سرویس اقتصادی مشرق، هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ایران
- چرا همتی عصبانی شد؟
ایران درباره عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی نوشته است: گزارش روز چهارشنبه گروه اقتصادی روزنامه ایران با عنوان سلطان چاپ پول، عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی را عصبانی کرده است. او در توئیتی که روز گذشته در صفحه شخصی‌اش منتشر کرده، نوشته است آقای رئیسی! رسانه‌های تحت امر خود را از رفتارهای دروغین برحذر دارید. در این یادداشت کوتاه مروری کوتاه بر گزاره‌های گزارش روز چهارشنبه می‌اندازیم.
۱- قیمت دلار در روز قبل از آمدن آقای همتی به ساختمان میرداماد، زیر ۱۰ هزار تومان بود اما در ۳۴ ماه مدیریت او بر بانک مرکزی قیمت دلار با جهش فزاینده‌ای روبه‌رو شد و حتی در مقطعی که او رئیس بانک مرکزی بود تا ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان هم رفت. آقای همتی در نقد گزارش روزنامه ایران گفته است که روزنامه ایران دروغ نوشته است. آقای رئیس! کجای عدد و ارقام منتشر شده در گزارش ما دروغ است؟
۲- بر اساس آمارهای رسمی از حدود ۴۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود کشور، بیش از ۵۰ درصد نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی خلق شده است. آمارهای بانک مرکزی تأیید می‌کند که در دوران همتی چیزی حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است (یعنی فقط در ۳۴ ماه مدیریت او بر میرداماد). آیا با بررسی آمارهای رسمی این چنینی نمی‌توان لقب سلطان چاپ پول را به او داد؟
۳- اغلب کارشناسان اقتصادی مستقل معتقدند تبعات منفی سیاست‌های پولی و ارزی آقای رئیس کل، حداقل تا دو سال آینده اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
۴- در گزارش روز چهارشنبه روزنامه ایران آمده است: طبق آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی (پول پرقدرت و ریشه اصلی تورم)، از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع بیش از نصف پایه پولی در کمتر از سه سال فعالیت همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است. آقای همتی پاسخ دهد کجای گزاره‌های بالا نادرست است؟ آمارهای منتشرشده در گزارش ما کاملاً از داده‌های بانک مرکزی استخراج شده و اتفاقاً استخراج آمارها نیز در ماه‌هایی بوده که ایشان رئیس بانک مرکزی بوده است، پس دلیل اعتراض و عصبانیت وی چیست؟
۵- در گزارش روز چهارشنبه به سانسور آمارهای اقتصادی توسط او اشاره کردیم. آقای همتی! چرا وقتی رئیس کل بانک مرکزی شدید دستور دادید تا آمار نرخ تورم کالاهای مصرفی، آمار متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بودجه خانوار، نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری، ضریب جینی، وضعیت بودجه عمومی دولت، سهم نسبت هزینه ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین و آمار تولید و صادرات نفت دیگر منتشر نشود؟
گزارش روز چهارشنبه روزنامه ایران درباره عملکرد عبدالناصر همتی تنها قسمتی از کارنامه او در حدود ۱۰۰۰ روز مدیریت او بر ساختمان میرداماد است. روزنامه ایران به مخاطبان خود قول می‌دهد در روزهای آینده عملکرد این مدیر اقتصادی دولت قبل و خسارت‌هایی را که به اقتصاد ایران زده است با جزئیات بیشتری بررسی کند.
- بازار برنج و سیب زمینی در دست دلالان
ایران از دلایل گرانی برخی محصولات کشاورزی در روزهای اخیر گزارش داده است: قیمت برنج ایرانی در بازار به بیش از ۹۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده، این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم پیش‌بینی کرده بود که امسال با افزایش بارندگی شاهد تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی برنج در کشور باشیم.
اما به‌دلیل خشکسالی و کمبود بارندگی در کشور این پیش‌بینی محقق نشد، از طرف دیگر دلالان بازار با خرید برنج سر مزرعه و دپو کردن آن در انبارهای خود به‌دنبال افزایش قیمت این محصول بودند، همین امر سبب شد که قیمت این محصول با افزایش زیادی روبه‌رو شود. با این حال به نظر می‌رسد با توزیع ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن برنج خارجی در بازار و سامانه بازرگام شاهد فروکش کردن قیمت برنج باشیم به طوری که دولت اعلام کرده برنج تایلندی با قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و پاکستانی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عرضه خواهد شد، از طرف دیگر قرار است تا چند روز دیگر وزارت جهاد کشاورزی با فعالان بازار برنج داخلی جلسه تشکیل دهد تا شاهد کاهش محسوس قیمت برنج ایرانی در بازار باشیم.
ورود دلالان به بازار سیب زمینی
اسماعیل مرادیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی نیز خاطرنشان کرد: قیمت سیب زمینی در میدان های میوه و تره بار کیلویی ۹ تا ۱۵ هزار تومان است و وقتی به واحدهای فروش می‌آید حداقل به کیلویی ۲۰ هزار تومان نیز می‌رسد، این قیمت از توان خرید مصرف‌کنندگان خارج است.
قیمت هر کیلو سیب زمینی در دی ماه پارسال به طور متوسط حدود ۵۱۰۰ تومان بوده که به ۹۷۰۰ تومان در آذرماه امسال رسیده و نرخ ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان در هر کیلو در دی ماه امسال ثبت شده، البته هر کیلو سیب زمینی در دی‌ماه امسال تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت خورده است.
بر این اساس، سیب زمینی در مقایسه با آذرماه سالجاری ۹.۱ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۰۶ درصد رشد داشته است.
دلایل گرانی برنج و سیب‌زمینی
از مهمترین دلایل گرانی شدید برنج در بازار داخل می‌توان به تحقق نپیوستن پیش‌بینی‌های وزارت جهاد کشاورزی دولت قبل برای تولید برنج اشاره کرد، به طوری که وزارت جهاد کشاورزی دولت قبل معتقد بود امسال به راحتی تولید برنج به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن می‌رسد ولی به دلیل خشکسالی گسترده در کشور میزان تولید برنج در کشور به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید. از طرف دیگر اجازه واردات برنج کافی نیز به بخش خصوصی داده نشد به همین دلیل با کمبود شدید برنج خارجی در بازار، برنج داخلی با قیمت‌های سرسام‌آوری روبه‌رو شده است.
نیاز ایران به تأمین برنج (چه ایرانی چه خارجی) حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است بنابراین با توجه به تولید ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج در کشور باید اجازه واردات ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج به بخش خصوصی داده می‌شد، این در حالی است که در سالجاری تاکنون ۱ میلیون و ۲۹ هزار تن برنج وارد کشور شده و ۳۰۰ هزار تن کمبود در بازار برنج مشاهده می‌شود.
از بازار سیب زمینی چه خبر
از طرف دیگر فعالان بازار سیب‌زمینی نیز معتقدند دپو کردن این کالا در انبار، صادرات و سردی هوا از مهمترین دلایل افزایش قیمت سیب‌زمینی است. در همین خصوص اسماعیل مرادیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی می‌گوید: همواره در این مقطع از سال سیب‌زمینی، از جنوب کشور به بازار می‌آمد و قیمت سیب‌زمینی کهنه را کاهش می‌داد اما بارندگی، سرما و سیل باعث شد سیب‌زمینی بندر دیر توزیع شود، در نتیجه شاهد گرانی و کمبود سیب‌زمینی در بازار هستیم. وی با اشاره به قاچاق سیب‌زمینی، تصریح کرد: سیب‌زمینی صادر می‌شود و بهتر است دولت در این زمینه با حساسیت بیشتری ورود کند.
ورود وزارت جهاد کشاورزی به تنظیم بازار برنج
افزایش قیمت برنج داخلی در کشورمان سبب شد که بلافاصله وزارت جهاد کشاورزی به این مسأله ورود پیدا کرده و برای کاهش قیمت آن در قرارگاه امنیت غذایی چاره‌جویی کند.
درخصوص مصوبات این قرارگاه برای کنترل قیمت برنج و سیب زمینی علیرضا رضازاده، مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: مقرر شد ۱۰۰ هزار تن سیب‌زمینی از مزارع گواهی شده خارج از کشور با رعایت پروتکل‌های قرنطینه‌ای و تحت نظارت سازمان حفظ نباتات برای مصارف صنعتی، خوراکی و بذری وارد کشور شود. وی افزود: همچنین تعیین عوارض صادراتی برای صادرات سیب‌زمینی در دستور کار کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی قرار گرفت. مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از امروز سیب‌زمینی با قیمت ۱۰ هزار تومان در سطح میادین تره‌بار عرضه می‌شود، تصریح کرد: مقرر شد سامانه بازارگام توزیع هوشمند سیب‌زمینی با قیمت ۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای تحویل درب منازل را از امروز آغاز کند. وی بیان داشت: ذخایر سیب زمینی عالی است، ۶۰۰ هزار تن الان داخل کشور داریم، هدف ۶۰۰ هزار تنی صادرات هم تکمیل شده است. رضازاده در ادامه از توزیع ۲۰۰ هزار تن برنج تایلندی، پاکستانی و هندی تا شب عید در بازار خبر داد.
به گفته وی، همچنین مقرر شد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان میادین تره‌بار تهران، برنج خارجی با نرخ تنظیم بازار به مصرف کنندگان عرضه کنند.
مشاور وزیر خاطرنشان کرد: با توجه به عدم کمبود برنج و ذخایر بالای ۳۰۰ هزار تنی برنج ایرانی در مازندران و گیلان، عرضه گسترده برنج ایرانی نیز از هفته آینده توسط اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتحادیه استان‌های مازندران و گیلان انجام می‌شود. وی با اشاره به توزیع هوشمند برنج تایلندی، هندی و پاکستانی به درب منازل، یادآور شد: این برنج‌ها با تخفیف ویژه توزیع می‌شوند.
رضازاده نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار و برخورد جدی با گرانفروشی و احتکار برنج را از دیگر مصوبات این نشست عنوان کرد. وی در پایان گفت: واردات برنج از پاکستان نیز در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
سامانه جامع انبارها و سردخانه‌ها تکمیل شود
درخصوص افزایش قیمت برنج و سیب‌زمینی در بازار مهدی سروی، کارشناس مسائل کشاورزی در گفت‌وگو با ایران می‌گوید: متأسفانه دلایل گرانی سیب‌زمینی و برنج در بازار همان دلایل همیشگی گرانی در بازار میوه و تره‌بار است. وی افزود: دولت اطلاعات درستی از سطح مزرعه و بازار ندارد به همین دلیل دلالان با خرید محصول کشاورزان سر مزرعه و دپو کردن آنها قیمت این محصولات را بالا می‌برند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند. این کارشناس مسائل کشاورزی یادآور شد: دولت در این شرایط دو راه پیش روی خود می‌بیند؛ یا اینکه صادرات محصولاتی مثل سیب‌زمینی را ممنوع کند یا اینکه با واردات بازار داخلی را کنترل کند.
سروی خاطرنشان کرد: سؤال اساسی این است که اگر قرار باشد وزارت جهاد کشاورزی مانند وزارت بازرگانی سابق عمل کند و به واردات محصولات روی آورد، پس قانون تمرکز و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی چه دردی را از کشاورزان دوا کرده است.
وی با بیان اینکه باید سامانه‌های اطلاعاتی تولید نظیر هویت و اطلاعات مربوط به کشاورزان و اراضی کشاورزی مشخص و شفاف شود، اظهار کرد: اگر سامانه جامع انبارها و سردخانه‌ها تکمیل شود می‌تواند برای سیاستگذاری درست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار مثمرثمر و مفید واقع شود تا دیگر شاهد این گرانی‌ها و به هم خوردن تنظیم بازار محصولات کشاورزی در بازار نباشیم.
- رشد وزنی و ارزشی صادرات در دولت سیزدهم
ایران از دلایل رونق تجارت خارجی در دولت سیزدهم گزارش داده است: کارنامه تجارت خارجی کشور درپایان ۱۰ ماهه سالجاری عدد بیش از ۸۰ میلیارد دلار را پیش روی ما نهاده است تا انتظارات برای دستیابی به تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری تا پایان سال را بیشتر کند. در این دوره زمانی، تجارت خارجی ایران با سایر کشورها به ۸۰ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار رسید که ازاین رقم، ۳۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار صادرات و ۴۱ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار واردات بوده است.
بدین ترتیب، حجم تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۶.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه اعداد و ارقام صادرات سالجاری با ۱۳۹۹ دراین مقطع زمانی نیز حاکی از رشد ۳۷.۹ درصدی است که در واردات این رقم به ۳۵.۲ درصد می‌رسد.
درحالی، تجارت خارجی ایران دراین دوره زمانی نسبت به سال قبل، بیش از ۲۱ میلیارد دلار افزایش یافته است و صادرات انجام شده اختلاف ۱۰ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد که برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند، رشد تجاری اخیر، ربطی به سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت ندارد. به گفته این افراد هر چند از نظر ارزش، صادرات ایران نسبت به سال گذشته، رشد بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده، اما از نظر وزنی و تناژ، رشدی کمتر از ۴ الی ۵ درصدی ثبت شده است.
راستی آزمایی تجارت خارجی
بررسی دقیق اعداد و ارقام مربوط به تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سالجاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد وزنی و ارزشی قابل توجهی است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که طبق روال سال‌های گذشته، تمام اعداد مربوط به تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات براساس ارزش دلاری آن مورد مقایسه قرار می‌گیرد و وزن به نوع کالای مورد تجارت بستگی دارد، هرچند که تجارت کشور از نظر وزنی نیز دراین دوره با رشد همراه بوده است. درحالی که تجارت خارجی در ۱۰ ماهه سال گذشته از نظر وزنی، ۱۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتن بوده که این رقم در ۱۰ ماهه سالجاری به ۱۳۳ میلیون و ۶۳۶ هزار تن رسیده است که ۸.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین وزن صادرات کشور در ۱۰ ماهه سالجاری به ۱۰۰ میلیون و ۴۲۵ هزار تن رسیده است که نسبت به ۹۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تن ۱۰ ماهه سال قبل، ۶.۲ درصد رشد داشته است. در واردات نیز شاهد رشد ۱۷.۵ درصدی از لحاظ وزن هستیم به طوری که رقم ۲۸ میلیون و ۲۴۹ هزار تن ۱۰ ماهه سال قبل به ۳۳ میلیون و ۲۱۱ هزار تن در ۱۰ ماهه سالجاری رسیده است.
