به گزارش مشرق، اندیشکده «شورای روابط خارجی» آمریکا در گزارشی به قلم «جیمز مک براید» به بررسی تاثیر خبر احتمال حمله روسیه به اوکراین بر بحران انرژی در اروپا پرداخته است. از نظر این تحلیلگر آمریکایی، با توجه به وابستگی شدید کشورهای اروپایی به نفت و گاز روسیه، نگرانی در بین کشورهای این قاره وجود دارد که در صورت تحریم روسیه، کرملین دست به اقدام متقابل زده و انتقال انرژی را مسدود کند. وی در ادامه می‌افزاید: برخی طرح‌های روسیه در حوزه انرژی از جمله «نورد استریم۲» با هدف وابسته کردن بیشتر کشورهای اروپایی و ایجاد اهرم فشار در مواقع لزوم انجام می‌شود که نگرانی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا را افزایش داده است.
متن کامل گزارش مذکور بدین شرح است:
تهدید تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش را تا حدودی به دلیل احتمال بروز اختلالات عمده در بازار انرژی اروپا که وابستگی شدیدی به نفت و گاز روسیه دارد را در حالت آماده باش قرار داده است. در حالی که ولادیمیر پوتین -رئیس جمهور روسیه- تهدید کرده - که صادرات انرژی را محدود خواهد کرد، حمله روسیه می‌تواند باعث لغو پروژه‌های تعلیق شده از جمله خط لوله نورد استریم ۲ به آلمان شود.
کاخ سفید به منظور جلوگیری از چنین بحرانی، در حال افزایش تلاش‌ها برای انتقال مجدد منابع انرژی به اروپا است؛ اما کارشناسان می‌گویند راه‌حل‌های احتمالی با هزینه‌های هنگفت مواجه خواهد بود.
وضعیت انرژی روسیه چگونه است؟
روسیه –به عنوان سومین تولید کننده بزرگ نفت و دومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان- یک غول انرژی است. بر اساس برخی ارزیابی‌ها، سوخت‌های فسیلی ۱۴ درصد از تولید اقتصادی این کشور را به خود اختصاص می‌دهند. درآمدهای حاصل از این بخش بیش از ۴۰ درصد بودجه فدرال را تشکیل می‌دهد.
روسیه در سال‌های اخیر درآمد حاصل از فروش انرژی را به صورت ۶۳۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی در خزانه نگه داشته است. کرملین در سال ۲۰۲۱ بودجه خود را با انتظار قیمت نسبتا پایین نفت، تقربیا بشکه‌ای ۴۵ دلار برآورد کرده بود؛ در این سال قیمت‌ها به طور میانگین نزدیک به بشکه‌ای ۷۰ دلار بود.
همانطور که آدام توز -مورخ اقتصادی- اشاره می‌کند، این رویکرد مالی محافظه کارانه به پوتین اجازه داد تا دولت خود را تا حد زیادی از اثرات تحریم اقتصادی اعمال شده پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ مصون نگه دارد.
بخش عمده‌ای از تولید انرژی روسیه صرف برآوردن تقاضای اروپا می شود؛ به ویژه گاز طبیعی که از طریق شبکه خط لوله دوران شوروی که به اوکراین و سایر کشورهای اروپای شرقی منتقل می‌شود. مسکو به دنبال ساخت خط لوله جدید از جمله خط لوله بحث‌برانگیز «نورد استریم ۲» برای دور زدن شبکه‌های قدیمی است. این کشور همچنین احداث یک خط لوله گاز جدید به چین را تایید کرده است. اگرچه این فروش درصد کمتری نسبت به فروش به اروپا خواهد بود.
اروپا چقدر به انرژی روسیه متکی است؟
وابستگی متقابلی در این بین وجود دارد. کرملین به درآمد حاصل از فروش انرژی به اروپا و اروپا نیز به انرژی روسیه نیازمند است. در این حال بسیاری از تحلیل گران می‌گویند اتکای اروپا به انرژی روسیه به این معناست که اعمال تحریم‌های شدیدتر به روسیه خطر آسیب جدی در تامین انرژی این کشور را به همراه دارد. یکی از کارکنان شرکت انرژی دولتی روسیه موسوم به گازپروم، گزارشی در خصوص یک مرکز تصفیه گاز طبیعی در نقطه شروع نورد استریم اشاره می‌کند.
به طور کلی روسیه حدود یک سوم مصرف گاز طبیعی اروپا را تامین می‌کند که برای گرمایش زمستانی و تولید برق و تولید صنعتی از آن استفاده می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین برای واردات بیش از یک چهارم نفت خام خود که بزرگترین منبع انرژی این منطقه به شمار می‌رود به روسیه نیاز دارد.
وابستگی به انرژی روسیه در برخی کشورهای اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از سایرین است. میزان مصرف پرتغال و اسپانیا از انرژی روسیه به مراتب کمتر از آلمان -بزرگترین اقتصاد اروپا- است که بیش از نیمی از گاز طبیعی و بیش از ۳۰ درصد نفت خام خود را از طریق واردات از روسیه تامین می‌کند. فرانسه بیشتر برق خود را از انرژی هسته‌ای تامین می‌کند، اما همچنان برای تامین نیازهای خود به سوخت فسیلی حاصل از واردات روسیه متکی است. تحلیلگران معتقدند طرح‌هایی در آلمان و دیگر کشورها برای حذف تدریجی انرژی هسته‌ای و زغال سنگ وجود دارد که می‌تواند عامل افزایش این وابستگی به انرژی روسیه باشد.
