به گزارش رکنا ، تعیین حداقل حقوق کارگران یکی از مهمترین چالش های اقتصادی هر ساله است. در بیشتر مواقع، حداقل حقوق کارگران براساس درصدی از حداقل حقوق کارمندان دولت تعیین می شود. البته حداقل حقوق کارمندان دولت را مجلس تعیین می کند، اما تعیین حداقل حقوق کارگران توسط شورای عالی کار انجام می شود. هنوز حداقل حقوق کارگران در سال آتی تعیین نشده است، اما پیش بینی می شود حداقل حقوق کارگران در سال آینده حدود 5 میلیون تومان باشد؛ رقمی که به نظر می رسد کارفرمایان بخصوص صاحبان کارگاه های خُرد در پرداخت آن به مشکل بخورند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در این هفته اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تعیین حداقل حقوق 5 میلیون و 600 هزار تومان برای کارمندان دولت در سال آینده خبر دادند. این در حالی است که در سال 1400، حداقل حقوق کارمندان دولت 3 میلیون و 500 هزار تومان و حداقل حقوق کارگران 3 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده بود و اگر رقم 5 میلیون و 600 هزار تومانی برای حداقل حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده تصویب شود، بعید نیست که شورای عالی کار نیز حداقل حقوق کارگری را در سال 1401 حدود 5 میلیون تومان در نظر بگیرد.
بر اساس گزارش رکنا، باید توجه داشت که براساس برآوردهای نمایندگان کارگری شورای عالی کار، هم اکنون خط فقر یا همان حداقل هزینه های معیشتی ماهیانه برای یک خانوار 3.3 نفره شهری به 12 میلیون تومان رسیده است و بنابراین در نظر گرفتن رقم 5 میلیون تومان برای حداقل حقوق کارگری در سال آینده قطعا نمی تواند دشواری های معیشتی شدید کارگران را جبران کند، اما بازهم سوال مهم این است که در شرایط دشوار اقتصادی کنونی که بسیاری از صاحبان مشاغل هنوز هم با آسیب های ناشی از تحریم ها و کرونا دست و پنجه نرم می کنند، کارفرمایان چطور خواهند توانست که بدون مشکل حقوق ماهیانه 5 میلیون تومانی را در سال آتی به کارگران خود پرداخت کنند؟
علی اصغر آهنی ها؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره حقوق احتمالی پنج میلیونی کارگران و آسیب رسیدن به کارفرمایان درباره حداقل دستمزد و فشار روی کارفرمایان اظهارکرد: آنچیزی که دولت تاکنون تعیین کرده دستمزد بخش دولتی و کارمندان است که هیچ سالی ارتباط معناداری بین حقوق و دستمزد بخش کارگری با بخش کارمندی وجود نداشته است اما با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، کمیته مزد در حال کار کردن روی دستمزد کارگری است و بعد از روشن شدن، نتیجه آن در کمیته شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
او ادامه داد: نگاه و دیدگاه حاکم این است که بتوان هزینه زندگی را برای افراد و خصوص خانواده های 3.3 جوری تعیین کرد که بتوانند از شرایط بد اقتصادی کنونی عبور کنند. طبیعتا ما اگر بخواهیم به نتیجه برسیم باید هزینه های اجتماعی که بر گردن دولت ها است را محقق کنیم تا شرایط برای بخش کارگری تسهیل شود. هر رقمی که به عنوان حداقل حقوق کارگران در سال آتی تعیین شود، پرداخت آن برای واحدهای کارگاهی خُرد مشکل خواهد بود.
آهنی ها تاکید کرد: ما یک شوک سنگین در بخش صنعتی را با افزایش قیمت گاز و برق داشته ایم که فشارهای زیادی به کارفرمایان وارد کرده است کمااینکه هزینه های زندگی نیز روز به روز افزایش داشته است و همه این عوامل در کنار قدیمی بودن ماشین آلات در صنایع، قدرت رقابت ما را کاهش داده است که همین مسئله مشکلات زیادی را نیز در بخش صادرات ایجاد می کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه دست اندرکاران باید مباحث گوناگون را در تعیین دستمزد مد نظر قرار بدهند تشریح کرد: طی یک دهه گذشته ما بجای اینکه هزینه های زندگی و همچنین تورم را کاهش بدهیم به سمت افزایش حقوق رفته ایم و خیال می کنیم با این کار شرایط بهتر می شود درحالی که این افزایش ها خود به خود باعث گران تر شدن زندگی می شود. دولت مردان باید در بخش اقتصادی تدبیری بیشتری کنند.
او افزود: حرف من این نیست که باید فشار بیشتری روی قشر کارگری وارد شود بلکه دولت باید کمک هایی را در جهت کاهش هزینه های زندگی مردم انجام دهد. اگر ما وارد این مسیر نشویم و به سیکل افزایش افزایش ورود کنیم در آینده ای نزدیک شاهد یک گرداب تورمی خواهیم بود که کارفرما و کارگر در آن غرق خواهند شد.
آهنی ها در پایان در پاسخ به این سوال که اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند آیا شاهد تعدیل کارگران توسط کارفرمایان خواهیم بود تاکید کرد: امیدواریم این اتفاق رخ ندهد. البته با خبرهایی که ما داریم متاسفانه با ادامه شرایط فعلی بدون شک هزینه ها به شدت بالا می روند همین مسئله باعث خوابیدن واحد های صنفی خواهد شد. کمااینکه هم اکنون نیز بسیاری از واحدهای صنفی صرفه اقتصادی ندارند و در صورت ادامه روند فعلی شاهد تعطیلی واحد های صنفی خواهیم بود.