بنابراین درکنار رشد ارزشی تجارت خارجی در کل و صادرات و واردات به‌صورت ویژه، وزن تجارت نیز رشد داشته است، هرچند که میزان و خط کش اصلی برای تجارت خارجی ارزش دلاری آن است.
از سوی دیگر افزایش قیمت کالاها دربازارهای جهانی تنها برای ایران اتفاق نیفتاده است و این موضوع برای تمام کشورهای دنیا رخ داده و روی تجارت جهانی تأثیر داشته است.
بهبود تجارت خارجی در دولت سیزدهم
بررسی اعداد و ارقام تجارت خارجی ایران از پنجمین ماه سالجاری که در روز دوازدهم آن مراسم تحلیف رئیس‌جمهور برگزارشد، حاکی از روند صعودی تجارت خارجی است. در پنج ماهه (مرداد تا دی ماه) سالجاری ارزش تجارت خارجی کشور به ۳۴میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بالغ شد که مقایسه آن با پنج ماهه سال ۱۳۹۹ نشان دهنده رشد ۴۰.۸ درصدی است چرا که در مدت مشابه سال قبل تجارت خارجی کشور تنها ۲۴ میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار بوده است. این درحالی است که در همین دوره زمانی صادرات کشور ۶۱.۸ درصد افزایش داشته و از ۱۰ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار درسال گذشته به ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است. واردات نیز در این مدت به ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۱۳ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار مدت مشابه سال قبل، ۲۳.۸ درصد بیشتر شده است. در شش ماهه سالجاری نیز که تجارت خارجی ایران به رقم ۴۵ میلیارد دلار رسید شاهد رشد ۴۹.۷ درصدی نسبت به ۳۰ میلیارد دلار سال قبل هستیم. در نیمه نخست سالجاری صادرات نیز با ۶۰.۶ درصد رشد مواجه شده است و رقم ۱۳.۵ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته به ۲۱.۸ میلیارد دلار در سالجاری رسیده است. واردات ۲۳.۲ میلیارد دلاری این مقطع نیز رشد ۴۰.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
بررسی آمار گمرک در هفت ماهه سالجاری نیز حاکی از رشد ۴۴.۲ درصدی تجارت خارجی است که این میزان رشد برای صادرات ۴۸.۵ درصد و برای واردات ۴۰.۳ درصد بوده است. دراین دوره ارزش تجارت کشور به ۵۴.۸ میلیارد دلار، ارزش صادرات به ۲۷.۱ میلیارد دلار و ارزش واردات به ۲۷.۷ میلیارد دلار رسیده است. درهشت ماهه امسال هم درحالی ارزش تجارت به ۶۳.۱ میلیارد دلار بالغ شده که در مدت مشابه سال قبل این رقم ۴۴.۲ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب میزان رشد تجارت ۴۲.۴ درصد است. همچنین ارزش صادرات ۳۱.۱ میلیارد دلاری در هشت ماهه امسال نشان دهنده رشد ۴۴.۹ درصدی و ارزش ۳۲ میلیارد دلاری واردات نیز رشد ۴۰.۱ درصدی را به تصویر می‌کشد.
در ۹ ماهه امسال، ارزش تجارت خارجی ایران به ۷۲.۱ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۵۱.۶ میلیارد دلار مدت مشابه پارسال ۴۲.۴ درصد بیشتر شده است. دراین دوره ارزش صادرات کشور نیز با دستیابی به ۳۵.۱ میلیارد دلار، ۳۹.۷ درصد از ۲۵.۱ میلیارد دلار مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. واردات ۳۷ میلیارد دلاری این دوره نیز نسبت به ۲۶.۵ میلیارد دلار ۱۳۹۹ بالغ بر۳۹.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
براساس تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران، در ۱۰ ماهه سالجاری تجارت خارجی کشور به ۸۰.۱ میلیارد دلار دست یافت. مقایسه این عدد با رقم ۵۸.۷ میلیارد دلار سال گذشته حاکی از رشد ۳۶.۵ درصدی تجارت خارجی ایران است. درهمین دوره صادرات کشور نیز به ۳۸.۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۲۸ میلیارد دلار مدت مشابه پارسال ۱۰ میلیارد دلار معادل ۳۷.۹ درصد افزایش یافته است. دراین مدت ۴۱.۴ میلیارد دلار کالا نیز وارد کشور شده است که نسبت به ۳۰.۶ میلیارد دلار دوره مشابه سال قبل ۳۵.۲ درصد رشد داشته است. نگاهی به اعداد و ارقام تجارت خارجی ایران گویای یک روند صعودی در دولت سیزدهم است که رشد آن غیرقابل انکار است.
چرا تجارت رونق گرفت؟
به طور قطع یکی از دلایل بهبود قابل توجه تجارت خارجی در دولت سیزدهم، ناچیز بودن حجم این تجارت در سال گذشته است. درسال گذشته موانع و مشکلات زیادی بر سر راه تجارت خارجی ایران قرار داشت که باعث شد تا در این سال تجارت خارجی ایران ۱۳ درصد افت کند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درسال ۱۳۹۸ حجم و ارزش تجارت خارجی کاهش یافته و در سال ۱۳۹۹ نیز این روند ادامه یافته است. در این راستا ارزش دلاری حجم تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۸/۷۳ میلیارد دلار رسیده است. در این گزارش تصریح شده است، یکی از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی علاوه‌بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و بخصوص سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ و همچنین تأثیر سیاست‌های بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها و... بوده است. در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده است، صاحبان سرمایه در دوره مورد بررسی، ترجیح داده‌اند بخشی از دارایی و درآمد خود را، با هدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز نمایند که ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم‌انداز روشنی از فضای رشد و سرمایه‌گذاری پیشرو باشد. درواقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه‌فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور نیز است.
این درحالی است که طی شش ماهه اخیر بخش عمده‌ای از این مشکلات رفع شده است. در کنار روند نزولی نرخ ارز و کاهش نوسانات آن، موانعی که پیش پای تجار و تولیدکنندگان قرار داشت نیز تا حدود زیادی برطرف شده است و برهمین اساس درلابه‌لای آمار و ارقام مربوط به تجارت خارجی می‌توان آثار اصلاحات صورت گرفته و تأثیرآن بر بهبود تجارت خارجی را مشاهده کرد. با وجودی که تجارت خارجی کشور طی ماه‌های گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است، اما به طور قطع، این میزان رشد با ظرفیت‌های بسیاری که دراقتصاد ایران موجود است، فاصله زیادی دارد و می‌توان با یک برنامه‌ریزی دقیق و تقویت مزیت‌های ایران درتجارت خارجی، شاهد عملکرد درخشان‌تری دراین زمینه بود.
تمرکز برهمسایگان جواب داد
علاوه‌بر دلایلی که به آن اشاره شد، تمرکز دولت سیزدهم بر ارتقای همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی با کشورهای همسایه و منطقه باعث شد تا رونق قابل توجهی دراین بخش ایجاد شود که اثرخود را بر کلیت تجارت خارجی ایران گذاشته است. در راستای این سیاست برنامه‌های متنوعی در توسعه صادرات، تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز و تقویت و روان‌سازی ترانزیت از مسیر کشور در دستور کار قرار گرفت. برهمین اساس طبق گزارش‌های رسمی در ۹ ماهه سالجاری، تجارت ایران با کشورهای همسایه ۴۲ درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش، روابط تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در ۹ماهه امسال ۱۸ درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش افزایش نشان می‌دهد، به طوری که در این مدت میزان تجارت با همسایگان از ۷۵ میلیون تن کالا و ارزش ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عبور کرد. در همین راستا از مجموع تجارت ۱۲۲ میلیون و ۴۵۵ هزار تنی کالا به ارزش ۷۲ میلیارد و ۸۷ میلیون دلاری کشور در ۹ماهه امسال ۷۵ میلیون و ۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار با کشورهای همسایه ایران بوده که ۶۱ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل تجارت کشور با ۱۵ کشور همسایه بوده است.
صادرات ایران به همسایگان، بیش از ۵۷ میلیون و ۳۳۵ هزار تن کالا به‌ارزش ۱۸ میلیارد و ۷۶۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۹ درصد در وزن و ۲۴ درصد در ارزش بیشتر شده و ۶۲ درصد وزن و ۵۳ درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
در خصوص واردات از کشورهای همسایه نیزاز مجموع واردات ۳۰ میلیون تنی به کشور به‌ارزش ۳۷ میلیارد دلار، ۱۷ میلیون و ۶۸۲ هزار تن کالا به‌ارزش بیش از ۱۸ میلیارد دلار از کشورهای همسایه ایران بودند که عمدتاً کالای اساسی، مواد اولیه تولید و یا ماشین‌آلات تولید بودند. بنابراین، واردات از کشورهای همسایه در ۹ماهه امسال ۶۲ درصد در وزن و ۶۸ درصد در ارزش افزایش یافته است و این میزان کالای واردشده از کشورهای همسایه ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد کل واردات به کشور را به خود اختصاص دادند.
عضویت و همکاری ایران با سازمان‌های اقتصادی اکو، سازمان همکاری‌های اسلامی، اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا، پیمان شانگهای و قرار گرفتن ایران در نقطه عطف کریدورهای جنوب به شمال و شرق به غرب و توجه ویژه به ترانزیت کالاهای عبوری خارجی از کشورمان در دولت سیزدهم می‌تواند ضمن تعمیق روابط سیاسی و تجاری با کشورهای همسایه، باعث افزایش تجارت با کشورهای همسایه و همسایگان آنها و رشد عبور کالاهای خارجی و درآمدهای ناشی از آن نیز برای کشورمان شود در همین راستا در ۹ماهه امسال ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تن کالای خارجی از کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد رشد داشته است.
* تعادل
- کدام دست‌ها خودرو را گران می‌کند؟
تعادل درباره صنعت خودرو گزارش داده است: دست‌هایی که در بازار خودرو اجازه نمی‌دهند، قیمت خودروها کاهش یابد. ؛ چرا باوجود ریزش دلار، اما قیمت خودرو همچنان جهشی حرکت می‌کند. ؛ چرا وضعیت تولید خودرو باید به گونه‌ای باشد که کار به بالاترین سطوح حاکمیت کشیده شود. ؛ شگرد فعالان بازار خودرو در فضای مجازی برای پیشگیری از ریزش قیمت چیست. ؛ سرنوشت نامعلوم طرح آزادسازی واردات خودرو که بازار را بلاتکلیف‌تر از قبل کرده است. اینها مهمترین مسائلی است که بازار خودرو این روزها با آن درگیر است و در گزارش پیش رو مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
پرده اول: مقصر تولید خودروهای بی‌کیفیت کیست؟
طی چند هفته گذشته با توجه به وقوع سوانح مرگبارجاده‌ای به خصوص حادثه بهبهان و باز نشدن ایربگ خودروها در تصادفی زنجیره‌ای، موجی از انتقادات از خودروسازان شکل گرفت. در بارزترین نمونه آن، گلایه رهبر انقلاب از وضعیت کیفی خودروهای تولید داخل در دیدار با فعالان اقتصادی و صنعتی بود. ایشان فرمودند: کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است . با توجه به اظهارات ایشان، این پرسش قابل طرح است که چرا باید وضعیت تولید خودرو به گونه‌ای باشد که کار به بالاترین سطوح حاکمیت کشیده شود و رهبری به موضوع ورود کنند تا بلکه خودروسازان به خودشان بیایند. خودروهایی که فقط تولید می‌شوند تا به فروش برسند؛ آنهم با قیمت‌های گزاف. حال اینکه چرا خودروهای وطنی، کیفیت لازم را ندارد، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. وزیر صمت، دلیل اصلی مشکل کیفیت خودروهای داخلی را موضوع نقدینگی دانست. طبق گفته فاطمی امین، قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی مجبور شده‌اند به سمت کاهش کیفیت قطعات بروند و خودروسازان هم چون با محدودیت توقف و کاهش تولید مواجه هستند، چاره‌ای ندارند جز اینکه قطعات موردنظر را استفاده کنند. هرچند طبق اظهارات وزیر صمت، ریشه اصلی ضعف کیفی خودروها به موضوع نقدینگی مربوط می‌شود، با این حال او اشاره‌ای به دلیل بروز این چالش نکرده است. از آنسو، بسیاری معتقدندکه بهره وری بسیار پایین در صنعت خودرو در کشور و استفاده از تجهیزات نسبتا قدیمی است که باعث شده هزینه تولید در این صنعت افزایش یابد. به اعتقاد کارشناسان یکی از مهمترین نیازهای صنعت خودرو در ایران سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری با شرکت‌های خودروساز جهانی است، اتفاقی که به دلیل تحریم‌ها در سال‌های گذشته با بن بست رو به رو شده است.
در این میان اما یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی در اظهاراتی، وضعیت کنونی خودروسازی کشور را فاجعه بار می‌داند و می‌گوید: فاجعه از این جهت است که زمانی که در سال ۶۸ مسوولیتی در وزارت بازرگانی داشتم، سفری به کشور کره‌جنوبی کردم و آن موقع همین پراید را در آنجا تولید می‌کردند و الان پراید بعد از این مدت هنوز خودروی تولیدی خودروسازهای کشور است و خسارت‌های بسیار بالای جانی را منجر شده و قیمتش به۱۵۰ میلیون رسیده است. وزیر بازرگانی دولت سازندگی با اشاره به فسادهای موجود در خودروسازی‌ها به خبرگزاری فارس گفته است: فاصله بین قیمت تمام شده و قیمتی که به مردم فروخته می‌شود همگی دست یک عده‌ای رانت‌خوار می‌رود که همه از آنها می‌نالیم. آل اسحاق معتقد است که خودروسازی به حیاط خلوت برخی سیاسیون تبدیل شده، که از هر طرف که نگاه می‌کنیم مرکز فساد و مرکز تامین مالی برخی جریان‌های سیاسی و ذینفعان بازدارنده رانت‌خوار هستند.
