به گزارش اقتصادنیوز به نقل از سایت دیوار، تا اردیبهشت سال جاری در صورت نیاز به اطلاع از قیمت خودرو و یا مسکن تنها کافی بود به سایتهای مجازی مراجعه کنید و با یک جستجوی ساده به خواسته خود برسید ، اما اردیبهشت امسال بود که با شکایت وزارت صمت و به دستور مراجع قضایی حذف قیمت های خودرو و مسکن از سایتهای مجازی کلید خورد و داستان دسترسی به قیمت با چالش های بسیاری مواجه شد.
هر چند از همان ابتدا بی تاثیر بودن این تصمیم در تغییرات قیمت در این بازارها مشخص بود و مسوولین این سایتها نسبت به عواقب نامطلوب آن برای کاربران مانند «ایجاد بازار غیرشفاف، افزایش هزینه تماس برای قیمتگیری، افزایش هزینه‌های جست‌وجو و اتلاف وقت آنها» هشدار داده بود، اما اصرار بر سانسور قیمت گذاری بجای شفافیت موجب شد تا اثرات این اقدام با مرور زمان نمایان شود.
حال پس از گذشت نزدیک به هشت ماه از این دستور می‌توان با مراجعه به آمار می توان بر نادرست بودن این تصمیم صحه گذاشت.
یکی از مواردی که در این خصوص می توان بررسی کرد به تغییر رفتار کاربران این سایتها باز می گردد. در این خصوص سایت دیوار به عنوان یکی از سایتهای مجازی قیمت گذاری به بررسی رفتار کاربران پرداخته است.
به این منظور، رفتار کاربران در دسته فروش آپارتمان مسکونی در دو ماه پس از حذف قیمت‌ها در مقایسه با دو ماه پیش از آن برای شهر تهران (که حذف قیمت‌ها در آگهی‌های آن اتفاق افتاده) مطالعه شده و با رفتار کاربران شهر کرج (که همچنان قیمت آگهی‌های فروش آپارتمان در آن مشاهده می‌شود) مقایسه شده است تا اثر خالص این تصمیم استخراج شود.
رصد صورت گرفته نشان می‌دهد در این بازه زمانی:
1- متوسط تعداد تماس‌های تلفنی به‌ازای هر آگهی و همچنین متوسط تعداد تماس‌های تلفنی هر کاربر بیش از ۲ برابر شده است، یعنی هر کاربر در شرایط جدید باید بیش از ۲ برابر برای کسب همان اطلاعات قبلی وقت صرف کند. این به‌معنای حدود ۱.۵ میلیون تماس اضافه در ماه است. اگر متوسط زمان لازم برای انجام هر تماس را فقط ۱ دقیقه در نظر بگیریم، ۲۵ هزار ساعت از وقت مفید کاربران در هر ماه صرفاً بابت به‌دست آوردن اطلاعاتی تلف شده که پیش از این بدون هزینه برایشان در دسترس بوده است.
2-متوسط تعداد چت‌های انجام‌شده برای هر آگهی و همچنین متوسط تعداد چت‌های هر کاربر بیش از ۳ برابر شده است.
3- تعداد دفعات پرسش در مورد قیمت مسکن آگهی‌شده در چت بیش از ۱۲ برابر شده است.
باید توجه داشت که تمام این هزینه‌های زمانی تنها به‌دلیل یک تصمیم دستوری بر کاربران دیوار تحمیل شده است که به‌راحتی و با کمی تامل قابل اجتناب بود.
از سوی دیگر نتایج یک نظرسنجی بین گروهی از کاربران پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین (شامل کاربران عادی و مشاوران املاک) نشان می‌دهد ۸۸ درصد کاربران با بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو موافق بوده‌اند. در این نظرسنجی تلفنی که به‌تازگی از سوی مرکز افکارسنجی سپنتا انجام شده است، بیش از ۹۰ درصد پرسش‌شوندگان عنوان کرده‌اند حذف قیمت‌ها سبب شده تا آنها وقت بیشتری در تماس‌های تلفنی با طرف مقابل یا انجام مکالمه متنی در محیط پلتفرم صرف کنند.
مطابق گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فاصله شش ماه پس از حذف قیمت‌ها از اردیبهشت تا آبان ۱۳۹۹ بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی که در همین بازه زمانی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدود ۳۰ درصد و نرخ ارز حدود ۴۷ درصد افزایش داشته است.
