قضایی و دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری از سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی شیراز بازدید کرد و مشکلات حقوقی و قضایی آنان را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، کوروش زارعی ضمن بازدید از خطوط تولید و فعالیت های واحد های تولیدی اساس صنعت ، پرشیا ماشین زاگرس و صنایع شیشه و پلاستیک دنیا با تأکید بر اهمیت حمایت قضایی از واحد های صنعتی گفت: رونق تولید و صنایع و حفظ موقعیت شغلی وظیفه هر مسئولی است و دستگاه قضایی بنا به وظایف ذاتی خود حمایت حقوقی و قضایی از واحد های تولیدی و صنعتی را با جدیت دنبال می کند.
وی با بیان اینکه حمایت قضایی و حقوقی از واحد های تولیدی در راستای تحقق شعار رفع موانع تولید منحصر به امسال نیست گفت: منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در نامگذاری هر سال در راستای تعیین راهبرد کلان کشور تا حصول کامل نتیجه است بنابراین تلاش مسئولان در جهت رفع موانع تولید نباید متوقف شود.
معاون قضایی دادگستری فارس با تأکید بر اینکه دادگستری فارس در سالهای اخیر همه توان خود را در صرف جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و ایجاد رویه های قانونی برای حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال و رونق بخشی به تولید کرده است گفت: مشکلات برخی از واحد های تولیدی فراتر از مشکلات حقوقی و قضایی است و نیاز مکند همراهی و هم افزایی نهاد های مرتبط اجرایی ، اقتصادی و نظارتی است.
وی خاطر نشان کرد: با وجود برخی محدودیت ها دادگستری فارس نقش میانجی جهت حل فصل مشکلات و رفع موانع با رایزنی سایر نهاد های اجرایی و را در دستور کار قرار داده است و تلاش کرد با حضور در واحد های تولیدی دارای مشکل مسیر دسترسی به مسئولان را تسهیل کند
گفتنی است معاون قضایی دادگستری فارس در این بازدید ها سه پرونده جاری واحد های تولید را بررسی و ضمن پیگیری آخرین روند رسیدگی قضایی ، دستور تشکیل جلسه کارگروه با حضور افراد ذی نفع و طرفین پرونده را صادر کرد.
منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.