خبرگزاری میزان - ترکیه سال ۲۰۲۱ را با یک برنامه پرمشغله از نظر امور خارجی آغاز کرده است؛ عمده مسائل سیاست خارجی آن را می‌توان به سه فصل تقسیم کرد.
به گزارش عرب نیوز، یک فصل روابط ترکیه با آمریکاست؛ پرونده‌های این فصل شامل خرید سامانه پدافند هوایی اس ۴۰۰ ساخت روسیه، حذف ترکیه از تولید مشترک جنگنده‌های اف ۳۵ و تحریم‌های ترکیه است.
همچنین دو موضوع دیگر وجود دارد؛ تقاضای ترکیه برای استرداد فتح الله گولن، که گمان می‌رود مغز متفکر تلاش برای کودتای نظامی در ژوئن ۲۰۱۶ است، و رویه قضایی آمریکا علیه بانک دولتی «هال بانک» ترکیه به دلیل نقش آن در دور زدن تحریم‌های آمریکا.
مشخص نیست که آیا جو بایدن از این دو پرونده گذشته برای فشار بیشتر به ترکیه استفاده خواهد کرد یا خیر.
فصل دوم دستور کار سیاست خارجی ترکیه برای سال ۲۰۲۱ مربوط به روابط پیچیده این کشور با روسیه است.
در سوریه و لیبی، این دو کشور از یک طرف همکاری می‌کنند و از طرف دیگر از طرف‌های مخالف پشتیبانی می‌کنند.
ترکیه به دولت وفاق ملی لیبی تحت حمایت سازمان ملل ضد نیرو‌های خلیفه حفتر، که توسط روسیه پشتیبانی می‌شد، کمک کرد.
با وجود این پیش زمینه پیچیده، روسیه به طرز ماهرانه ای سیاست ایجاد شکاف بین ترکیه و ناتو را مدیریت کرده است و ممکن است این سیاست را در سال ۲۰۲۱ و بعد از آن نیز حفظ کند.
همچنین پرونده جدیدی بین ترکیه و روسیه به دلیل درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان گشوده شده است.
روسیه ترجیح می‌دهد ترکیه در منطقه‌ای که حیاط خلوت روسیه به حساب می‌آید درگیر نشود.
با این حال، نمی‌تواند حمایت قاطع آنکارا از جمهوری آذربایجان را در درگیری‌های نظامی اواخر سال گذشته نادیده بگیرد.
فصل سوم روابط مسئله دار ترکیه با کشور‌های اروپایی است؛ هم از نظر اتحادیه اروپا و هم شورای اروپا چرا که روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا در حال مسدود شدن است.
به گفته شورای اروپا، ترکیه در آخرین هفته دسامبر اعلام کرد که حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را در پرونده صلاح الدین دمیرتاش، رییس زندانی شده حزب خلق دموکراتیک اجرا نخواهد کرد؛ بنابراین ترکیه جدال جدیدی به فهرست موضوعات دعوی خود با اروپا افزود.
همچنین در پرونده اروپا، درگیری حل نشده باقی مانده از سال گذشته، یعنی اکتشاف انرژی در شرق مدیترانه است.
یونان و قبرس از اتحادیه اروپا خواستند که ممنوعیت فروش سلاح به ترکیه را اعمال کند، اما اجلاس سران اتحادیه در ابتدای ماه دسامبر حاضر به پذیرفتن این درخواست نشد و توپ را در زمین ناتو انداخت؛ این تعویق تا اجلاس آتی اتحاد آتلانتیک شمالی معتبر است.
انتهای پیام/
