عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و رئیس هیات‌مدیره صنایع غذایی کامبیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه توسعه نامناسب شهری و خرده‌فروشی در فضاهای شهری که در ۵۰ سال گذشته اتفاق افتاده، در کنار نامناسب فروشگاه‌ها زمینه افزایش قیمت تمام شده را برای فروشندگان جزء ایجاد کرده گفت: این موضوع نشان می‌دهد مسائل حاکم بر حوزه فروش موضوعاتی نیستند که با درج قیمت تولیدکننده برطرف شوند. حسن فروزان‌فرد با بیان اینکه اتخاذ راهبردهای نامناسب می‌تواند در شرایط کنونی که کشور در یک دهه گذشته متوسط رشد منفی را تجربه کرده، با ایجاد وضعیت بیکاری بزرگ همراه باشد اظهار کرد: در چنین شرایطی اگر فرصت‌های کاری موجود به خطر بیفتد، به بیکاری دامن می‌زند و قابل پیش‌بینی است این نوع مکانیزم قیمت‌گذاری اگر فسادآلود نباشد، در نهایت بسیاری از فروشنده‌های جزء حتما بیکار شده و توان جبران هزینه‌های خود را نخواهند داشت. این فعال بخش‌خصوصی در ادامه با اشاره به اینکه در کوتاه‌مدت ظرفیت مهمی برای ادغام فروشگاه‌ها و تبدیل شدن آنها به فروشگاه‌های بزرگ‌تر وجود ندارد افزود: چنین سیاستی در ادامه مشکل بزرگ‌تری را برای بازارهای مختلف ایجاد می‌کند و این در حالی است که اصولا دولت هر جا با کمبود مواجه است به تولیدکنندگان مراجعه می‌کند، زیرا اولا تعداد آنها محدودتر است و ثانیا به دلایل متعدد مجبورند با دولت همکاری کنند و این به نوعی پاک کردن صورت مساله است.
به گفته فروزان‌فرد دولت‌ها در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند به اصلاح امور خرده‌فروشی‌ها اقدام کرده و فعالیت آنان را اقتصادی‌تر کنند تا بتوانند انگیزه‌های متعددی را برای ادغام و افزایش ظرفیت انبارها و ارتقای بهره‌وری فعالیت این رده ایجاد کنند، اما با این حال بسیاری از تصمیمات مهم مغفول مانده که مکانیزاسیون صندوق‌های فروشگاهی یکی از این تصمیمات است که همین امر باعث شده دولت به مکانیزم قیمت‌گذاری برای پیگیری امور مالیاتی خود نیاز پیدا کند. به گفته رئیس هیات‌مدیره صنایع غذایی کامبیز حتی قانون، عرضه‌کننده محصولات را موظف به درج قیمت می‌داند، نه تولیدکننده را، اما به دلیل ناتوانی دولت در زمینه اداره فروشگاه‌ها و تجهیز نکردن آنها به صندوق‌های مکانیزه و وادار کردن آنان به فروش رسمی، عملا تولیدکننده را تحت فشار قرار داده تا تعیین قیمت مصرف‌کننده را انجام داده و روی کالاها ثبت کنند. عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه با اشاره به اینکه از زمانی که قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود، رقابت سالم و حرفه‌ای بین فروشگاه‌ها وجود ندارد گفت: فروشگاه‌ها عملا بدون توجه به اینکه در کدام نقطه از شهر قرار دارند و چه محیط باکیفیتی در اختیار دارند و چه تنوعی از کالاها را ارائه می‌کنند به راحتی می‌توانستند به قیمت مصرف‌کننده، کالا را بفروشند در حالی‌که بسیاری از آنها در جاهایی فعالیت می‌کردند که هزینه‌های پایینی داشتند، خدمات ناچیزی ارائه می‌کردند و خدمات کالایی آنها متنوع نبوده و علاوه بر این که پیشنهادهای متعدد و مناسبی برای مصرف‌کننده نداشتند، هزینه‌های سربار بالایی را برای خود ایجاد کرده بودند و همه این هزینه‌ها را از طریق قیمت مصرف‌کننده تامین می‌کردند و در مقابل فروشگاه‌های توسعه‌یافته