اما به عقیده برخی از کارشناسان، این روش قیمت‌گذاری معایبی نیز دارد. حالا نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران که از مدافعان قیمت‌گذاری دستوری در بازار است، توصیه‌ای داشته است.
جلال‌الدین محمد‌شکریه گفت: «وقتی این طرح را نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید به ذهن متبادر می‌شود که می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد، اما واقعیت این است که این طرح زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که ثبات نرخ ارز را حداقل برای یک سال داشته باشیم زیرا در حال‌حاضر به دلیل نوسانات نرخ ارز، چندگانگی قیمت کالاها را شاهد خواهیم بود.» وی افزود: «از سویی سازمان حمایت باید به‌جد کارخانه‌ها را کنترل کند. وقتی درج قیمت تولیدکننده الزامی شد، شاهد افزایش قیمت درب کارخانه برخی از محصولات بودیم؛ در واقع پیش از اجرای این طرح، قیمت مصرف‌کننده آن کالا در بازار پایین بود اما پس از اجرا، تولیدکننده عمدا قیمت را بالا برد.»
شکریه در ادامه با مطرح کردن ایده تشکیل هیات‌ناظر بر کارخانه‌ها تولیدی گفت: «در نظام صنفی، نرخ‌گذاری کالاهای مشمول اولویت اول سیکل‌گذاری است. سازمان حمایت باید با تشکیل کارگروهی هیات نظارتی را در مورد قیمت‌ها مسوول کند که قیمت‌ها را به‌درستی سیکل‌گذاری کنند. کارخانه‌های تولیدی باید تحت‌نظارت قرار گیرند تا قیمت‌های دلخواه خود را روی کالا درج نکنند.»
این فعال صنفی با بیان اینکه در حال‌حاضر به‌نظر نمی‌رسد که سازمان حمایت فیلتر خاصی در مورد قیمت‌گذاری داشته باشد، تصریح کرد: «زمانی می‌توان قیمت را در اختیار کارخانه قرار داد که عرضه و تقاضا یک طبقه تعریف‌شده داشته باشد و کارخانه‌ها در رقابت با‌هم باشند و سرانه تولید بالا برود و قیمت پایین بیاید؛ در اینجا کارخانه‌ها می‌توانند آزادانه در رقابت با‌هم قیمت‌گذاری کنند.»
وی ادامه داد: «اقتصاد فعلی ایران با تحریم و محدودیت مواجه است و مشکلات زیادی به‌ویژه در بخش قدرت خرید مردم داریم؛ بنابراین سازمان حمایت باید اقدام به فیلترگذاری کرده و نظارت دقیقی بر قیمت تولیدکننده داشته باشد.»
شکریه با بیان اینکه تولیدکننده باید به همه تقاضای عمده‌فروشی پاسخ برابری بدهد، اظهار کرد: «وزارت صمت می‌گوید نباید واسطه‌گری وجود داشته باشد اما آیا کارخانه‌ها به همه عمده‌فروش‌ها کالا تحویل می‌دهند؟ قطعا این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طوری نیست و تضمینی هم وجود ندارد، از این‌رو باید به‌صورت زیربنایی مساله حل شود.»
نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران در پایان به اتکای ایده‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری دستوری گفت: «وقتی سیکل قیمت‌گذاری منطقی تعیین شود، سازمان حمایت بر قیمت‌های کارخانه‌ها نظارت داشته باشد و تولیدکننده نیز ملزم به عرضه کالا به همه متقاضیان شود، در آن‌صورت می‌توان گفت که درج قیمت تولیدکننده روی کالا مثمرثمر خواهد بود، اما با شرایط فعلی فقط در حد شعار باقی خواهد ماند.»
