به گزارش ایسنا، به نقل ازسایت المیادین، شورای عالی دولت لیبی با صدور بیانیهای اعلام کرد، آنچه در جلسات اخیر پارلمان صادر شد، پیش از برداشتن گامهای عملی و موازی درخصوص اصلاح اعلامیه قانون اساسی و قدم برداشتن به سمت یک توافق نهایی بر سر نقشه راه با روندهای قانون اساسی، اجرایی و امنیتی آن و انجام آشتی ملی تنها در مسیر تغییر قوه مجریه است و این امر یک تخلف ریشهای و اساسی به شمار میآید.
شورای عالی لیبی از پارلمان خواست تا "بر سر آنچه که توافق شده است" پایبند باشد.
این شورا همچنین اعلام کرد: ما از قدم برداشتن تنها در یکی از مسیرها به استثنای مسیرهای دیگر خودداری میکنیم و ادامه آن اقدامی یکجانبه، مردود وغیرقابل اجرا محسوب میشود.
شورای عالی دولت لیبی پارلمان این کشور را به همکاری جهت پایان دادن به مرحله انتقالی ترغیب کرد و از آن خواست هر چه سریعتر به سمت همه پرسی قانون اساسی و برگزاری انتخابات پیش برود.
این شورا همچنین اعلام کرد: ما ضمن اشاره به تداوم ارتباط میان شورای عالی کشور و پارلمان در سطح ریاست دو شورا و یا روسای کمیتههای شورای دولتی و کمیته نقشه راه بر تفاهمات اولیه حاصل شده، بر اساس یک مبنای روشن و واضح، یعنی حرکت به سمت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بر اساس همه پرسی قانون اساسی تاکید میکنیم.
روز سه شنبه سخنگوی پارلمان لیبی با اعلام آغاز دریافت مدارک کاندیداهای نخست وزیری گفت: این افراد در جلسه هشتم فوریه (۱۹ بهمن) به پارلمان معرفی خواهند شد تا نخست وزیر جدید از میان آنها انتخاب شود.
انتهای پیام