با خدمات جانبی پیشرفته نیز هزینه‌های خود را با همین قیمت مصرف‌کننده پوشش می‌دادند، لذا لازم بود اصلاحاتی صورت گیرد و در مکانیزم توزیع خرده‌فروشی و پس از آن در پخش‌ها و توزیع‌کنندگان و عمده‌فروشی‌ها تغییراتی اساسی به‌وجود آید. به گفته وی طی این دوره جذابیت در این عرصه قابل توجه نبوده، چراکه رقبا در یک بازی منصفانه قرار نداشتند، شبکه‌های توزیع از نظر بهره‌وری کارآمد نبوده و تکنولوژی و مکانیزم‌های مهندسی در زمینه طرح‌ریزی درست رفت و آمد و تعدد خرده‌فروشی‌های کوچک و در سطح شهر شرایطی ایجاد کرده که شرکت‌های پخش بزرگ که از ظرفیت‌های لجستیک حرفه‌ای برخوردار باشند کم هستند و درنتیجه، این موضوعات باعث شده ناوگان پراکنده با برندهای مختلف برای حفاظت از ظرفیت فروش خود دست به کار شده و توزیع را انجام دهند که علت آن نیز قیمت مصرف‌کننده بوده که باعث شده برندهای مختلف ناچار شوند با خرده‌فروش‌ها در ارتباط باشند. فروزان‌فرد در ادامه این تصمیم را در انتهای سال و در آستانه فرارسیدن ماه رمضان که در بسیاری اقلام کالایی انتظار تنوع کالا و دسترسی آسان و مناسب برای مصرف‌کنندگان می‌رود چالش‌برانگیز توصیف کرد و گفت: بحث ما در اتاق بازرگانی این بود که مخالفت با درج قیمت تولیدکننده به معنای موافقت با درج قیمت مصرف‌کننده نیست و ما موافق حذف قیمت مصرف‌کننده هستیم، اما درج قیمت تولیدکننده نیز باعث پیچیدگی در خرده‌فروشی‌ها در تعامل با مصرف‌کنندگان می‌شود و در شرایطی که توان خرید مصرف‌کنندگان کم شده و اعتماد عمومی افراد به هم، شرکت‌ها به توزیع‌کنندگان و فروشندگان و... مناسب نیست، پیچیده‌تر کردن مکانیزم خرید به هر روش نادرست است و می‌تواند کار را دشوار کند.
به گفته وی در مقابل با حذف کلی قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده که اقدامی نرمال بوده و در همه جای دنیا نیز وجود دارد، حتما شرایط خرده‌فروشی بهتر و کیفی‌تر می‌شود و هر نوع پافشاری بر قیمت‌گذاری در هر حوزه‌ای زمینه‌های توسعه، ادغام‌های مناسب، تصمیمات حرفه‌ای و پیشرفت را در این حوزه ناخواسته محدود خواهد ساخت.
کارشناسان حوزه صنعت غذا با انتقاد از رویه حاکم بر دولت در دوره جدید بیان کردند: دولت به همان میزان که تعداد سامانه‌های نظارتی خود را توسعه داده و منطقا باید از حوزه بازرسی کارخانه به کارخانه و انبار به انبار به سمت بازرسی‌های دیجیتال تغییر مسیر دهد، اما به نظر می‌رسد در حال بازگشت به شیوه‌های گذشته است؛ همان شیوه‌هایی که برای عبور از آنها مکانیزاسیون کامل سیستم‌های بازرسی را کلید زده بود.این موضوع که از نگاه دولت به اقتصاد ناشی می‌شود، ظاهرا با توجه به تسلط بالای ۷۰درصدی دولت بر اقتصاد کشور و تسلط صد در صدی بر حوزه‌هایی مانند غذا به تعادل و استانداردهای روز دنیا نخواهد رسید. امروزه در جهان تولیدکننده محصول تولیدی خود را بر اساس مولفه‌های متعدد از جمله نشان تجاری، کیفیت تولید، هزینه‌ها و بهره‌وری، سیستم‌های فوق پیشرفته و روش‌های توسعه‌یافته پخش و ده‌ها موضوع دیگر قیمت‌گذاری کرده و به بازار عرضه می‌کند و مشتری نیز در بازار با قیمت‌های متعددی از محصولات مختلف بر حسب کیفیت، نوع برند و سایر خصوصیات کالا روبه‌رو است و در عین حال فرهنگ مصرف به حدی متفاوت از کشور ما است که قیمت شاید آخرین عامل موثر بر تصمیم مصرف‌کننده محسوب شود.