او با انتقاد از نگاه خودروسازان به جامعه و پاسخگویی آنان بیان کرده که بدتر از همه اینها این است که یک پررویی مزمن در خودروسازی‌ها هست و در حالی که ۸۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند و خودرو ۵۰ میلیونی را ۱۵۰ میلیون می‌فروشند و به ریش مردم می‌خندند و ککشان هم نمی‌گزد. بنابه اظهارات او، قدرت و مافیایی که در خودروسازی‌ها هست، هر دولتی بیاید همین کار را می‌کند و اساساً به دولت‌ها ربط ندارد و خودشان دولت در دولت هستند. از آنسو، امرالله امینی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است که یک زنجیره باعث تولید خودروی بی‌کیفیت می‌شود و تنها یک سازمان یا شرکت را نمی‌توان در این زمینه مقصر دانست. انحصاری بودن این صنعت دیگر مشکلی است که به تولید قطعات بی‌کیفیت منجر می‌شود و با توجه به انحصاری که برای دو خودروساز بزرگ کشور وجود داشته، آنها خود را ملزم به افزایش کیفیت محصولاتشان به منظور جلب رضایت مشتریان و افزایش سهم بازار خود نمی‌کنند.
مشکل دیگر از نگاه این استاد دانشگاه، دولتی بودن صنعت خودرو است که به دلیل دخالت‌های پی‌درپی دولت در صنعت خودرو مدیران سیاسی بر سر کار می‌آیند که هیچگونه تخصص و تجربه در این صنعت ندارند. او می‌گوید: شرکت‌های خودروساز به حیاط خلوت دولت‌های مختلف تبدیل شدند و آنها به جای اینکه افراد صنعتی و باتجربه را بر سرکار بگمارند، افراد سیاسی از سوی دولت به عنوان مدیر در صنعت خودرو منصوب می‌شوند که نتیجه آن را نیز امروز مشاهده می‌کنید که با عوض‌شدن دولت مدیران نیز تغییر پیدا کردند، با این وضعیت ثبات مدیریتی را در شرکت‌های خودروسازی شاهد نیستیم. بنابه گفته او، در دولت‌های مختلف با فشار به خودروسازان خواستار احداث سایت‌های مختلف در کشورهایی مانند ونزوئلا، سنگال و...، شدند که با چنین اقدامی سرمایه خودروسازان به هدر رفت، یا در داخل نیز نمایندگان مجلس برای حوزه انتخابی خود درخواست احداث سایت استانی کردند، درحالی که زیر ساخت‌های چنین موضوعی فراهم نبود. به گفته امینی، چنین اقدامی باعث ایجاد هزینه‌های سر بار برای خودروسازان شده و به جای اینکه خودروسازان منابع خود را صرف تحقیق و توسعه به منظور افزایش کیفیت خودروهای تولیدی کنند، صرف مسائل دیگری شده است.
پرده دوم: دلار و دست‌های پشت پرده گرانی!
موضوع دیگری که این روزها محل بحث است، رابطه بین قیمت خودرو و دلار است. در یکی، دو ماه گذشته که نرخ ارز در بازار آرام گرفته و نه‌تنها از نوسانات افزایشی دور مانده که کاهش هم داشته رصد قیمت‌ها در بازار خودرو که تحت تاثیر نرخ ارز بالا و پایین می‌شود، نشان می‌دهد این‌بار قیمت‌ها دنباله‌رو نرخ ارز نبوده و مشخص نیست این‌بار بهانه خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها چیست؛ چرا که با اینکه دلار چند هزار تومانی ارزان‌تر شده، اما هیچ تغییری در قیمت بازار خودرو به وجود نیامده است. ابراهیم مددیان، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تبریز، می‌گوید:پشت پرده کارهایی انجام می‌شود که هزینه آن را باید مردم بدهند؛ به نوعی می‌خواهند که تشنگی همیشگی در بازار باشد. اما امیدواریم که مذاکرات به نتیجه برسد.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران اما معتقد است؛ بازار خودرو چندان بی‌توجه به کاهش نرخ ارز نیز نبوده، اما به سبب اینکه طی ماه‌های گذشته عرضه خودرو توسط خودروسازان به بازار کم بوده، کاهش نرخ ارز، تغییرات و ریزش محسوسی در بازار خودرو ایجاد نکردبه گفته او، بر همین اساس، دیده شد که نرخ ارز کاهش یافت، اما قیمت‌ها در سایت‌های فروش خودرو که توسط دارندگان خودرو کنترل و هدایت می‌شود، افزایشی هم بود. به گفته موتمنی، با کاهش نرخ ارز، میل به خرید در بازار کمتر خواهد شد و مشتری برای خرید مراجعه نمی‌کند؛ در این بین اگر فروشنده‌ای نیاز فوری به فروش داشته باشد، حتی پایین‌تر هم عرضه می‌کند، اما دارنده خودرو که فروشنده فوری نیست، قیمت‌ها را بعضا بالاتر هم می‌برد؛ چراکه دلالان دوست ندارند، کالای در اختیار خود را ارزان عرضه کنند.
اما در این میان، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که انتظار اینکه قیمت خودرو با نرخ ارز پایین آید، باور درستی نیست. به گفته آنها، عوامل مختلفی در جهت‌دهی به قیمت خودرو در بازار داخلی موثر هستند؛ یکی از این عوامل نوسانات ارزی است که در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. مشخص است که درصدی از مواد اولیه ساخت و تولید خودرو در کشور منبع وارداتی دارند؛ بنابراین درصد وابستگی به مواد اولیه وارداتی به صورت مستقیم تعیین‌کننده میزان تاثیرپذیری قیمت‌ها از تغییرات نرخ ارز است. به همین دلیل آن دسته از تولیدهای خودروسازان که بخش زیادی از آنها داخلی‌سازی شده، تاثیرپذیری چندانی از نرخ ارز نخواهند داشت. فربد زاوه، کارشناس خودرو با ذکر این نکته که باور اینکه همه بازارها به ارز وصل هستند و اگر ارز پایین بیاید، باید آنها هم ارزان شوند، باور درستی نیست، می‌گوید: این باور از حرکت سریع‌تر نرخ ارز در دوره‌های تورمی ایجاد شده و حتی خود دولتمردان هم تصور می‌کنند علت تورم در کشور نرخ ارز است؛ در حالی که نرخ ارز می‌تواند سبب تورم وارداتی شود و وقتی تورم در همه کالاها وجود دارد، یعنی تورم پولی است.
در این میان رسول سلیمانی کارشناس خودرو می‌گوید که ۶۵ درصد قیمت خودرو از قیمت دلار تبعیت می‌کند با شرایط تورمی هیچ چاره‌ای غیر از افزایش قیمت نداریم زیرا مواد اولیه داخلی خودرو همچون ورق و فولاد و غیره با قیمت دلار به خودروساز فروخته می‌شود. مواد اولیه وارداتی هم مستقیم با قیمت دلار به خودروسازی تحویل داده می‌شود. به گفته او، ۴۵ درصد باقی مانده هم متأثر از تورم است؛ بنابراین اگر کماکان تورم داشته باشیم قیمت خودرو باید افزایش یابد زیرا قیمت نهاده‌های تولید این کالا افزایش می‌یابد. باهمه اینها، کارشناسان معتقدند باور اینکه همه بازارها به ارز وصل هستند و اگر ارز پایین بیاید، باید آنها هم ارزان شوند، باور درستی نیست؛ این باور از حرکت سریع‌تر نرخ ارز در دوره‌های تورمی ایجاد شده و حتی خود دولتمردان هم تصور می‌کنند علت تورم در کشور نرخ ارز است.
اما تحلیل خیلی‌ها این است که جلوی عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان گرفته شده و انتشار گزارش‌هایی از دپوی خودروها در پارکینگ‌های مختلف نیز این موضوع را تایید می‌کند.
پرده سوم: شگرد دلالان برای جلوگیری از ریزش قیمت
حال از آنجایی که بازار خودرو تحت‌تاثیر دو اتفاق مهم قرار دارد، از یک سو رکود شدید بازار این انتظار را در میان خریداران و فعالان ایجاد کرده که بهای خودرو دستخوش کاهش شود. از سوی دیگر مذاکرات وین با مخابره سیگنال مثبت، سبب شده، احتمال ریزش قیمت‌ها مطرح شود. این در حالی است که معامله گران بازار به استناد اضافه شدن مالیات جدید به خریداران خودرو از کارخانه‌های خودروسازی از یک سو و مشخص نبودن امکان ورود یا عدم ورود خودروهای خارجی از سوی دیگر می‌گویند آینده واردات خودرو چندان روشن نیست و احتمالا ریزش قیمت‌ها کمتر از انتظارات شکل گرفته در جامعه باشد. برهمین اساس، در حالی معامله گران از توقف معاملات در بازار خودرو خبر می‌دهند، که برخی فعالان این بازار در فضای مجازی شگردی تازه را برای پیشگیری از ریزش قیمت در دستور کار قرار داده‌اند.
به عبارتی دیگر، زمانی که دارندگان خودرو می‌بینند که عرضه خودرو به بازار کم شده و برای جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت‌ها، قیمت خودروهای تحت اختیار خود را بالاتر اعلام می‌کنند و در توجیه کارشان می‌گویند که جای تخفیف هم گذاشته‌ایم. بااین حال، گزارش‌ها اما از نوسانات عجیب قیمت خودرو در بازار حکایت دارد؛ به گونه‌ای که یک روزه قیمت کوییک دنده‌ای ۲۲ میلیون تومان و قیمت ساینا دنده‌ای ۱۸ میلیون تومان گران شد. در عین حال پراید ۱۳۱ با یک میلیون تومان افزایش قیمت به بهای ۱۷۴ میلیون تومان رسید و بهای پراید ۱۱۱ هم ظرف یک روز دوباره سه میلیون تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و ۱۹۲ میلیون تومان معامله می‌شود. رشد قیمت‌ها در بازار خودرو در حالی است که چند روزی است با جدی‌تر شدن اخبار توافق و اعلام طرفین مبنی بر دستیابی به یک توافق برد برد، دلار آزاد در مسیر نزولی قرار گرفته است.
پرده سوم: طرح نامعلوم آزادسازی واردات خودرو
در پرده آخر به موضوع آزادسازی واردات خودرو بر می‌گردد. پس از خروج امریکا از برجام و بسته شدن مسیر واردات خودرو قیمت خودرو افزایش یافت و معامله خودروهای خارجی با قیمت نجومی در بازار صورت می‌گیرد. اگرچه واردات خودرو ممنوع است، اما از طریق کانال‌های غیر رسمی خودروی خارجی با چندین برابر قیمت وارد می‌شود؛ به‌طوری‌که قیمت آن برای مصرف‌کننده چند برابر قیمت واقعی است. هر چند برخی نمایندگان مجلس مکرر استناد به قطعی بودن واردات خودرو می‌کنند، اما تکلیف طرح واردات خودرو روشن نیست. به‌طوری‌که این طرح برای سومین بار است که در کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود، اما یا از شورای نگهبان برگشت می‌خورد یا از مجمع تشخیص مصلحت نظام و حالا دوباره این طرح برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و مشخص نیست دقیقا چه سرنوشتی در انتظار این طرح است. از این رو بسیاری احتمال آزادی واردات خودرو را بسیار کم می‌دانند.
در همین حال، اردشیر مطهری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تصویب واردات خودرو در کمیسیون مجلس گفت: براساس این مصوبه، با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری نیز موافقت شده و طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. به گفته او، دولت راهی جز تصویب این طرح نخواهد داشت، ضمن اینکه یکی از راه‌های جبران وضعیت کسری بودجه دولت، عوارض و حقوق گمرکی اخذ شده از واردات خودروی خارجی است. او تصویب طرح آزادسازی مشروط واردات خودروی خارجی را اقدامی در جهت برون رفت از این وضعیت قلمداد کرد و گفت: مجلس طرح آزادسازی مشروط واردات خودروی خارجی را به تصویب رساند که بازار خودروهای داخلی و خارجی بدان واکنش مثبت نشان داد و قیمت‌ها ریزش نسبتا خوبی را تجربه کردند.
در بازار خودروهای داخلی قیمت‌ها بین ۲ تا ۷ میلیون و در بازار خودروهای خارجی قیمت‌ها گاهی تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت، اما با مخالفت شورای نگهبان با این طرح این روند کاهشی ادامه نیافت. مطهری از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی خودرو سخن گفت و افزود: به‌طور قطع تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار تنها بر خودروهای خارجی نخواهد بود. چنانچه در سال ۹۷ با اجرای ممنوعیت واردات خودرو قیمت خودروهای داخلی همپای خودروهای خارجی تغییر کرد در شرایط کنونی هم این مساله صادق است. با همه اینها، در برخورد با وضعیت نگران‌کننده‌ای که در خصوص واردات خودرو در صنعت خودروسازی به وجود آمده دو سناریو می‌توان در پیش گرفت؛ سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است که در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تاثیر آن بر اشتغال بود. سناریوی دوم این است که صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست و در این حالت قطعا این نگرانی وجود دارد، زیرا صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود.
* جهان صنعت
- چگونه دولت قبل صندوق توسعه ملی را خالی کرد
جهان صنعت درباره وضعیت صندوق توسعه ملی گزارش داده است: گزارش رسمی صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که برخلاف رویه اساسنامه، از زمان تاسیس این صندوق تنها حدود ۴۰ درصد از منابع این صندوق به بخش‌های خصوصی و غیردولتی رسیده و حدود ۵۰ درصد در اختیار بخش دولتی بوده است. این در حالی است که براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع این صندوق نباید به بخش دولتی اختصاص یابد.