بر اساس مبانی علم اقتصاد، بخش عمده تغییرات قیمت در بازار مسکن در کوتاه‌مدت و بلندمدت به واسطه متغیرهایی مانند «نرخ تورم، حجم پول، تعداد ساختمان‌های تکمیل‌شده، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، شاخص قیمت دارایی‌های جایگزین و درآمد سرانه خانوار» صورت می گیرد. با این شرایط نمایش یا عدم نمایش قیمت مسکن در آگهی‌های ثبت‌شده روی پلتفرم‌های آنلاین تاثیری بر هیچ‌یک از متغیرهای عنوان‌شده ندارد؛ همان‌گونه که دستور احتمالی مبنی بر حذف قیمت‌ها از ویترین فروشگاه‌ها و مجبور کردن تک‌تک خریداران به قیمتگیری از فروشنده تاثیری روی قیمت‌های بازار ندارد و تنها به سردرگمی و اتلاف وقت خریداران منجر می‌شود. به‌طور خاص، رشد شتابان قیمت مسکن در سال جاری تا حدی زیادی ناشی از رشد افسارگسیخته حجم نقدینگی بوده است و لذا علت آن را نه در نوع فعالیت پلتفرم‌های آنلاین، بلکه باید در سیاست‌های مرجع پولی کشور (بانک مرکزی) جست‌وجو کرد.
از سوی دیگر بررسی تغییرات قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در ماه‌های پس از حذف قیمت‌ها در آگهی‌های فروش خودروهای سواری نیز موید بی‌اثر بودن حذف قیمت‌ها و تاثیرپذیری قیمت‌های بازار خودرو از تغییرات نرخ رشد نقدینگی است.
متوسط تغییرات ماهانه قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی را نسبت به قیمت آنها در تیر ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که متوسط قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در پایان آبان ۱۳۹۹ به‌ترتیب حدود ۶۵ درصد و ۱۲۵ درصد بیشتر از متوسط قیمت آنها در پایان تیر ۱۳۹۹ بوده و در ماه‌های آذر و دی اندکی در مقایسه با آبان افت کرده است. تمام این افت‌وخیزهای قیمت در زمانی اتفاق افتاده که به‌دستور مقام قضایی، هیچ قیمتی در بخش فروش خودروهای سواری در پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین قابل مشاهده نبوده است.
این نخستین بار نبوده که یک مرجع دولتی در گردش آزاد اطلاعات ایجاد اختلال کرده است. برای نمونه، در آذر ۱۳۹۷ هنگامی که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری (که تغییرات آن نشان‌دهنده نرخ تورم است) با سرعت در حال افزایش بود، بانک مرکزی ناگهان اعلام کرد این شاخص ماهانه را تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد کرد. در آن زمان، دلیل این موضوع انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه بین بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص اختلافات آمارهای اعلامی عنوان شد؛ بررسی‌هایی که هنوز پس از گذشت بیش از دو سال به نتیجه نرسیده و در این مدت، این شاخص تنها از سوی مرکز آمار منتشر شده است.
اعلام توقف انتشار این شاخص از سوی بانک مرکزی در حالی بود که این نهاد به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده در حوزه سیاست پولی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را از بدو تاسیس خود در سال ۱۳۳۸ منتشر می‌کرده است. نگاهی به درصد تغییرات این شاخص در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) نشان می‌دهد سیر صعودی این تغییرات تا شش ماه پس از توقف انتشار آمار ادامه داشته و پس از آن برای مدتی رو به کاهش گذاشته، اما دوباره از ابتدای سال ۱۳۹۹ روند افزایشی با شیب تندی آغاز شده است. شکل ۳ این تغییرات را نشان می‌دهد.
مطابق مبانی علم اقتصاد، تورم یک پدیده پولی است. تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ناشی از تغییرات پایه پولی، حجم پول و نقدینگی است و نرخ تغییرات آن (یعنی نرخ تورم) رابطه مستقیمی با نرخ رشد حجم نقدینگی دارد. در دوره‌هایی که نرخ رشد نقدینگی شدت گرفته، نرخ تورم هم به‌دنبال آن افزایش یافته و به‌عکس. انتشار یا عدم انتشار این شاخص تاثیری در افزایش یا کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش یا کاهش نرخ تورم ندارد و تغییرات نقدینگی تابع مستقیم سیاست‌های پولی اعمال‌شده توسط مقامات بانک مرکزی است.