این در حالی است که در ایران بین محصولی که در خط تولید ماکارونی یک شرکت نامدار با کیفیتی ممتاز و توسط پیشرفته‌ترین خطوط تولیدی روز دنیا تولید می‌شود و همان محصول که با آرد نامرغوب و در یک مجموعه کوچک و با امکانات ابتدایی تولید می‌شود تمایزی وجود ندارد و سازمان حمایت قیمت را برای هر دو محصول یکسان تعیین می‌کند و به همین دلیل اجازه نداده تا مصرف‌کننده دست به انتخاب بزند و از سوی دیگر نیز اجازه نداده بسیاری از شرکت‌هایی که امروزه از کیفیت تبعیت نمی‌کنند برای ارتقای خود تلاش کنند، زیرا اصولا در میدانی از رقابت حضور ندارند.
از طرف دیگر دولت در حوزه‌هایی که باید بر آنها نظارت داشته باشد حضور ندارد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از این حوزه‌ها است. تخفیف‌های نجومی که این فروشگاه‌ها از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند در کنار ورودی‌های عجیب و غریب باعث شده تا هم تخلفاتی برای مصرف‌کننده اتفاق بیفتد و هم تولیدکنندگان تحت فشارهای بالای توزیع قرار بگیرند و این در حالی است که اصولا منطق راه‌اندازی فروشگاه‌های مذکور، کاهش هزینه‌های توزیع و بهبود روند بازاریابی بود؛ موضوعی که در اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا شاهد آن بوده‌ایم.
دولت اکنون در بخشنامه جدید خود اعلام کرده به‌منظور بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از تخفیف‌های اعطایی احتمالی، هرگونه تخفیف بیش از ۳ درصد باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده روی کالا صورت پذیرد و تخفیف بیش از ۳ درصد (در موارد استثنا) خارج از قیمت درج شده روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری بوده و باید از این گونه اقدامات خودداری شود.
سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا این شیوه‌نامه در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای رعایت خواهد شد و اصولا در فرآیند قیمت‌گذاری کالاها و لحاظ تخفیف‌ها، به سطح قیمت بازار و اصول رقابت، در جهت کاهش قیمت و افزایش مطلوبیت و استانداردهای کیفی محصولات تا چه میزان توجه می‌شود؟
در این میان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که نیاز شرکت‌های تولیدی را به نقدینگی چند برابر خواهد کرد مساله دیگری است که ضرورت حمایت مناسب را از این گروه گوشزد می‌کند. در شرایط کنونی تولیدکنندگان محصولات غذایی و داروسازها در وضعیتی قرار دارند که با رشد هزینه تامین مواد اولیه ضریب اثر نقدینگی موجود در حساب‌های آنها ممکن است پاسخگوی نیاز آنها نباشد و بر این اساس طبعا ضرورت دارد دولت از طرق مختلف مانند تسهیلات بانکی با بهره‌های پایین از آنها حمایت کند، اما مهم‌ترین سیاستی که باید در تکمیل سیاست آزادسازی ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ شود آزادسازی بازار محصولات در کل زنجیره است. نکته دیگر آنکه بخش زیادی از عملیات توزیع کالا در کشور ما بر عهده بقالی‌ها و خرده‌فروشی‌های سنتی است که اولا رقابتی‌تر عمل می‌کنند به دلیل آنکه تعداد بسیار زیادی بقالی در هر محله وجود دارد که این موضوع قدرت مانور قیمتی فروشندگان را کاهش می‌دهد و ثانیا این بقالی‌ها امروز در برابر فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تخفیف‌های بالا قرار گرفته‌اند بنابراین تصور اینکه این شیوه‌های سنتی نمی‌گذارد مکانیزم بازار فعالیت کند اشتباه است و اگر دولت تنها روی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نظارت مناسبی از خود نشان دهد، بسیاری از نابسامانی‌ها به سامان خواهند رسید، به‌طوری‌که تولیدکننده با سود معقول کالای خود را در اختیار پخش و خرده‌فروش می‌گذارد و در عین حال به صورت نامرئی بازار بر مبنای رقابت و همچنین آگاهی از قیمت‌ها به ثبات خواهد رسید. در این میان یکی از سوالاتی که برخی مطرح می‌کنند و بر آن تاکید دارند آن است که آزادسازی در اقتصادی که بیشتر اوقات با کمبود کالا روبه‌رو است اقدامی نادرست است، اما باید گفت بسیاری از عواملی که با در تنگنا قرار دادن تولید بر کمبودها در سمت عرضه دامن زده ناشی از همین سیاست‌های نادرست از جمله تخصیص ارز دولتی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعیین سود و کارمزدها در تولید و پخش و خرده‌فروشی و... است که باعث شده در کنار قیمت‌های دولتی یک بازار سیاه قدرتمند شکل بگیرد و مطمئنا دولت اگر بازارها را به حال خود واگذارد خود به خود انتظام خواهند یافت.