از زمان تشکیل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ تاکنون سالانه بخشی از منابع ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن در این صندوق ذخیره می‌شود تا در کنار حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع، جهت تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی به کار گرفته شود. البته این تاکید قانونگذار بوده است. پس از تغییر حساب ذخیره ارزی که در دولت هشتم ایجاد شد، در سال ۱۳۷۹ این حساب در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی تبدیل به صندوق توسعه ملی شد.
در طول حدود دو دهه از زمان تاسیس این صندوق، فرازوفرودهای زیادی در ترازنامه این صندوق اتفاق افتاده است. صرف‌نظر از عملکرد این صندوق، به این دلیل که منابع اصلی ورودی به صندوق از محل درآمدهای نفت و گاز است، نفتی‌ها این حق را برای خوشان قائل می‌دانند که پروژه‌های نیمه‌تمام‌شان در اولویت تخصیص‌ها قرار بگیرد. هرچند قوانین دیگری از جمله سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی از حقوق ویژه‌ای برخوردار است، اما آنطور که مقامات وزارت نفت بارها اعلام کرده‌اند، نیاز این صنعت به سرمایه‌گذاری اعدادی فراتر از درآمدهای سالانه نفت است. یعنی حتی اگر کل درآمدهای نفتی چهار سال کشور به پروژه‌های نفت و گاز اختصاص یابد، تازه پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل خواهد شد.
صندوقی با عملکردی منفی
نگاهی به کارنامه صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که برخلاف فلسفه وجودی این صندوق، درآمدهای نفتی که باید ذخیره می‌شد، بیشتر صرف کسری بودجه دولت‌ها شده است. یعنی هر آنچه باید ذخیره می‌شد، خرج شده است. حتی در برهه‌هایی از زمان کفگیر هم به ته دیگ خورده و موجودی صندوق منفی شده است.
در سالجاری با وجود تحریم‌ها، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ورودی صندوق نسبت به سال گذشته بهتر شده است؛ هرچند با شرایط پیش از تحریم‌ها فاصله بسیار است، اما با توجه به نشانه‌های مثبت از مذاکرات احیای برجام و افزایش قیمت نفت، انتظار این است که ورودی صندوق از محل درآمدهای نفتی بیشتر شود. در چنین شرایطی پروژه‌های نفتی خودشان را آماده کرده‌اند که به محض آنکه ذخیره این صندوق بهبود یافت، در اولویت‌های تخصیص قرار بگیرند.
در این رابطه ایسنا در گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی می‌نویسد: جریان تامین مالی پروژه‌های اقتصادی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا دی‌ماه امسال نیز نشان می‌دهد که تامین مالی ۵۷ طرح در بخش نفت و گاز به مبلغ ۲۷ میلیارد دلار و ۴۶ طرح در بخش نیروگاه‌های تولید برق به مبلغ ۶/۴ میلیارد دلار، از مهمترین طرح‌های ارزی تامین مالی شده از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.
منابع صندوق توسعه ملی در دو بخش ارزی و ریالی جهت تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه آن اختصاص پیدا می‌کند، هر چند که گزارش رسمی صندوق نشان داده که برخلاف رویه اساسنامه، در این سال‌ها فقط حدود ۴۰ درصد به بخش‌های خصوصی و غیردولتی منابع رسیده و حدود ۵۰ درصد در اختیار بخش دولتی بوده است آن هم در شرایطی که نباید بخش دولتی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به هر ترتیب عملکرد طرح‌های ارزی صندوق توسعه ملی تا پایان دی‌ماه نشان می‌دهد که از محل قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ارزی برای ۳۶۴ طرح به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار تامین مالی شده است.
همچنین در سالجاری حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای چهار طرح ارزی اعلام وصول شده است که در مرحله تخصیص منابع قرار دارد.
جریان تامین مالی پروژه‌های اقتصادی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا دی ماه امسال نیز نشان می‌دهد که تامین مالی ۵۷ طرح در بخش نفت و گاز به مبلغ ۲۷ میلیارد دلار و ۴۶ طرح در بخش نیروگاه‌های تولید برق به مبلغ ۶/۴ میلیارد دلار، از مهمترین طرح‌های ارزی تامین مالی شده از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.
از مهمترین طرح‌های ارزی تامین مالی شده از محل منابع ارزی صندوق می‌توان به تامین مالی طرح‌های شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به مبلغ هفت میلیارد دلار، شرکت بیدبلند خلیج‌فارس ۲/۲ میلیارد دلار و همچنین نفت و گاز پتروسینا آریا و توسعه نفت و گاز صبا اروند هر کدام به مبلغ دو میلیارد دلار اشاره کرد.
در رابطه با بخش نیروگاهی نیز عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که تامین مالی ۴۶ طرح در بخش نیروگاه‌های تولید برق به مبلغ ۶/۴ میلیارد دلار و تولید ۲/۷ هزار مگاوات برق، ازجمله طرح‌های شرکت سبلان برق امید به مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار، شرکت تدبیر سازان سرآمد با ۳۵۰ میلیون دلار و تانی مالی ۳۹ طرح در بخش آهن و فولاد به مبلغ ۲/۳ میلیارد دلار بوده است.
در مورد طرح‌های ارزی به بهره‌برداری رسیده تا پایان دی سالجاری نیز از محل قراردادهای عاملیت‌های ارزی می‌توان به بهره‌برداری از ۱۸۵ طرح ارزی با مسدودی بیش از ۶/۱۳ میلیارد دلار اشاره کرد.
مسیر سنگلاخ تامین سرمایه
از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از لایحه بودجه سال آینده تاکید کرده است که براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت در امور نفت، بابت تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال شود، بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های بانکی شرکت‌های تابعه وزارت نفت مربوط به طرح‌هایی است که الزاما طرح‌های بالادستی نفت و گاز محسوب نمی‌شوند.
این طرح‌ها شامل تسهیلات ارزی دریافتی شرکت ملی نفت ایران از بانک مرکزی به منظور اجرای طرح‌های پایین‌دستی به مبلغ ۲۴۰۰ میلیون یورو، تسهیلات ارزی شرکت ملی گاز ایران، دریافتی از بانک‌های کشور بابت احداث خطوط انتقال گاز ششم، هفتم و هشتم سراسری، خرید کمپرسور و خط انتقال گاز شمال و شمال شرق بالغ بر ۲۸۹۱ میلیون یورو است.
همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بالغ بر ۸۱۶ میلیون یورو برای طرح سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پالایش نفت آبادان و شازند اراک تسهیلات از صندوق انرژی بانک ملت دریافت کرده است.
با توجه به اینکه کلیه درآمدهای شرکت‌های مذکور در قالب تکالیف مندرج در تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و نیز شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، توان پرداخت آن برای شرکت‌های مذکور فراهم نیست و بازپرداخت تسهیلات مذکور را بسیار دشوار می‌کند.
این برش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص منابع مورد نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام خودگویای آن است که مسیر تامین سرمایه پروژه‌های نیمه‌تمام نفت وگاز سنگلاخ است. تنها در یک صورت می‌توان امیدوار بود که روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نفتی و پتروپالایشگاه‌ها که رهبر انقلاب هم در سخنان اخیر خود به آن اشاره کردند، تسریع یابد و آن رفع موانع تحریمی است. برداشته شدن تحریم‌ها با توجه به روند افزایشی قیمت نفت، می‌تواند منابع ورودی صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.
کارشناسان می‌گویند، در صورت رفع موانع یاد شده، اگر دولت سیزدهم بتواند مدیریت درستی بر ورودی و خروجی‌های این صندوق داشته باشد، می‌تواند علاوه بر کمک به توسعه نفت و گاز، منابع حاصل از فروش نفت و گاز را دراین صندوق برای آینده و شرایط سختی مثل سال‌های اخیر ذخیره کند.
* دنیای اقتصاد
- بورس تهران زیر چتر حمایتی
دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: بازار سهام پس از عبور از یک دوره تشدید افت قیمت بار دیگر در هفته گذشته با موج حمایت مواجه شد تا با رشد ۸/ ۵درصدی شاخص کل، کانال ۳/ ۱میلیون واحدی برای چهارمین‌بار در سالجاری باز پس گرفته شود. در ارزیابی دلایل این بازگشت، علاوه‌بر ابلاغیه دولت مبنی‌بر سقف‌گذاری بر قیمت خوراک و سوخت صنایع و نیز تعیین حد ۲۰درصدی برای سود بین بانکی و تسعیر ارز بانک‌ها با نرخ نزدیک به سامانه نیما، فعالیت نهادهای حقوقی و صندوق‌های حمایتی بازار در سمت تقاضای نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز قابل اشاره است. حمایت‌های مزبور البته باعث تقویت توقف فروش سرمایه‌گذاران حقیقی نشده و روند تغییر مالکیت سهام از حقیقی به حقوقی ادامه دارد. ارزش معاملات نیز همگام با خریدهای حمایتی افزایش یافته و به‌طور میانگین، به کانال ۴هزار میلیارد تومان نزدیک شده که هنوز سیگنال متقنی از منظر رونق در حوزه حجم داد و ستدها صادر نکرده است. در همین حال، قیمت دلار آزاد پس از سه‌ماه بار دیگر به کانال ۲۷هزار تومان بازگشت؛ وضعیتی که از یک‌سو از نگاه خوشبینانه نسبت به گشایش‌های تحریمی حکایت می‌کند و از سوی دیگر موجب کنترل انتظارات تورمی و مانع از تحریک تقاضای دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام در کوتاه مدت می‌شود.
خوب و بد جلسات حمایتی
در هفته گذشته تصاویری در فضای‌مجازی منتشر شد که نمایندگانی از نهادهای حقوقی را نشان می‌داد که در اتاقی گرد هم آمده و مشغول هماهنگی در بازارگردانی جهت حمایت از بازار هستند. انتشار این تصاویر واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشت. اولین بازخورد اکثر سرمایه‌گذاران طبیعتا مثبت بود، چراکه این تصور وجود دارد که خروجی این هماهنگی عبارت از رشد قیمت سهام و افزایش ارزش دارایی سهامداران خواهد بود. علاوه‌بر این، برخی این نکته را مطرح کردند که خریدهای حمایتی کنونی با توجه به ارزندگی بازار توجیه‌پذیر بوده و لزوما جنبه حمایتی و تضییع منابع برای شخصیت‌های حقوقی ندارد. با این حال در نقطه مقابل انتقاداتی نیز به رویکرد مزبور وارد شده است. نخست اینکه بر اساس آمار موجود، در ۵/ ۱سال گذشته، هر بار که عمق کاهش قیمت‌ها زیاد شده و صدای اعتراضات سهامداران بلند شده، نظیر چنین حمایت‌هایی به‌صورت موقت در دستور کار قرار گرفته که در نتیجه نرخ برخی سهام را برای مدتی محدود کمی بالا برده و منجر به ایجاد فرصت فروش یا نوسان‌گیری برای برخی سرمایه‌گذاران حقیقی شده است. در نهایت نیز با توجه به ماهیت ذاتا ناپایدار این اقدامات، دوباره شرایط به حالت قبل بازگشته و سایه کاهش و رکود بر سر بازار گسترده شده است.
علاوه‌بر این، اجرای برنامه مزبور نه‌تنها باعث انباشت بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان سهام در سبد سرمایه‌گذاران حقوقی و بازگشت کل منابع وارد شده به بورس از ابتدای سال۹۹ به حساب افراد حقیقی شده، بلکه امکان استفاده بهینه از این منابع (که در ارقام بالاتر صرف خرید سهام شده‌اند) را برای حقوقی‌ها و ذینفعان آنها که عمدتا از بخش عمومی هستند سلب کرده است. در یک نمونه بارز، خرید سنگین سهام در صنعت فلزات و معادن منجر به خروج چند هزار میلیارد تومانی نقدینگی از شرکت‌ها جهت خرید سهام گران‌قیمت خودشان شده که نه‌تنها منابع را از مصرف در حوزه اصلی فعالیت و خلق ارزش منحرف کرده، بلکه موضوع کاهش ارزش جدی سهام در صورت‌های مالی را به میان آورده است. بدیهی است نتایج اینگونه اقدامات در بلندمدت در نهایت به ضرر سهامداران شرکت‌ها تمام می‌شود. علاوه‌بر این، با عنایت به حساسیت نهاد ناظر و شرایط بازار، این خریدهای حمایتی حتی در صورت رشد قیمت نیز عموما فرصت عرضه نمی‌یابند چراکه فروش حقوقی‌ها به‌سرعت توسط سرمایه‌گذاران رصد شده و به‌عنوان عامل کارشکنی و اخلال در رونق بورس معرفی می‌شود و برخورد نهاد ناظر را نیز به‌دنبال دارد. در کنار همه اینها، برخی کارشناسان نسبت به تضاد منافع و خطر درز اطلاعات مربوط به تصمیمات خرید حمایتی هشدار می‌دهند که می‌تواند با ایجاد عدم‌تقارن اطلاعاتی، به سود گروه محدودی از دارندگان اطلاعات مزبور تمام شود. از این‌رو به‌رغم ظاهر مطلوب برنامه‌های حمایتی خرید حقوقی، به‌نظر می‌رسد موضوع از پیچیدگی قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است و برخی عواقب این نوع حمایت‌های دستوری و هماهنگ می‌تواند در میان‌مدت به زیان بازار سرمایه تمام شود.
در جست‌وجوی انگیزه رشد
از منظر بنیادی، روند قیمت سهام در بلندمدت انعکاسی از عملکرد و سودآوری بنگاه‌ها خواهد بود، بنابراین هرگونه واگرایی قیمت از ارزش در بازارهای مالی، ناپایدار بوده و در طول زمان اصلاح می‌شود. سرمایه‌گذارانی که به این دیدگاه التزام دارند در نهایت باید تمرکز خود را بر عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها در آینده قرار دهند و تصمیم خرید و فروش سهام را بر این پایه اتخاذ کنند. نگاهی از این دریچه به وضعیت بورس تهران نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت (افق سال آینده) یافتن انگیزه‌های بنیادی برای رشد فراگیر سهام آسان نیست. به‌طور کلی دو عامل اصلی رونق‌های بزرگ سهام در ایران عبارتند از: سیاست پولی انبساطی (کاهش نرخ سود بانکی) و رشد ارز. در حال‌حاضر، مجموع تحولات به‌ویژه در حوزه فروش نفت و نیز سیاستگذاری کنترل تورم در دولت نشان می‌دهد که امکان رشد معنادار نرخ ارز یا کاهش سود بانکی از سطوح کنونی از احتمال زیادی برخوردار نیست.
