به گزارش حمید کاملی خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، در بیانیه وزارت خارجه ترکیه تاکید شده : کمیته وزرای شورای اروپا به رویکرد خود که مداخله در روند مستقل قضایی در کشورمان است ادامه داده و اصل احترام به رویه قضایی را نقض کرده است.
گفتنی است پیشتر نهادهای اروپایی بارها خواستار آزادی عثمان کاولا(تاجر و فعال مدنی) شده بودند اما در پی اجتناب ترکیه از آزادی کاوالا، کمیته وزرای شورای اروپا پرونده گزارش این روند را برای دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع داد تا روند مجازات ترکیه به دلیل نقض تصمیمات این نهاد، رسماََ آغاز شود.
در بیانیه اعتراضی وزارت خارجه ترکیه از تصمیم اخیر شورای وزیران اروپا بعنوان تصمیمی مغرضانه و با انگیزه‌های سیاسی یاد شده و آمده است: تصمیم فوق دخالت آشکار در روند جاری پرونده قضایی و بی احترامی به قوانین داخلی ترکیه بوده و اعتبار سازوکار حقوق بشر اروپا را خدشه دار کرده است.
بکر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه نیز در اعتراض به تصمیم شورای وزرای اروپا اعلام کرد : با توجه به روند جاری قضائی در کشورمان، از اتحادیه اروپا دعوت می کنیم از ادامه این تصمیم که مداخله در امور مستقل قضائی در کشورمان است، خودداری کند، همه به ویژه کمیته وزرای اتحادیه اروپا، باید ضمن احترام به روند قضایی دادگاه های مستقل و بی طرف به آن اعتماد کنند.
عثمان کاوالا فعال مدنی و تاجر ترکیه ای است که به اتهام ارتباط با کودتاچیان و حمایت مالی از اعتراضات گزی پارک از سال ۲۰۱۶ در زندان تحت بازداشت است.
و هیئت رئیسه دادگاه استانبول در آخرین جلسه بررسی پرونده کاوالا که ماه گذشته برگزار شد، حکم به ادامه بازداشت وی صادر کرد.
کارشناسان معتقدند بر اساس ماده ۴۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا آغاز روند نقض حقوق بشر درباره ترکیه، احتمالا به وضع تحریم های جدید علیه ترکیه و یا حتی به توقف کامل روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شود.
