فاطمه وظیفه دادگر مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اموراقتصادی و دارایی در گفت و گویی به سوالات زیر پاسخ داد.
دادگر: سال گذشته حدود ۲ هزار و ۳۰۰ ملک شناسایی کردیم، اما امسال ۳۸۰ ملک شناسایی شده است. به این دلیل که مشکلات اجرایی این حوزه بسیار زیاد است. زمانی که ناگهانی تصمیم گرفتند مبلغ زیادی را از محل فروش اموال مازاد در بودجه قرار دهند، صرفا پیش بینی مبلغ بود. زیرساخت ها، ابزارها، ضمانت اجرا و ساختار‌های مورد نیاز آن را پیش بینی نکردند.
در سال ۹۹ تا حدودی از اشکالات موجود برطرف شد، متون قانونی تاحدودی بهتر نوشته شد و قانون بودجه، خوب تهیه شد. فرهنگ سازی خوبی انجام شد، جلسات آموزشی بسیار خوبی شکل گرفت، مدیران آگاه شدند و فرآیند‌ها برای آن‌ها تبیین شد. در نهایت، شروع به شناسایی کردند و ۲ هزار و ۵۰۰ ملک از میان ۷ هزار ملک، شناسایی شد. این‌ها املاکی بودند که مستندات کافی داشتند، شائبه‌ای ایجاد نمی‌شد و خریدار می‌توانست با اطمینان اقدام به خرید کند.
بعد از کلی پالایش به این املاک مجوز دادیم. بعد از اعطای مجوز، وارد پروسه تغییر کاربری شدند که ماه‌ها زمان می‌برد. ما امسال حدود ۳ هزار میلیارد تومان مزایده داریم که برنده ندارد. زیرا با گذشت تمام این پروسه ها، زمانی که می‌خواهند با دولت وارد معامله شوند، اکثرا اقساطی هستند. در صورتی که طبق آیین نامه معاملات باید به شکل نقدی صورت بگیرد.
کشور‌هایی که از این محل‌ها به دنبال درآمد هستند، طی سالیان زیاد ساماندهی‌ها را انجام دادند و نظام مشخصی در حوزه مدیریت اموال دارند. اینطور نیست که زمانی که کسری بودجه پیدا کردند، تصمیم به فروش بگیرند و فردا ۳۰ هزار میلیارد تومان محقق کنند.
دادگر: امسال برای اطلاع رسانی، از بنر و آگهی‌های مختلف استفاده کردیم. اما فرآیندی که فرد باید سپری کند، بسیار پیچیده است. متقاضی باید برای یکبار شرکت در مزایده توکن بگیرد؛ بنابراین افراد باید چه علاقه‌ای به ادامه این فرآیند‌های بعضا سخت داشته باشند. متاسفانه تنها چیزی که در خصوص فروش املاک مازاد گفته می‌شود، مبلغ آن است و در زمینه رفع مشکلات هیچ کس، هیچ قدمی بر نمی‌دارد. در نهایت نیز به طور مکرر اعلام می‌شود که چرا املاک دولتی به فروش نمی‌روند.
دادگر: وزارت اقتصاد با توجه به حدود اختیاراتی که دارد، همان ابتدای سال آیین نامه را آماده کرده است. سپس دستورالعمل چگونگی تشکیل کارگروه ها، فرآیند و اسناد مورد نیاز را صادر و ابلاغ کرده است. به ادارات کل امور اقتصادی دستور شروع شناسایی املاک را داده ایم. بعد از شناسایی، استعلامات را انجام می‌دهند که دعوای حقوقی نداشته باشد و .... در نهایت دوباره تمام موارد را بررسی می‌کنیم که مشکلی وجود نداشته باشد و به وزیر می‌دهیم تا مجوز را صادر کند؛ بنابراین تا نقطه پایان همپای دستگاه‌ها هستیم. اما بستر‌ها در کشور ما فراهم نیست.
این مساله در لایحه سال بعد نیز دشوار است و خیلی قابل فهم نیست. اما قانون ۱۴۰۰، در حوزه شناسایی بسیار قانون موثر و خوبی بود. طبق لایحه سال ۱۴۰۱ دستگاه ها، استانداران و وزارت اقتصاد هرکدام جداگانه باید اقدام به فروش کنند. در لایحه سال ۱۴۰۱، ضمانت اجرا از بین رفته است. ضمانت اجرایی که امسال وجود داشت، سبب شد که دستگاه‌ها تعداد ۱۱۰ ملک را ثبت کردند.
دادگر: با مدیران دستگاه‌ها نیز مشکلاتی داریم. یکی اینکه فرهنگ آن وجود ندارد و مدیر تصور می‌کند که این ملک، ملک پدری اوست و اگر آن را از دست بدهد آبرویش به عنوان یک مدیر رفته است. دوم اینکه پروسه فروش، سخت است. ممکن است که بعد از فروش، نهاد نظارتی بگوید که شما ارزان فروخته اید، اشتباه کرده اید یا .... مدیران اغلب معتقدند که تخصص شان معامله نیست؛ بنابراین تمایل بسیار کمی به فروش دارند.
دادگر: منشا بیشتر این مسائل نبود قانون مشخص است. مشکل اساسی‌تر این است که ما نظام مدیریت دارایی نداریم و به صورت بسیار سنتی عمل می‌کنیم. هیچ وقت یک برنامه ریزی کلان و راهبردی در این زمینه نداشته ایم. دولت به این سوال پاسخ دهد که در حوزه مدیریت اموال خود چه سیاست و برنامه ریزی کلانی دارد. سپس در قانون بودجه از این محل، درآمد شناسایی کند. نه اینکه امروز ۵۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد هدفگذاری کند و بعدا چالش‌ها را پیدا کند. زمانی هم که نتواست چالش‌ها را حل کند، این حوزه را کلا رها کند.