با این فرض، نگاه‌ها به سایر عوامل نظیر بازارهای جهانی سوق می‌یابد که در آنجا هم هرچند نشانه تهدید فوری به‌چشم نمی‌خورد اما از منظر پتانسیل رشد قیمت‌ها، موانع جدی با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته ایجاد شده است. در این فضا یعنی ثبات سه‌گانه نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و سود بانکی، طبیعتا پتانسیل رشد در بورس محدود به صنایع فرعی‌تر خواهد بود که از تحولاتی نظیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، طرح ساخت مسکن ملی و... تاثیر می‌پذیرند. برخی تحولات دیگر نظیر رفع‌تحریم‌ها و ایجاد رشد اقتصادی نیز مواردی هستند که می‌تواند با کاهش هزینه مبادلات خارجی شرکت‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز سودآوری در بعضی صنایع را تقویت کند؛ چشم‌اندازی که البته انعکاس آن در صورت‌های مالی برخلاف رشد ارز یا قیمت‌های جهانی، سریع و پردامنه نخواهد بود.
نیش ترمز انقباض در سیاست پولی
پس از یک دوره نسبتا نگران‌کننده به لحاظ رشد پایه پولی و اجرای سیاست انبساطی توسط بانک مرکزی در دو ماه پایانی پاییز، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در این حوزه به چشم می‌خورد. بر اساس گزارش شبکه خبری ایبنا در نیمه اول دی ماه، حجم سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی احتمالا ناشی از فروش بیشتر نفت به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر شده است. به این ترتیب، اثر افزایش درآمدهای دولت نه‌تنها اثر انبساطی عملیات بازار باز بانک مرکزی در دی‌ماه را خنثی کرده بلکه رشد پایه پولی را هم کند کرده است. در همین راستا، حجم سپرده بانک‌های بورسی در دی ماه، با ثبت کمترین رشد از مهرماه ۹۸ (۳/ ۱درصد) نشانه مهمی از کاهش سرعت رشد نقدینگی را آشکار کرده است. بانک مرکزی نیز در عملیات بازار باز خود در هفته گذشته برای نخستین‌بار در زمستان به‌طور خالص فروشنده اوراق (با حجم بیش از ۴هزار میلیارد تومان) بود که از احتمال پیگیری سیاست پولی متوازن‌تر حکایت می‌کند. برآیند این تحولات نشان از کاهش سرعت انبساط پولی و رشد متغیرهای نقدینگی دارد؛ وضعیتی که احتمالا با ترمیم درآمدهای نفتی دولت مرتبط بوده و در کوتاه‌مدت قادر به مهار نسبی انتظارات تورمی و کنترل عطش تقاضا در بازارهای دارایی از جمله بورس تهران خواهد بود.
- رشد قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی به یک‌سوم بهار ۱۴۰۰ سقوط کرد
دنیای‌اقتصاد هزینه‌های ساخت‌وساز را بررسی کرده است: تورم ساختمانی در تهران طی فصل سوم امسال، سقوط کرد. سرعت رشد قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی تقریبا به یک‌سوم بهار ۱۴۰۰ رسیده که بیانگر کاهش تورم پیش‌نگر مسکن است. پیش‌تر - درست در مقطعی که هزینه ساخت وسازبا جهش روبه‌رو شد- یک فرضیه مطرح شد مبنی براینکه، مسیر غیرقابل بازگشت صعود تورم ساختمانی مانع برگشت نبض ساخت وسازبه وضعیت عادی خواهد شد. اما اکنون مطابق سناریویی که مقابل آن فرضیه، پیش‌بینی شده بود، تغییر انتظارات در بازار ملک و عبور مسکن از جهش بر بازار بالادست تاثیر گذاشته است.
تورم شدید در بازار بالادست ساخت‌وساز واحدهای مسکونی، سقوط کرد. به گزارش دنیای‌اقتصاد ، با سقوط تورم در بازار مصالح ساختمانی به عنوان یکی از دو جزء اصلی وهزینه‌بر در پروسه ساخت مسکن، سناریوی محتمل در خصوص هزینه‌های ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۰ در مسیر تحقق قرار گرفته است. این سناریوی محتمل، کاهش رشد شدید هزینه ساخت مسکن از محل تامین مصالح وتجهیزات ساختمانی به دنبال آرام شدن تورم ملکی و سپس کاهش سرعت رشد قیمت در بازار زمین و املاک کلنگی است که از ابتدای سالجاری آغاز شد و بر اساس آمارهای رسمی در تغییرات قیمت مصالح ساختمانی در پاییز نیز رصد شد.
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد با استناد به آمارهای رسمی نشان می‌دهد، تورم پیش‌نگر مسکن (تغییرات هزینه ساخت‌وساز) در پاییز امسال کاهش قابل‌توجهی پیدا کرد. سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی، در سه‌ماهه سوم سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی پاییز سال ۹۹ معادل حدود ۴۰واحد درصد کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه‌ای مصالح ساختمانی در پاییز امسال از ۶۵درصد به ۶/ ۳۹درصد کاهش پیدا کرده است که این رویداد را می‌توان به عنوان شیرجه پیش‌تورم ملکی و افت شدید سرعت رشد قیمت در بازار مصالح ساختمانی معرفی کرد.
بررسی‌ها در خصوص روند تورم در بازار مصالح ساختمانی (به عنوان بازار بالادست ساخت‌وساز و معاملات مسکن)نشان می‌دهد، میانگین قیمت مصالح ساختمانی بعد از ثبت قله ۱۰۱درصدی در بهار امسال، وارد مسیر کاهشی شد. در واقع بعد از ثبت بیشترین میزان تورم در بازار مصالح ساختمانی در بهار امسال که منجر به افزایش بیش از ۱۰۰درصدی متوسط قیمت در این بازار شد، روند تورم در این بازار در مسیر کاهشی قرار گرفت. پیش از آن، بازار معاملات خرید وفروش مسکن و سپس بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی در مسیر کاهش سرعت رشد قرار گرفته بودند؛ حتی قیمت واقعی مسکن در ۱۰ ماهه اول سالجاری معادل ۲۲درصد کاهش یافت و قیمت اسمی نیز در برخی از ماه‌ها با کاهش همراه شد؛ همچنین تورم در بازار زمین واملاک مسکونی کلنگی در ماه‌های اخیر تک رقمی شده و در نیمه اول سالجاری به صفر نزدیک شد. تحت‌تاثیر این رویداد، دنیای‌اقتصاد پیش‌بینی کرد بعد از کاهش سرعت رشد قیمت در بازار مسکن، توقف رشد و کاهش قیمت واقعی و همچنین نزدیک شدن تورم در بازار زمین به مرز صفردرصدی، بازار مصالح ساختمانی نیز به لحاظ تحولات قیمتی از بازار مسکن و زمین تبعیت کرده وسرعت رشد قیمت در این بازار نیز کاهش می‌یابد. با کاهش سرعت یا توقف رشد محسوس قیمت در بازار مسکن، زمین و مصالح، زمینه برای تخلیه حباب قیمت مسکن بیش از پیش در بازار ملک مهیا خواهد شد. به‌خصوص آنکه پیش از این عده‌ای از کارشناسان اظهار می‌کردند به دلیل سرعت شدید رشد قیمت در بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی عملا کاهش قیمت در بازار مسکن امکان‌پذیر نخواهد بود. اما با سقوط آزاد تورم در بازار مصالح، (به فرض ثبات شرایط و عدم‌وقوع اتفاقات غیرمنتظره در مولفه‌های بیرونی بازار مسکن)، عملا فرضیه کاهش قیمت مسکن در ماه‌های بعد تقویت می‌شود.
مقایسه تورم مسکن و مصالح
مقایسه تورم ساخت و تورم مسکن از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۹، یعنی سال قبل از شروع جهش قیمت مسکن تا سال اتمام جهش در این بازار، نشان می‌دهد، جاماندگی تورم ساخت واحدهای مسکونی از تورم مسکن طی سال‌های ۹۷ تا اوایل ۹۹، طی دو سال اخیر در مسیر جبران قرار گرفت. چرا که جهش قیمت در بازار مصالح ساختمانی تقریبا حدود یک و نیم تا دو سال بعد از بروز و وقوع جهش در بازار معاملات مسکن آغاز شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوص تورم مسکن ومصالح ساختمانی سه مقطع زمانی را می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ یک مقطع زمانی مربوط به ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ است. در این دوره میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۴/ ۳ برابر شد. مقطع زمانی بعدی مربوط به ابتدای سال ۹۹ تا پایان پاییز۱۴۰۰است که در این بازه زمانی نیز میانگین قیمت مسکن در پایتخت با رشد دو برابری همراه شد. همچنین در سومین مقطع زمانی شامل بازه زمانی ابتدای ۹۶ تا پایان پاییز ۱۴۰۰ نیز متوسط قیمت مسکن در شهر تهران رشد ۲/ ۷ برابری را تجربه کرد. بررسی‌ها در خصوص رفتار تورم مصالح ساختمانی در شهر تهران در این سه دوره زمانی حاکی است در حالی که از ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ یعنی یکسال قبل از شروع جهش در بازار مسکن تا سال ۹۸ که سال دوم جهش شدید قیمت در بازار مسکن شهر تهران بود، متوسط قیمت مسکن در پایتخت ۴/ ۳ برابرشد، در این بازه زمانی متوسط قیمت مصالح ساختمانی با افزایش ۴/ ۲ برابری همراه شد.
مشاهده می‌شود که در این مقطع زمانی، تورم در بازار مسکن شدیدتر از تورم مصالح ساختمانی بوده است.
در مقطع زمانی دوم یعنی از ابتدای ۹۹ تا پایان پاییز۱۴۰۰در حالی میانگین قیمت در بازار مسکن شهر تهران دو برابر شد که در این مقطع زمانی تورم در بازار مصالح از تورم مسکن سبقت گرفت و متوسط قیمت مصالح ساختمانی در ساخت‌وسازهای شهر تهران با رشد ۵/ ۲ برابری همراه شد. این دوره، مقطعی است که بازار معاملات مسکن شهر تهران در مسیر کاهش سرعت رشد قیمت نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ قرار گرفت؛ به طوری که از اواخر سال ۹۹ همزمان با کاهش سرعت رشد قیمت در بازار مسکن شهر تهران، بازار مسکن وارد فازپساجهش شد. پس از آن در دو ماه ابتدای سالجاری قیمت اسمی مسکن کاهش یافت و به طور کلی قیمت واقعی مسکن در ۱۰ ماه سپری شده از سالجاری-ابتدای فروردین تا پایان دی ماه ۱۴۰۰- ۲۲درصد افت کرد. همزمان با ورود بازار مسکن به دوره پساجهش وکاهش قیمت واقعی در بازار مسکن-تفاضل قیمت اسمی از تورم عمومی- سرعت رشد قیمت در بازار زمین نیز کاهش یافت و تورم در این بازار در نیمه اول سال به مرز صفر نزدیک شد.
اما به دلیل آنکه تورم در بازار مصالح ساختمانی دیرتر از تورم ملکی آغاز شده بود، در بازه زمانی ابتدای ۹۹ تا پاییز ۱۴۰۰، تورم مصالح ساختمانی از تورم مسکن سبقت گرفت. با این حال، آمارها حاکی است در حالی که تورم مسکن در شهر تهران منجر به افزایش بیش از ۷ برابری متوسط قیمت آپارتمان در شهر تهران از ابتدای ۹۶ تا پایان پاییز ۱۴۰۰ شده است اما در این بازه زمانی متوسط قیمت مصالح ساختمانی ۲/ ۶ برابر رشد داشته است. با این حال بررسی‌ها حاکی است، پس از ثبت قله ۱۰۱درصدی تورم در بازار مصالح ساختمانی در شهر تهران در بهار امسال، تورم مصالح از تابستان شروع به کاهش کرد. بالادست بازار مسکن، دیرتر از معاملات مسکن طی سه سال و نیم اخیر، دچار رشد قیمت شده بود. میانگین قیمت مصالح ساختمانی در سال ۹۹ شروع به رشد تند قیمت کرد اما هم‌اکنون این سرعت در مسیر کاهش قرار گرفته است.
سه شرط بازگشت سازنده‌ها
در شرایطی که طی ماه‌های اخیر به دلیل توقف جهش قیمت در بازار مسکن، حجم معاملات خرید از بازار ملک افزایش یافت و علاوه بر سرمایه‌گذاران بلندمدت، بخشی از تقاضای مصرفی به بازار معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی بازگشتند، پیش از این پیش‌بینی می‌شد در صورت مهیا شدن تمام شرایط، از جمله بازگشت خریداران مصرفی به بازار وکاهش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی، سازنده‌ها نیز احتمالا به بازار ساخت‌وساز بازخواهند گشت. بازار ساخت‌وساز مسکن طی سال‌های اخیر در رکود شدید فرو رفته است که مهمترین علت رکود در بازار ساخت را می‌توان به دو عامل مهم نسبت داد که به‌خصوص در سال‌های اخیر تشدید شد. اولین عامل مربوط به شروع دوره جهش قیمت از سال ۹۷ و افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی با سطح قیمت فروش ملک به‌خصوص واحدهای نوساز مربوط می‌شود. از آنجا که یک شرط مهم برای بقای فعالیت‌های ساختمانی و روند اجرای پروژه‌های مسکونی، وجود تقاضای موثر (تقاضای مصرفی) برای خرید آپارتمان به عنوان آخرین حلقه پروسه ساخت مسکن است، خروج اجباری متقاضیان مصرفی از بازار مسکن به دلیل جهش قیمت مسکن وناتوانی از تامین هزینه خرید آپارتمان، بر فعالیت سازنده‌ها نیز اثر گذاشته و آن را کاهش داد. از سوی دیگر به دلیل رشد شدید هزینه ساخت مسکن از ناحیه جهش زمین و سپس جهش قیمت مصالح، فعالیت برای سازنده‌ها به مراتب سخت‌تر شد. این دو عامل طی سال‌های اخیر منجر به تشدید رکود در بازار ساخت‌وساز شد. اما با توقف جهش در بازار مسکن وبازگشت برخی از متقاضیان مصرفی به بازار، دنیای‌اقتصاد پیش‌تر اعلام کرد: در صورتی که بازارمصالح ساختمانی نیز در مسیر کاهش سرعت رشد قیمت قرار گیرد می‌توان امیدوار بود سازنده‌ها نیز به بازار بازگردند. با این حال، بازگشت سازنده‌ها چند ضرورت مهم را می‌طلبد. در صورت عدم‌تامین این ضرورت‌ها، نمی‌توان به خروج بازار ساخت‌وساز از وضعیت رکودی فعلی امیدوار بود.
