به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی این شورا، در جریان دویست و بیست و چهارمین جلسه علنی شورا که صبح روز یکشنبه ۱۵ تیرماه در محل شورا برگزار و به بررسی آتش‌سوزی در کلینیک سینامهر شمیرانات اختصاص یافت به بررسی ابعاد حقوقی این حادثه پرداخت.
نایب رئیس شورای شهر با انتقاد از خلط مبحث در مباحث صورت گرفته پیرامون آتش‌سوزی در کلینیک سینامهر گفت: ساختمان غیر ایمن متفاوت از استفاده غیر متناسب از ساختمان است و واقعیت این است که ساختمان مورد بحث، ساختمانی مسکونی بوده که در سال ۱۳۸۴ پایان کار مسکونی گرفته و از ایمن مناسبی برای کاربری مسکونی برخوردار بوده است. اما در زمینه نحوه استفاده از این اماکن و دارا بودن استانداردهای کافی در کاربری مورد استفاده باید گفت که حوزه مدیریت شهری و شورای شهر متولی استفاده مناسب از ساختمان نیستند و صنف‌های مربوطه و دستگاه‌هایی که قانون برای آنها تکلیف مشخص کرده مسئول این موضوع هستند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری استثنائاتی برای دایر نمودن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی در اماکن مسکونی درنظر گرفته است و بر این اساس قرارگیری این صنوف در ساختمان‌های مسکونی، استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با اشاره به‌اینکه وضع قوانینی از این دست مربوط به پیش از ایجاد برج‌ها و ساختمان‌های متعدد مسکونی در سطح کلانشهرها است، افزود: قانون‌گذار بدون توجه به این مسئله که بسیاری از حِرف وابسته به پزشکی نیازمند مکان‌های مناسبی هستند و ساختمان‌های مرتبط با آنان باید از ابتدای شروع به ساخت متناسب با کارایی آن ساخته شود مصوب نموده است که حِرف وابسته به پزشکی نیز همانند مطب پزشکان می‌توانند در اماکن با کاربری مسکونی دایر شوند.
رئیس کمیته حقوق شهروندی شورا بیان داشت: لازم است شهروندان بدانند کاربری این ملک مسکونی است و اجازه تغییر کاربری توسط مدیریت شهری صادر نشده است، چرا که طبق قوانین موجود اساساً این ساختمان نیازی به تغییر کاربری نداشته است. حتی بر اساس یک نظریه مشورتی قضائی ارائه شده، تمام مشاغل وابسته به پزشکی نیز همانند مطب پزشکان تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند و در نتیجه دامنه این قانون توسعه پیدا می‌کند.
نایب رئیس شورا ادامه داد: نظارت بر صدور و تمدید مجوز کلینیک‌ها طبق قوانین و مقررات موجود بر عهده وزارت بهداشت است و برخلاف ادعای نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوانین موجود تکالیفی در این رابطه بر عهده وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی نیز قرار داده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون کار ادامه داد: بر اساس نص صریح این ماده که بیان می‌دارد «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند» و در تبصره یک این ماده نیز پیش‌بینی شده است که «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است». بنابراین وظایف وزارت کار صرفاً محدود به مناسبات کارگر و کارفرما نیست و این وزارتخانه باید در ارتباط با تخلفات از شرایط محیط کار اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
عضو حقوقدان شورای شهر تهران در پایان با ذکر چند مثال گفت: آنچه مدیریت شهری در این زمینه وظیفه دارد محدود به مواردی نظیر چاه و چاله‌های در محل عبور و مرور مردم، ساختمان رها شده و در معرض تخریب، قرار دادن وسایلی در بالکن که ممکن است در صورت سقوط به شهروندان آسیب برساند و در مجموع آنچه به‌صورت علنی و در منظر عموم اتفاق می‌افتد و ممکن است منجر به ورود خسارت به شهروندان شود در حیطه صلاحیت نظارتی مدیریت شهری است.