نورد استریم ۲ چگونه می تواند باعث ایجاد تغییر در روابط شود؟
نورد اسرتیم ۲، توسعه خط لوله اصلی نورد استریم است که در سال ۲۰۱۱ تکمیل شد و گاز طبیعی را از شمال غرب روسیه از طریق دریای بالتیک به طور مستقیم به آلمان منتقل می‌کند. نورد استریم۲، در سال ۲۰۱۸ توسط دولت آلمان تایید شد و ساخت آن در سپتامبر ۲۰۲۱ به پایان رسید. با این حال راه اندازی آن با تاخیر های نظارتی و بررسی سیاسی مجدد در بحبوحه افزایش تنش‌های غرب با روسیه مواجه شده است.
در صورت تصویب شدن نورد استریم ۲، گاز طبیعی صادر شده روسیه به آلمان این امکان را ایجاد می‌کند که اوکراین و سایر کشورهای ترانزیت فعلی را دور بزند. این موضوع از ابتدا بحث برانگیز بوده است. منتقدان آن از جمله واشنگتن هشدار داده‌اند که این مسئله به مسکو اجازه نفوذ بیشتری بر کشورهای اروپایی خواهد داد و به طور بالقوه اختلافات سیاسی را در مورد چگونگی پاسخ به تجاوز روسیه افزایش خواهد داد. در همین حال، کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان و اوکراین نگران هستند که نورد استریم ۲ آنها را از میلیاردها دلار هزینه ترانزیت سالانه محروم کند و آنها را بیش از پیش تحت سلطه روسیه قرار دهد.
به اعتقاد بسیاری از ناظران، این خطر در اواخر سال ۲۰۲۱ یک بار دیگر تشدید شد. زیرا روسیه در بحبوحه افزایش تقاضای انرژی از عرضه گاز اضافی خودداری کرد و نتیجه این اقدام سه برابر شدن قیمت‌ها و تهدید کمبود انرژی در سراسر اروپا بود. این اتفاق، مهر تاییدی بر حمایت طولانی مدت فرانسه از انرژی هسته‌ای است.
آینده چه می‌شود؟
رهبران اروپا و ایالات متحده به طور ویژه نگران بروز اختلالات عمده عرضه در صورت تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین هستند. دولت آلمان بیان کرده در صورت وقوع این جنگ، نورداستریم ۲ را به طور کامل لغو خواهد کرد.
با این حال، چنین اقدامی یک چالش بزرگ را به دنبال خواهد داشت: چگونه می‌توان سوخت [مورد نیاز] اروپا را تامین و در عین حال روسیه را نیز مجازات کرد؟ جو بایدن -رئیس جمهور ایالات متحده- قول داده که «هزینه‌های سنگینی» را -از جمله قطع ارتباط بانک‌های روسیه از سیستم مالی جهانی- در صورت آغاز حمله، به روسیه تحمیل کند ... اما اگر پوتین با قطع گاز پاسخ این اقدام را بدهد، می‌تواند قیمت انرژی و نرخ تورم را افزایش دهد و بهبود اقتصادی اروپا را تضعیف کند.
تلاش‌هایی برای رفع نیازهای انرژی اروپا در حال انجام است. اروپا معمولا به میزان یک ماه گاز ذخیره دارد که بتواند در مواقع اضطراری از آن استفاده کند. علاوه بر این، تقاضای تقریبا ۹ هفته‌ای وجود دارد که معمولا توسط تامین کنندگان تجاری نگهداری می‌شود و کاخ سفید در تلاش است تا ذخایر گاز طبیعی مایع «ال ان جی» اضافی را جمع‌آوری کند. رویکردی مشابه که به ژاپن پس از فاجعه هسته‌ای فوکوشیما کمک کرد.
اما تحلیلگران اذعان می‌کنند که دلیل مجادله درباره چنین امری این است که حتی اگر این اقدامات عملی شوند، نهایتا می‌توانند بحران کوتاه مدت را کاهش دهند؛ اما همچنان شاهد مواجهه با هزینه‌های بالا خواهیم بود. «امی مایرز جاف» -عضو ارشد سابق شورای روابط خارجی و کارشناس انرژی دانشگاه تافتس- استدلال می‌کند که در صورت قطع کامل واردات از روسیه این احتمال وجود دارد اروپا بتواند راهی پیدا کند.
«جاف» می‌گوید: تولید کنندگان می‌توانند برخی از محموله‌های ال ان جی را منتقل و یا مقدار بیشتری از ترکیب انرژی خود را زغال سنگ یا منابع دیگر منتقل کنند. با این حال او همچنان هشدار می‌دهد که هرگونه تغییرعرضه با قیمت‌های بالاتر همراه خواهد بود و مصرف کنندگان اروپایی را با صورت حساب‌های گرانترین مواجه می‌کند.