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد، هم‌اکنون سازنده‌ها برای شروع دوباره سرمایه‌گذاری در بازار ساخت مسکن با سه مساله مهم مواجه هستند. اولین مساله مربوط به انتظارات تورمی (موضوع برجام و... ) است.
مساله دوم مربوط به موضوع فروش واحدهای ساخته شده و سومین مساله به احتمال رشد هزینه ساخت برمی‌گردد. بر اساس روندهای فعلی به نظر می‌رسد نگرانی سازنده‌ها از بابت مشکل اول و سوم یعنی موضوع انتظارات تورمی و همچنین رشد شدید هزینه‌های ساخت‌وساز در حال برطرف شدن است. هم‌اکنون خوش‌بینی‌هایی در ارتباط با مذاکرات برجام در جامعه وجود دارد و از سوی دیگر، تورم ساختمانی نیز برای دومین فصل متوالی در مسیر کاهشی قرار گرفته است. اما مشکل دوم، کماکان پابرجاست.
اگر چه حجم خریدهای مصرفی از بازار مسکن به طور نسبی و در مقایسه با ماه‌هایی که رکود معاملات مصرفی در بازار مسکن شدید بود، افزایش یافته است اما هنوز عمده خریداران مصرفی قادر به ورود بازار و خرید مسکن نیستند. حل این مشکل نیازمند مداخله سیاستگذار مسکن است. باید اقداماتی همچون وضع و دریافت مالیات سالانه املاک مسکونی از سوی سیاستگذار مسکن به فوریت انجام شود تا از طریق افزایش عرضه به بازار مسکن، حباب ملکی تخلیه شده و قدرت خرید مسکن ترمیم شود.
در چنین شرایطی به دنبال افزایش تقاضای موثر برای خرید مسکن، سازنده‌ها نیز ترغیب به ورود به بازار ساخت و شروع پروژه‌های جدید خواهند شد.
* فرهیختگان
- ریز آمار ۹۲ شرکت زیر مجموعه گروه خودروسازی سایپا
فرهیختگان وضعیت شرکت سایپا را بررسی کرده است: جای‌جای مدیریت سایپا عجیب و غریب است. برای نمونه، سایپا دو شرکت زیرمجموعه با عنوان تجارت الکترونیک خودرو تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان‌تاخت دارد. از این بگذریم که شرکت دومی فقط واژه تاخت را اضافه‌تر از اولی دارد، اما براساس صورت مالی شرکت اولی یعنی شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان در سال گذشته هیچ فعالیتی نداشته و از محل هزینه‌های عمومی و اداری (آب و برق و گاز و هزینه‌های جاری) مشمول زیان خالص ۲۲۹ میلیون تومانی شده است.
نابلدی در خودروسازی، فاجعه در سرمایه‌گذاری
براساس صورت مالی حسابرسی شده گروه خودروسازی سایپا، عملیات این گروه منجر به زیان خالص ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی در نیمه نخست امسال شده و همچنین زیان انباشته این شرکت در ۶ ماهه نخست بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان است. ساده‌ترین پاسخ به حجم انبوه زیان انباشته در گروه سایپا، قیمتگذاری دستوری خودرو توسط دولت است. گرچه آنطور که در ادامه می‌آید، دلیل زیان‌دهی شرکت‌های تولیدی این گروه عدم تطابق قیمت‌ها با هزینه‌های تمام شده تولید است، اما این موضوع گرچه هم از عاملان اصلی و محوری با این حال اینها همه ماجرا نیست. در این گزارش بررسی جامعی از تعداد و وضعیت سود و زیان و فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا داشته‌ایم. نتایج بررسی‌ها حکایت از آن دارد گروه سایپا بدون درنظر گرفتن شرکت‌های اقماری غیرشفاف، ۹۲ شرکت در دست‌وبال خود دارد. خودروسازی، قطعه‌سازی، خرید و فروش خودرو، بیمه، کارگزاری بورس، حمل‌ونقل ریلی و جابه‌جایی مسافر، گردشگری و امور زیارتی، نظافت و پخت‌وپز غذا و پخش آن، سرمایه‌گذاری، بازرگانی و... اینها حوزه‌هایی هستند که شرکت‌های زیرمجموعه سایپا در آنها فعالند. از ۹۲ شرکت، ۲۴ شرکت یا غیرفعالند یا غیرشفاف و بدون اطلاعات مالی. از ۶۸ شرکت دارای عملیات تولیدی یا خدماتی، ۳۵ شرکت دارای زیان هستند.
نکته قابل تامل اینکه از کل شرکت‌های زیان‌ده، ۱۱ شرکت غیرتولیدی(سرمایه‌گذاری، بازرگانی، نظاف، خدمات زیارتی و...) هستند که قطعا دلیل زیان‌دهی آنها نمی‌تواند قیمتگذاری باشد. البته سایپا یک شرکت هم به نام جیپ دارد که در صورت مالی آن آمده این شرکت ۸۱ میلیارد تومان زیان انباشته دارد و ۴۳ سال است که تعطیل بوده است. البته مشخص نیست که چرا این شرکت هنوز صورت مالی ارائه می‌دهد. سایپا بدون درنظر گرفتن شرکت‌های بیمه‌ای و کارگزاری بورسی، ۱۵ شرکت هم فقط در حوزه سرمایه‌گذاری دارد که سود آنها امسال ۵/۱هزار میلیارد تومان بوده است. انبوه شرکت‌های هم‌خانواده و عینا با خدمات و وظایف یکسان و درآمد عملیاتی و سود ۷۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی ازجمله ابهام شرکت‌های زیرمجموعه سایپاست. مشخص نیست این شرکت‌ها که اتفاقا تولیدی هم نبوده، شرکت‌های کاغذی هستند یا برای اشتغال خویشان و اقوام تاسیس شده یا برای اهداف دیگری منحل نمی‌شوند. مساله مهم دیگر حجم ناچیز سود سرمایه‌گذاری برخی شرکت‌هاست که یکی ۶۸ میلیون تومان و دیگری ۱۱۸ میلیون تومان است. به نظر می‌رسد ادغام این شرکت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد و همچنین سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها باید در بخش‌های سوده و مولد باشد.
۳۵ شرکت زیرمجموعه سایپا زیان‌ده است
آنطور که در جدول آمده است، از ۹۲ شرکت زیرمجموعه سایپا ۳۵ شرکت زیان‌ده و ۲۴ شرکت فاقد اطلاعات مالی‌اند. همچنین ۴۰ شرکت دارای سود خالص بوده‌اند که مجموع سود آنها در نیمه نخست امسال حدود ۳ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان بوده است. در بین ۳۵ شرکت زیان‌ده، موضوع و حوزه فعالیت ۲۴ شرکت تولیدی و ۱۱ شرکت در بخش‌های نظافتی، سرمایه‌گذاری و بازرگانی هستند. این ۲۴ شرکت تولیدی عبارتند از: گروه سایپا (شرکت مادر) با موضوع خودروسازی، پارس‌خودر با موضوع تولید خودروهای سبک، صنایع رنگ و رزین طیف سایپا با موضوع تولید رنگ‌های ساختمانی و صنعتی، ایران کاوه سایپا با موضوع ساخت تیلر، سایپا آذین با موضوع تولید صندلی خودرو، سایپا دیزل و شرکت‌های تابعه با موضوع تولید خودروهای سنگین، مگاموتور سایپا با موضوع تولید موتور و گیربکس و اکسل، تولیدی گذار قطعه کیا با موضوع تولید قطعات خودرو، سایپا آذربایجان با موضوع تولید موتورهای بنزینی و دیزلی، بهران موتور گلپایگان با موضوع تولید پیستون، سایپا پلوس با موضوع تولید پلوس، مالبیل سایپا و شرکت‌های تابعه با موضوع تولید قطعات ریخته‌گری، لنت پارسیان پیشرو با موضوع تولید قطعات خودرو، سازه‌گستر سایپا و شرکت‌های تابعه با موضوع ساخت و تامین قطعه، سایپا گام با موضوع خدماتی و تولیدی، تولید رینگ سایپا با موضوع تولید رینگ خودرو، قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا با موضوع تولید قالب، سایپا پرس با موضوع ساخت قطعات پرسی، زامیاد و شرکت‌های تابعه (هلدینگ) با موضوع تولید خودرو، سنان شیمی تایان با موضوع تولید ضدیخ و روانکارهای صنعتی، تینا صنعت مبدل با موضوع تولید قطعات خودرو، کارخانه‌های پلاسکو کار سایپا با موضوع تولید قطعات پلاستیکی خودرو، کارخانه‌های کمک‌فنر ایندامین سایپا با موضوع ساخت کمک فنر، سایپا شیشه با موضوع تولید شیشه خودرو.
اما شرکت‌های غیرتولیدی زیان‌ده نیز عبارتند از: توسعه بازرگانی برنا گروه سانکو با موضوع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، بازرگانی بین‌المللی ایدرو با موضوع عملیات بازرگانی، تجارت الکترونیک خودرو تابان با موضوع فروش خودرو و سرمایه‌گذاری، فناوری سایپا ارتباط (FASA) با موضوع فناوری اطلاعات، پاکیزه مهر آبی با موضوع خدمات نظافتی، مهندسی توسعه سایپا با موضوع اجرای پروژه‌های صنعتی، سایپا خزر با موضوع خدمات پس از فروش، همراه خودرو سایپا با موضوع فعالیت بازرگانی، مهندس مشاور وسائط نقلیه با موضوع اجرای پروژه‌های صنعت خودرو، حمل‌ونقل چندوجهی سایپا با موضوع حمل‌ونقل ریلی و خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی ایران با موضوع خدمات گردشگری.
اینکه شرکت‌های گروه سایپا حتی در شرکت‌های غیرتولیدی نیز زیان‌ده هستند، این موضوع حکایت از آن دارد گرچه قیمتگذاری دستوری در زیان‌دهی این خودروساز نقش دارد، اما نباید از مدیریت بد و فاجعه‌بار این غول خودروسازی غافل شد؛ چراکه شرکت‌هایی با موضوع بازرگانی، سرمایه‌گذاری، ریلی، نظافتی، فناوری اطلاعات، اجرای پروژه‌های صنعتی، سایپا، خدمات پس از فروش و... مشمول قیمتگذاری دستوری شبیه به خودروسازی نیستند.
۲۴ شرکت سایپا تعطیل یا فاقد اطلاعاتند
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۴ شرکت سایپا یا تعطیل و غیرفعال هستند یا اطلاعاتی از فعالیت آنها وجود ندارد. این شرکت‌ها شامل آفاق المستقبل التجاریه الهندسیه، تیبا تریدینگ، شرکت عدالت‌اندیشان وصول (درحال تصفیه)، اس‌سی‌تی، بین‌المللی سوری ایرانی تولید خودرو، سایپا یدک و شرکت‌های تابعه، بازرگانی نمایشگاه ایده (کردستان عراق)، بازرگانی بین‌المللی پترو تجارت برنا، دندش کار، فرمان کار، بازرگانی بین‌المللی سانکو، دی‌اچ‌اف آلمان، ایدرو ترکمنستان، فرهنگی ورزشی سایپا، شرکت مهندسی و طراحی بهنگام آفرین سایپا، سایپا سیلندر ایلام، آسیا پاسفیک، مهندسی اندیشه‌ورزان خودرو شامخ، ایمن پاک طراوت، رایان مبتکر سرمایه، تینا سامانه، آژانس مسافرتی سایپا گشت و طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا هستند.
در اینجا نیز دو موضوع قابل بحث است. اولی عدم‌شفایت در این شرکت‌هاست و دومی تعداد زیاد شرکت‌های غیرفعال است که دارایی‌های زیادی از سایپا در آن به‌صورت غیرمولد و ناکارآمد نگهداری می‌شود و فروش و مولدسازی این دارایی‌ها می‌تواند گره‌هایی از مشکلات این خودروسازی باز کند.
۸ شرکت گروه سانکو هیچ درآمدی ندارند!
در صورت مالی شرکت بازرگانی برنا حسابرس اظهار می‌دارد شرکت‌های اصلی و فرعی سانکو طی دوره مالی مورد گزارش همچنان فاقد عملیات درآمدزا بوده‌اند و برنامه مدون و مشخصی نیز در ارتباط با برنامه‌های آتی شرکت‌های مزبور در اختیار نیست. همچنین وصول مطالبات راکد گروه از سایر اشخاص به مبلغ ۴.۵ میلیاردتومان با وجود اقدامات حقوقی و مدیریت و نیز بازیافت ۲.۳میلیاردتومان سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی سانکو توسط شرکت اصلی تاکنون امکان‌پذیر نشده است.
براساس صورت مالی گروه سانکو، شرکت توسعه بازرگانی برنا با نام شرکت خدمات بازرگانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۱۳۶۱ تاسیس شده است. نام شرکت در سال ۱۳۶۹ به شرکت بازرگانی ایدرو سهامی خاص و طبق صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده سال ۱۳۸۹ به توسعه بازرگانی برنا (سهامی خاص) تغییر یافته است. درحال‌حاضر، شرکت توسعه بازرگانی برنا جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا بوده و واحد تجاری میانی، شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا و واحد تجاری نهایی گروه شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) است.
