ریشه یابی علل وقوع حوادث کم هزینه تر از اقدامات پس از وقوع است

خبرگزاری برنا چهارشنبه 13 بهمن 1400 - 11:36
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: طبیعتاً ریشه یابی علل وقوع حوادث کم هزینه تر از اقدامات پس از وقوع حوادث است.
ریشه یابی علل وقوع حوادث کم هزینه تر از اقدامات پس از وقوع است

به گزارش برنا؛ سیدمهدی قویدل با اشاره به رخدادهای جوی و بارندگی‌های چند سال اخیر که منجر به وقوع سیل در مناطق استان کرمان شده است، اظهار داشت: در این خصوص بارها جلسات و کارگروه های متعدد و کمیته‌ های آسیب‌شناسی تشکیل شده و مستند سازی لازم نیز صورت پذیرفته است لیکن اثربخشی لازم را نداشته است.

وی با بیان اینکه متاسفانه کماکان شاهد وقوع حوادث و خسارت های زیادی ناشی از سیل زدگی در استان هستیم، تصریح کرد:علی رغم وجود قوانین متعدد از جمله قانون توزیع عادلانه آب، قانون شهرداری و دهیاری ها که صریحا وظایف آن ها در خصوص شناسایی زمینه‌های وقوع خطر در حوادث طبیعی بیان شده اما قوانین به درستی پیگیری و اجرا نشده است.

این مقام قضایی تاکید کرد: ترک فعل های مسئولین در موارد مندرج در قانون  به صورت کامل پیگیری نشده است و کارشناسان مربوطه نیز پاسخگو نبوده اند، به بیان دیگر تاکنون در مقوله پیشگیری توجه کافی نشده است و به همین دلیل شاهد تکرار چرخه وقوع حادثه در خسارت و تضییع اموال دولتی هستیم.

قویدل خاطرنشان کرد: کارشناسان ادارات ذیربط بایستی در قبال شناسایی مسیرها و بسترهای سیل خیز روستاها، جاده ها و معابر پاسخگو باشند و کوتاهی و اهمال مسئولین در این زمینه به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در پایان با اشاره به اینکه پیش بینی و کنترل حوادث احتمالی از مهم ترین وظایف مدیریت بحران استان است، ضمن تشکر از مدیریت بحران استان افزود: طبیعتاً ریشه یابی علل وقوع حوادث کم هزینه تر از اقدامات واکنشی پس از وقوع حوادث است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.