به گزارش ایرنا، علیرضا محمدی کرجی ران روز چهارشنبه در بازدید رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: هم اکنون ۴۰۰ کانتینر شامل لوازم خانگی بوش وجود دارد که باید از بندر خارج شود که این ها با کمک گمرک ارزیابی شده است.
وی ادامه داد: افزون بر چهار هزار کانتینتر هم بعد از سال ۹۹ آمده است و ناگزیریم آنها را مهلت منقضی شده به گمرک اعلام کنیم که در حدود ۸۰ درصد صاحب کالا دنبال آن می‌آید و ترخیص می‌کند.
وی اضافه کرد: قانونی که گذاشته و گفته‌اند مهلت ترخیص کمتر بشود و پس از ان به عنوان مهلت منقضی شده اعلام شود باید اصلاح شود، از سویی سازمان اموال تملیکی هم امکانات و توان بردن این حجم از کالا را ندارد، با این شرایط تبدیل کردن قانون ترخیص کالا از چهار ماه به ۲ و یک ماه فایده‌ای ندارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: بازار اکنون نیاز به گوشت دارد که کالای فاسد شدنی است و نباید بیش از ۱۵ روز بماند و زمانی که دستور عمومی برای کالاها صادر می‌شود همه را به دردسر می‌اندازد.
کرجی راه گفت: همچنین ترانزیت در کشور متولی خاصی ندارد و هر که مدعی تولی گری آن است به اینجا بیاید و برنامه‌اش را برای بهره بیشتر کشور از این نعمت خدادادی اعلام کند.
وی اضافه کرد: اگر بتوان از این جایگاه خدادادی استفاده کنیم شرایط بسیار خوبی برای ایران به‌وجود می‌آید و در ترانزیت هم تا وضع دولت بهتر و تحریم‌ها رفع نشود توفیق نخواهیم داشت.
بنا به گفته مدیرکل بنادر ودریانوردی هرمزگان، زمانی ۱۶۰ هزار کانتینر به بندرشهید حمل می‌شد که اکنون به ۶۰ هزار رسیده است و ۲۱ لاینر در این بندر فعال بودند که یکشبه اینجار ا ترک کردند، تنها کشتیرانی جمهوری اسلامی مانده و فعالیت می‌کند.
وی ابراز کرد: اگر بندری مانند چابهار به هند داده می‌شود دولت باید در برابر آن یک ترمینال در کشور هند بگیرد تا به اصطلاح طرف مقابل طاقچه بالا برای کشتی‌های کشورمان نگذارد.
کرجی ران افزود: همه تعارف می‌کنند و می‌گویند همه چیز گل و بلبل است اما واقعیت اینگونه نیست و باید واقعیت را گفت و برای رفع مشکل‌ها تلاش کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اشاره کرد: به عنوان مثال بسیاری از نیروهای مورد نیاز را برای کوچک سازی دولت حذف شده است، چرا کوچک سازی دولت باید در تخصصی‌ترین و بزرگ‌ترین بندر کشور اجرا شود.
وی بیان کرد: ۱۳ هزار نفر در شرکت های بخش خصوصی کار می کنند، باید ناظر داشته باشم تا بتوانم بر عملکرد شرکت‌های خصوصی نظارت داشته باشم.
کرجی ران ابراز کرد: طرح توسعه ۲ هزارو ۴۰۰هکتاری بندر شهید رجایی که باید آن را اجرایی کرد هم خود با مسایلی روبه‌روست که می‌توان به متصرفان آن اشاره کرد، متصرفان به دستگاه قضایی از اداره بنادر و دریانوردی شکایت می‌کنند و اکنون باید ۹ هزار میلیارد ریال به آنها بپردازیم.
وی ادامه داد: برای پرداخت این مبلغ باید ۱۸ ماه زمان داشته باشم اما در وسط همین مهلت جریمه می‌شوم، دولت و قوه قضاییه باید این مشکل را رفع کنند و اگر طرح توسعه اجرایی شود برای پنج هزار نفر شغل ایجاد می‌شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی افزود: کسانی برای بندر شهید رجایی تصمیم گیری می‌کنند که با ان آشنایی نداشته و یا نمی‌پرسند پیامدهای تصمیم‌شان چیست و چه مشکل‌هایی برای مردم ایجاد می‌کند.
کرجی ران با اشاره به عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی، اضافه کرد: فردی که در بندر شهید رجایی کار می‌کند و۸۰ میلیون ریال درآمد و ۱۰۰ میلیون ریال هزینه دارد بقیه‌اش را از کجا باید تامین کند، باید از خود بپرسیم این فرد باقی نیاز زندگی روزمره‌اش را چگونه تامین می‌کند.
وی تاکید کرد: سال‌ها مسایل را لاپوشانی کردیم یکباره حقیقت را بیان کرده و برای رفع و حل مشکل‌ها از خود شروع کنیم مانند همان کاری که دولت و قوه قضایی و صدا و سیما در زمینه حریم دریا در گیلان و حریم رودخانه‌ها کردند که این کار مردم را امیدوار می‌کند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی افزود: از شرکت‌ها مطالبه دارم که می‌گویند شرایط تحریمی است و نداریم و واقعا هم دلار ندارند و حداقل انتظار این است دستگاه‌های نظارتی این را درک کنند.
رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که امروز از انبارهای اموال تملیکی و گمرک شهید رجایی بازدید کرده بودهم گفت: سعی و راهبرد دولت سیزدهم بر این است که با هماهنگی سایر قوا کاهش رسوب کالادر بنادر است تا انتقال کالا به داخل و خارج تسریع شود.
محمدرضا یزدی افزود: بازدید امروز از گمرک بندر شهید رجایی و اموال تملیکی هرمزگان حاکی از تلاش جهاد گونه کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی و اموال تملیکی است.
وی ادامه داد: در زمینه اموال تملیکی به دنبال این هستیم که قوانین به گونه‌ای تنظیم شود تا کالایی متروکه نشود، در زمینه انتقال ارز یا مشکل‌هایی روبه‌رو هستیم که امروز روند و روال خوبی برای حل این مساله در پیش گرفته شده است.
بنا به گفته رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، امید می‌رود با هماهنگی و تلاش هر سه قوه و کاری که در گمرک بندر شهید رجایی و سایر گمرک های کشور درحال انجام است بتوان مشکل‌ها را از سر راه برداشته شده و مردم و تجار در انتقال کالا کارشان تسهیل شود،بخشنامه ها و قوانین باید به نوعی عمل شود که حداقل ناهماهنگی به‌وجود آید.