طبق اطلاعات صورت مالی، فعالیت اصلی گروه شامل ۱- خرید، فروش، واردات، صادرات و توزیع کالاها و خدمات، ۲- خریدوفروش سهام، ۳- مشارکت در خریدوفروش کالاهای بازرگانی از طریق عقود اسلامی، ۴- ارائه خدمات در زمینه‌های ترخیص کالا از گمرکات، انبارداری و مانند آن، ۵- ارائه خدمات و برگزاری هرگونه نمایشگاه در داخل و خارج از کشور، ۶- ارائه خدمات در زمینه‌های بازاریابی و خدمات بعد از فروش کالا، ۷- اعطای نمایندگی یا قبول نمایندگی در رابطه با فعالیت‌های موضوع شرکت به شرح فوق‌الذکر و ۸- قبول مدیریت پیمان و مدیریت پروژه در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی، مشارکت مدنی و انجام سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی در واحدهای اقتصادی است.
درحال‌حاضر فعالیت اصلی شرکت توسعه بازرگانی برنا، سرمایه‌گذاری در خریدوفروش سهام است.
نکته قابل‌تاملی که در توضیحات صورت مالی آمده است، اینکه صورت مالی شرکت توسعه بازرگانی برنا تلفیقی از صورت مالی شرکت‌های زیر است: ۱- شرکت Sunco International Trading FZE ۲-شرکت DHF Development GmbH ۳-شرکت بازرگانی بین‌المللی ایدرو ۴- شرکت بازرگانی-نمایشگاهی ایده ۵- شرکت ایدرو ترکمنستان ۶- شرکت بازرگانی بین‌المللی پترو تجارت برنا ۷- شرکت دندش کار و ۸- شرکت فرمان کار.
۱- شرکت Sunco International Trading FZE با نام قبلی بازرگانی بین‌المللی ایدرو در سال ۱۹۹۸ میلادی برابر با سال ۱۳۷۷ در اداره ثبت شرکت‌های امارات متحده عربی به ثبت رسیده و از تاریخ مزبور شروع به فعالیت کرده است. موضوع فعالیت طبق اساسنامه عبارت است از واردات و صادرات ماشین‌آلات، لوازم و قطعات یدکی و مواد اولیه کالاهای صنعتی ساخته‌شده و ناتمام و سایر کالاها و اجناس موردنیاز کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و همچنین سایر اقلام موردنیاز، مشاوره، حق‌العمل کاری، ترخیص و هرگونه عملیات بازرگانی مجاز. مالکیت گروه در این شرکت ۱۰۰درصد است.
۲- شرکت DHF Development GmbH با نام قبلی ایدرو هندلز در سال ۱۹۹۰ مصادف با اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۹ تأسیس شده و در مراجع قانونی کشور آلمان به ثبت رسیده و از همان تاریخ شروع به فعالیت کرده است. محل شرکت در شهر دوسلدورف است و ۱۰۰درصد سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت توسعه بازرگانی برنا است. به‌موجب ماده ۲ اساسنامه، موضوع شرکت عبارت است از واردات و صادرات ماشین‌آلات موادخام و وسائل یدکی، معاملات کمیسیونری، ارائه هرگونه خدمات در رابطه با این موارد و اقدامات برای تولیدکننده و امور بازرگانی و مشارکت در شرکت‌های دیگر و تأسیس شعب.
۳- شرکت بازرگانی بین‌المللی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۱۳۶۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در سال ۱۳۷۰ نام شرکت به بازرگانی بین‌المللی ایدرو تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت در تهران است و ۹۹درصد سهام شرکت مذکور متعلق به توسعه بازرگانی برنا است. فعالیت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از: ۱- برپایی و برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی، تخصصی و بازرگانی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور، ۲- انجام فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کالاها و خدمات و خدمات بعد از فروش، ۳- فعالیت در زمینه‌های ترخیص کالا و از گمرکات، انبارداری و مانند آن، ۴-اعطای نمایندگی یا قبول نمایندگی در رابطه با فعالیت‌های موضوع شرکت به شرح فوق‌الذکر ۵- قبول مدیریت پیمان و مدیریت پروژه در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ۶-مشارکت مدنی و انجام سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی در واحدهای اقتصادی، ۷-هرگونه عملیات مجاز که در انجام فعالیت‌های مذکور در فوق ضروری است.
۴- شرکت بازرگانی- نمایشگاهی ایده در سال ۱۳۸۹ در شهر سلیمانیه عراق به‌منظور برگزاری نمایشگاه در کردستان عراق تاسیس شد. مرکز اصلی شرکت در سلیمانیه عراق است و درحال‌حاضر فاقد جا و مکان و نیز پرسنل است و ۱۰۰درصد سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت بازرگانی بین‌المللی ایدرو است و شرکت به‌دلیل وضعیت جنگی مناطق مربوطه درحال‌حاضر راکد و غیرفعال است.
۵- شرکت ایدرو ترکمنستان در سال ۱۳۸۰ (ژوئن ۲۰۰۱) در کشور ترکمنستان به ثبت ایدو است و مرکز اصلی شرکت واقع در کشور ترکمنستان و موضوع فعالیت آن انجام فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی است. سهم شرکت توسعه بازرگانی برنا ۵۱درصد است. این شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۸۰ اقدام به خرید یک ساختمان جهت شرکت کرده که با توجه به راکد شدن شرکت در سال ۱۳۸۷ فروخته شده و خالص وجوه حاصله به شرکت اصلی پرداخت شد. شرکت مذکور درحال‌حاضر فعالیت تجاری ندارد.
۶- شرکت بازرگانی بین‌المللی پترو تجارت برنا در سال ۱۳۹۲ در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به ثبت رسیده است. شرکت درحال‌حاضر راکد و غیرفعال است.
۷- شرکت دندش‌کار در سال ۱۳۷۲ در تهران به ثبت رسیده و ۱۰۰درصد سهام شرکت به شرکت توسعه بازرگانی برنا تعلق دارد. شرکت درحال‌حاضر راکد و غیرفعال است.
۸- شرکت فرمان‌کار در سال ۱۳۷۳ در تهران به ثبت رسیده و ۵۱درصد سهام شرکت مذکور به‌صورت مستقیم و ۴۹درصد به‌صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت دندش‌کار در مالکیت شرکت توسعه بازرگانی برنا است. شرکت درحال‌حاضر راکد و غیرفعال است.
شرکتی با ۳۰۰ میلیون تومان درآمد!
واسپاری توسعه‌گستر برنا از زیرمجموعه‌های گروه سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا است. در صورت مالی این شرکت آمده است طلب شرکت توسعه‌گستر برنا از شرکت‌های سایپادیزل و گروه صنعتی رنا راکد شده و این شرکت‌ها قصد پرداخت این مطالب سنوات گذشته را ندارند.
همچنین در صورت مالی این شرکت آمده است شرکت حتی دارایی‌های ثابت خود را در مقابل حوادث طبیعی بیمه نمی‌کند. در بخش دیگری آمده است، فعالیت شرکت در زمینه واسپاری عملا متوقف شده و درحال‌حاضر عمده درآمدهای شرکت از محل سرمایه‌گذاری و واسپاری سنوات قبل است. بازرس و حسابرس درخواست داده‌اند مجمع عمومی سهام راهکارهایی را برای ادامه فعالیت شرکت ارائه دهند.
شرکت بعدی از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی رنا، شرکت توسعه سرمایه رسا است. براساس توضیحات حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورت مالی، دو نفر از ۵ عضو هیات‌مدیره در جلسات شرکت حضور پیدا نمی‌کنند و حتی آنها حاضر نشده‌اند برای امضای صورت مالی هم به شرکت تشریف بیاورند و صورت مالی با امضای ۳ عضو تایید شده است.
دیگر شرکت این گروه، ساربان سرمایه ایرانیان است. طبق اطلاعات صورت مالی شرکت، سود خالص این شرکت در ۶ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱۸ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بوده است. طبق اطلاعات صورت مالی، از مجموع درآمد عملیاتی شرکت، ۱۰۷ میلیون تومان مربوط به درآمد سود سهام، ۲۰۴ میلیون تومان مربوط به فروش سرمایه‌گذاری‌ها و ۳ میلیون تومان نیز مربوط به درآمد سود تضمین‌شده است. درمجموع درآمد عملیاتی شرکت ۳۱۵ میلیون تومان بوده که با کسر ۱۹۷ میلیون تومان هزینه‌های عملیاتی، مانده سود خالص ۱۱۸ میلیون تومان است. پرواضح است اداره و نگهداری شرکتی که فقط ۳۱۵ میلیون تومان گردش مالی دارد که ۱۹۷ میلیون تومان آن نیز هزینه‌های جاری است، هنری نزد سایپایی‌ها و بس.
خوش‌خدمتی یک میلیاردتومانی برای مدیران فدراسیون فوتبال!
۱۸ دی‌ماه امسال خبر عجیبی منتشر شد. خبر این بود: شرکت توسعه بازرگانی برنا با ارسال نامه رسمی به فدراسیون فوتبال از شهاب عزیزی‌خادم خواست هزینه سفر خود و همراهانش (غلامرضا علیخانی و موسوی) به آلمان را که به‌وسیله حمیدرضا مهرعلی از حساب شرکت دی‌اچ‌اف (DHF) پرداخت شده بود، بپردازد! طبق سند ارائه‌شده از سوی شرکت توسعه بازرگانی برنا، حمیدرضا مهرعلی زمانی که مدیرعامل شرکت دی‌اچ‌اف بوده، ۳۱۴۳۰ یورو هزینه سفر شهاب عزیزی‌خادم، علیخانی و موسوی به آلمان را از حساب این شرکت پرداخت کرده که این کار مطابق اعلام شرکت توسعه بازرگانی برنا، تخلف بوده است. شرکت برنا مراعات کرده و در جدول هزینه‌ها ننوشته این یوروهایی که پرداخت شده، بابت چه خدماتی بوده اما جدول هزینه‌ها را در نامه‌اش آورده و اعلام کرده جمع‌کل این مبلغ که ۳۱۴۳۰ یورو بوده، باید تا پایان ماه جاری از طریق فدراسیون فوتبال به حساب ارزی این شرکت پرداخت شود. در نامه این شرکت تاکید شده پرداخت هزینه‌های فدراسیون غیرقانونی و خارج از عرف و البته خارج از اختیارات حمیدرضا مهرعلی بوده و این کار مصداق بارز تخلف است. آنطور که در این گزارش آمده، شرکت دی‌اچ‌اف که در آلمان واقع شده، از شرکت‌های فرعی سایپا به حساب می‌آید. درمجموع با این خوش‌خدمتی یک میلیاردتومان (با نرخ ۳۱ هزارتومان) از جیب ملت ایران برای مدیران فدراسیون فوتبال پرداخت شده است. پرواضح است این شرکت‌ها از آنجا که بی‌در و پیکر هستند، در خلق فاجعه از هم سبقت می‌گیرند.
حتی شرکت نظافتی سایپا هم زیان‌ده است
براساس صورت مالی شرکت پاکیزه‌مهر آبی، مرکز این شرکت در تهران- بزرگراه شهید ستاری، خیابان خلیل‌آبادی واقع شده است. طبق اساسنامه، موضوع فعالیت این شرکت انجام خدمات پذیرایی از مجالس و برگزاری همایش و سمینار و انجام خدمات سرویس‌دهی و امور نظافتی و بهداشتی و نگهداری از محوطه و فضای سبز، باغبانی، و آبیاری و سمپاشی و از این‌دست خدمات است. شاید برای شما هم جالب باشد که در آخر صورت مالی ارائه‌شده از این شرکت که مربوط به سال ۱۳۹۹ است، شرکت پاکیزه‌مهر آبی دارای ۸.۵ میلیون تومان زیان انباشته است. پرواضح است رقم ۸.۵ میلیون تومان در بین اعداد و ارقام سود و زیان شرکت سایپا اصلا و ابدا به چشم نمی‌آید، اما مساله اصلی و محوری این است که اولا چرا باید شرکت خودروسازی، شرکتی با این فرم و شکل داشته باشد و ثانیا این نکته غم‌انگیزی است که سایپا حتی در بنگاهداری غیرخودرویی هم به خود رحم نمی‌کند و شرکتی که نه خدماتش تابع قیمتگذاری دستوری است و نه خدماتش از تحریم و... آسیب دیده، در اینجا هم از دشمن فرضی شکست می‌خورد. ناگفته نماند سایپا یک شرکت دیگری هم با نام ایمن‌پاک طراوت داشته که ظاهرا درحال‌حاضر غیرفعال است. در اساسنامه این شرکت نیز فعالیت آن امور خدمات نظافتی و خدمات مربوط به فضای سبز و... درج شده است. شرکت مذکور از زیرمجموعه‌های گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا است.
فعالیت سایپا در پخت‌وپز غذای عزا و عروسی!
اساسنامه در شرکت‌های ایرانی ظاهرا به یک موضوع طنزآمیز تبدیل شده است. نمونه آن، اساسنامه پیشگامان خوراک تابان است. شرکت مذکور یک شرکت توزیع و طبخ غذاست اما براساس اساسنامه می‌تواند کارخانه صنعتی تاسیس کند، ماشین‌آلات و خط تولید کارخانه‌های صنعتی را وارد کند، می‌تواند در قالب شرکت‌های غیرهرمی، بازاریابی و صادرات و واردات انجام دهد.
