به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، «علی احمدزاده اصل» در مورد حذف ممنوعیت پرداخت وجه نقد به مشتریان اعتباری، اظهار کرد: براساس مقرراتی که تا پیش وجود داشت، مشتریان اعتباری شرکت‌های کارگزاری، به هر میزان که نزد شرکت کارگزاری اعتباردهنده پرتفو داشتند، امکان برداشت وجه بدون فروش اعتبار نداشتند
وی افزود: از آنجایی که اکنون نیز شرایط سهامداران به نوعی است که اکثر آنها از اعتباری که کارگزار در اختیارشان قرار می‌هد استفاده می‌کنند، به همین خاطر دسترسی محدودتری در فروش سهام در دست داشتند.
احمدزاده اصل بیان کرد: مجموع این عوامل سبب شد تا حجم زیادی از منابع مالی طی یکسال اخیر از بازار سهام خارج شود، به طور مثال اگر یک سهامدار اعم از حقیقی یا حقوقی حدود ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار از کارگزار دریافت کرده و نیاز به ۴۰ میلیون تومان وجه نقد داشته باشد، باید به میزان ۳۴۰ میلیون تومان سهم می فروخت تا بتواند درصورت پرداخت اعتبار ۴۰ میلیون تومان خود را برداشت کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در حال حاضر مصوبه حذف ممنوعیت پرداخت وجه نقد بسیار به موقع بود زیرا این امر علاوه بر افزایش شفافیت عملکرد کارگزاری‌ها می‌تواند اعتماد سهامداران خرد را به بازار بازگرداند.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه جدید از این پس مشتریان اعتباری شرکت‌های کارگزاری قادر خواهند بود با لحاظ پرتفوی قابل قبولی که نزد شرکت‌های کارگزاری دارند بخشی از نیاز به نقدینگی را از طریق فروش اوراق بهادار پرتفوی خود دریافت کنند.
احمدزاده اصل تاکید کرد: همچنین با اجرای این طرح شاهد کاهش یافتن ریسک‌های اعتباری و صف‌های فروش خواهیم بود که چنین مسئله‌ای می‌تواند به افزایش ورود نقدینگی، ایجاد ثبات و رونق تولید منجر شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پایان گفت: به تازگی مصوباتی در بازار سرمایه در حال تصویب شدن است که نشان از بازگشت انعطاف سازمان نسبت به برخی مقررات محدودکننده دارد، امید می‌رود تا زمان بازگشت ثبات کامل به بازار سهام شاهد اقدامات و تصمیمات منطقی از جانب مسئولان ذی ربط باشیم.
به گزارش ایرنا، در ۲ روز گذشته مدیریت نظارت بر کارگزاران در ابلاغیه‌ای به همه شرکت‌های کارگزاری، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار را اعلام کرد.
براساس این ابلاغیه، میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران به اتکای پرتفوی آنها در مرحله اول از ۶۰ به ۶۵ درصد افزایش می‌یابد، این تصمیم با هدف تقویت سمت تقاضا در معاملات اخذ شده است.