براساس ماده ۲ اساسنامه شرکت، موضوع فعالیت اصلی شرکت پیشگامان خوراک تابان به شرح زیر است: ۱- تاسیس کارخانه‌های صنعتی و تولیدی و بسته‌بندی انواع مواد اولیه غذایی آماده و نیمه‌آماده ۲- خرید و واردات انواع ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد اولیه مربوط به راه‌اندازی کارخانه‌های مذکور ۳- بسته‌بندی و صادرات و فروش انواع مواد اولیه غذایی آماده و نیمه‌آماده، تهیه و پخت انواع محصولات غذایی آماده ۴- انجام هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی و خریدوفروش و واردات و صادرات و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای هرگونه کالای مجاز بازرگانی، ۵- مشارکت در تاسیس شرکت‌های جدید و شرکت‌های موجود ۶- ایجاد سالن و ارائه خدمات پذیرایی و پخت‌وپز جهت کلیه مراسم جشن‌ها و مجالس و اعیاد و سمینارها و همایش‌ها و شرکت‌ها و کارخانه‌ها.
ماجرای جالب برادران تابان و تابان‌تاخت
جای‌جای مدیریت سایپا عجیب و غریب است. برای نمونه، سایپا دو شرکت زیرمجموعه با عنوان تجارت الکترونیک خودرو تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان‌تاخت دارد. از این بگذریم که شرکت دومی فقط واژه تاخت را اضافه‌تر از اولی دارد، اما براساس صورت مالی شرکت اولی یعنی شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان در سال گذشته هیچ فعالیتی نداشته و از محل هزینه‌های عمومی و اداری (آب و برق و گاز و هزینه‌های جاری) مشمول زیان خالص ۲۲۹ میلیون تومانی شده است. طبق گزارش صورت مالی، این شرکت درحالی عنوان شرکت سرمایه‌گذاری را به یدک می‌کشد که در سال گذشته فقط ۶ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان از محل سود سپرده‌های بانکی درآمد داشته است. درمقابل، ۲۳۹ میلیون تومان برای پول آب و برق و گاز و نگهداری و نگهبانی و... شرکت پرداخت شده است.
برادر دیگر این شرکت که یک تاخت اضافه دارد، یک ذره وضعیت بهتری نسبت به این شرکت دارد. تابان‌تاخت در سال گذشته نزدیک به ۶۱ میلیاردتومان سود خالص و ۶۶ میلیاردتومان نیز سود انباشته داشته است. شرکت تاخت سودده بوده؛ اما مشخص است که در مقابل زیان انباشته ۴۸ هزار میلیاردتومانی شرکت مادر یعنی گروه سایپا این مبالغ هیچ دردی از این خودروساز را درمان نخواهد کرد.
مالکیت تودرو در شرکت رسا
به این جمله دقت کنید: شرکت توسعه سرمایه رسا سهامدار ۱۰۰درصدی شرکت ساربان سرمایه ایرانیان (سهامی خاص) است. اما سهامداران شرکت رسا چه کسانی هستند؟ براساس گزارش درج‌شده در وب‌سایت شرکت، ۶۴.۸درصد از سهام شرکت توسعه سرمایه رسا متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری رنا، ۲درصد متعلق به شرکت واسپاری توسعه‌گستر برنا، ۵۰۰ سهم متعلق به شرکت ساربان سرمایه ایرانیان و ۵۰۰ سهم متعلق به شرکت توسعه سرمایه رادین بوده و جمعا ۸۶.۸درصد سهام این شرکت متعلق به گروه سرمایه‌گذاری رنا است. البته این مورد تنها یک نمونه بوده و با جست‌وجوهای بیشتر ابعاد فاجعه‌بار آن بیشتر روشن خواهد شد ولی به‌هرحال این موضوع محور گزارش حاضر نبوده است.
۱۵ شرکت فعال در حوزه سرمایه‌گذاری!
از نکات قابل‌تامل در شرکت ساپیا، تعداد بسیار زیاد شرکت‌های با موضوع سرمایه‌گذاری است. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، از ۹۲ شرکت زیرمجموعه سایپا با کنار گذاشتن ۲۴ شرکت غیرفعال به ۶۸ شرکت می‌رسیم که از این تعداد، ۱۵ شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهام و... فعالند. از این ۱۵ شرکت دو شرکت توسعه بازرگانی برنا (گروه سانکو) و تجارت الکترونیک خودرو تابان زیان‌ده هستند. سود خالص کل شرکت‌های سرمایه‌گذاری سایپا در نیمه نخست امسال مجموعا ۱.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در برخی شرکت‌ها سود خالص بسیار قابل‌تامل است. برای مثال سود خالص شرکت ساربان سرمایه ایرانیان تنها ۱۱۸ میلیون تومان و سود خالص توسعه سرمایه رادین تنها ۶۴ میلیون تومان است. در برخی شرکت‌ها این مقدار بین ۴ تا ۶ میلیارد تومان است.
شرکت گردشگری- زیارتی سایپا زیان‌ده است
ازجمله شرکت‌های فعال زیرمجموعه گروه سایپا، شرکت حمل‌ونقل چندوجهی سایپا است که در حوزه حمل‌ونقل ریلی فعال است. طبق اطلاعات صورت مالی، این شرکت درحال حاضر ۹۱ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. اما سایپا یک شرکت دیگر نیز در حوزه گردشگری دارد. شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی ایران درحال حاضر ۸۱۶ میلیون تومان زیان خالص برای نیمه نخست سالجاری و ۴.۵ میلیارد تومان نیز زیان انباشته دارد.
شرکتی خودرو خرید و فروش می‌کند
در اساسنامه شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان موضوع فعالیت شرکت خرید و فروش خودرو ذکر شده است. نکته جالب در این شرکت درآمد عملیاتی صفر آن بوده که موجب زیان شده است. این شرکت بدون هیچ درآمدی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۹ میلیون تومان هزینه اداری و عمومی (آب، برق، گاز و...) پرداخت کرده و همین مورد موجب زیان شده است.
۲ شرکت بیمه‌ای و یک کارگزاری با حداقل سود
جای‌جای بنگاهداری سایپا شبیه طنز است. ازجمله همین شرکت خدمات بیمه‌ای سایان است که در ۶ماهه ابتدایی امسال کل درآمد عملیاتی آن فقط ۱۸۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. در حالت بدبینانه این شائبه مطرح می‌شود که این شرکت کاغذی است که البته باید نهادهای نظارتی تکلیف آن را مشخص کنند. شاید هم این شرکت جهت اشتغالزایی قوم و خویشان مدیران شرکت ایجاد شده است. در هرحال مشخص است که درآمد ۱۸۲ میلیون تومانی برای یک شرکت هیچ توجیه عقلایی برای نگهداری و عدم انحلال ندارد. شرکت دیگر بیمه‌ای گروه سایپا، خدمات بیمه‌ای رایان سایپا نیز تنها ۲۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود خالص در نیمه نخست امسال داشته و مجموع سود انباشته آن یک میلیارد و ۷۹۱ میلیون تومان است. دیگر شرکت سایپا، شرکت کارگزاری سپهر باستان است. کل درآمد این شرکت در حوزه کارمزد امسال ۱۱ میلیارد تومان بوده است.
قطعه‌ای که سایپا دیزل نصب نمی‌کرد!
براساس اظهارات حسابرس صورت مالی زامیاد، این شرکت از سال ۱۳۹۱ تاکنون قطعه تاخوگراف ۱۶۱ هزار دستگاه از خودروهای تحویلی خود را نصب نکرده و به مشتریان تحویل داده است. اما تاخوگراف چیست؟ تاخوگراف (Tachograph) که هم‌اکنون در اکثر کشورها به‌عنوان وسیله‌ای ضروری در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای استفاده می‌شود، یک سیستم ثبت اطلاعات است که اطلاعات ضروری را روی صفحات مقوایی ثبت می‌کند. این اطلاعات می‌تواند مواردی ازجمله سرعت خودرو، زمان حرکت از مبدأ و مدت‌زمان حرکت در یک مسیر خاص باشد. در کشور ما نیز پس از مدت‌ها بحث و بررسی، اجرای آن عملیاتی شده و امروزه پلیس راهنمایی و رانندگی، استفاده از تاخوگراف توسط رانندگان را اجباری اعلام کرده است. اگرچه در تاخوگراف‌های آنالوگ برای ثبت اطلاعات از یک دیسک کاغذی یا همان صفحه سرعت استفاده می‌شود؛ اما امروزه برخی شرکت‌ها با ارائه تاخوگراف‌های دیجیتال، کارت‌های هوشمند را جایگزین صفحه کاغذ کرده‌اند.
عامل زیان‌دهی برخی شرکت‌ها
طبق اطلاعات صورت مالی و اظهارنظر حسابرس، دلیل زیان‌دهی شرکت بهران موتور که شرکت تولید پیستون است، عدم افزایش نرخ فروش بخش عمده محصولات در سال جاری است. همچنین در صورت مالی شرکت تولیدی و صنعتی ایران کاوه سایپا نیز آمده است، بخش عمده خرید مواد اولیه از شرکت زامیاد (اشخاص وابسته) و فروش محصولات به ایشان صورت گرفته است که به دلیل عدم انعقاد قرارداد سال ۱۴۰۰، موجودی‌های مواد و کالا و فروش محصولات با نرخ‌های سال مالی قبل شناسایی شده و این موضوع مزبور منجر به زیان ناخالص عملیات تولید و فروش محصولات به شرکت زامیاد به مبلغ ۶/ ۶ میلیارد تومان شده است. تعیین تعدیلات احتمالی در این خصوص، منوط به انعقاد قرارداد با شرکت زامیاد است. همچنین در صورت مالی سایپا پرس نیز آمده است، بخش عمده عملیات خرید مواد و فروش محصولات شرکت مربوط به شرکت‌های گروه سایپا بوده و تعیین نرخ‌های خرید و فروش در چهارچوب خاص فی‌مابین شرکت‌های گروه است و نتایج عملیات شرکت در دوره مورد گزارش موجب زیان شده است.
* کیهان
- گرانی‌های به‌جا مانده از گذشته و برنامه‌های دولت سیزدهم
کیهان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: هر چند وضعیت به‌جای مانده از دولت قبل در زمینه خلق پول و رها کردن بازار کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها را دشوار کرده است، اما برنامه‌های دولت جدید به تدریج در حال اثربخشی و کنترل روند صعودی تورم است.
وضعیت بازار کالاهای مصرفی خوب نیست. برخی قیمت‌ها دوباره افزایش یافته و قیمت بعضی دیگر هرچند نسبت به چندماه قبل درجا زده، اما هنوز هم با قدرت خرید بخش بزرگی از مردم فاصله دارد.
خبرگزاری فارس در همین رابطه نوشت: قیمت دام زنده در منطقه ۱۹ تهران کیلویی ۶۷ هزار تومان به فروش می‌رود که این قیمت هفته گذشته ۶۰ هزار تومان بود. هر کیلو دام زنده معادل نیم کیلو گوشت خالص است، یعنی گوشت خالص باید دو برابر این قیمت به فروش رسد، اما با اضافه شدن نرخ سود مغازه‌دار، قیمت اکنون بیش از ۱۷۰ هزار تومان شده است.مرغ هم کیلویی
۳۱ هزار تومان به فروش می‌رود. برخی فروشگاه‌ها در تابلو قیمت‌ها نرخ مرغ را ثبت نکرده‌اند و شاید انگیزه فروش بالا دارند، اما در برخی مغازه‌ها به نرخ مصوب عرضه می‌کنند. قیمت قطعات مرغ نیز پر نوسان است و از
۲۹ هزار و ۵۰۰ تا ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.نرخی که ستاد تنظیم بازار برای تخم‌مرغ تصویب کرده شانه‌ای ۴۳ هزار تومان است، اما فروشندگان قیمت‌ها را تا شانه‌ای ۵۰ هزار تومان بالا برده‌اند. نکته دیگر اندازه تخم‌مرغ‌ها به حدی کوچک است که شک می‌شود، تخم پرنده دیگری باشد! ماهی گران، باز هم گرانتر شده است به‌طوری که هر کیلو قزل آلا ۷۸ هزارتومان به فروش
می‌رسد.
قیمت بالای اقلام شب عید
ازسوی دیگر، قیمت انواع میوه در محدوده ۲۰ هزار تومان است، این قیمت‌ها در چند ماه گذشته تقریبا ثابت بوده و نوسان آنچنانی وجود نداشته است با این حال مردم خصوصا قشر کارمند و کارگر، از قیمت بالای میوه گله دارند.
به تازگی قیمت سیب زمینی به بیش از ۱۵ هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته است، این قیمت اگر چه نسبت به قیمت برخی اقلام خوراکی قیمت زیادی نیست اما از آن جهت که سهم زیادی در سبد خانوار مردم دارد به ویژه برای اقشار کم درآمد جامعه تاثیر بیشتری دارد.
قیمت برنج داخلی بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در یکسال گذشته ۵۷ درصد رشد کرده، اما عملا در بازار رقم‌های بیشتری به فروش می‌رسد. مثلا مرکز آمار قیمت برنج داخلی هاشمی درجه یک را در آذر امسال ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج طارم را ۵۳ هزار و ۲۶۰ تومان اعلام کرده، اما قیمت در بازار بسیار بیشتر از اینها است. این قیمت‌ها برای طبقه متوسط به پایین جامعه بسیار بالاست و مردم انتظار دارند دولت قیمت را مهار کند به ویژه اینکه بخش زیادی از برنج در داخل کشور تولید می‌شود.
ارثیه دولت قبل
قیمت اقلام اساسی مردم چند سالی است به طور چشمگیری افزایش یافته و این گرانی در یکسال اخیر روند شدیدتری به خود گرفته است. در سال پایانی دولت قبل شرایط به گونه‌ای شده بود که گمان می‌رفت دولت، اقتصاد را رها کرده و کاری به کار آن ندارد. این وضعیت علاوه بر گرانی، به صورت کمبود کالا هم خود را نشان داد. صف مرغ و خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها از روغن نمونه‌هایی از این نابسامانی بود.
استمرار وضعیت فوق موجب شد ذخایر کالاهای اساسی به صورت نگران‌کننده‌ای به دست دولت جدید برسد تا یکی از برنامه‌های اولیه دولت سیزده، تأمین بی‌سر و صدای ذخایر راهبردی باشد؛ موضوعی که دولت در ابتدا برای نگران نشدن مردم به آن اشاره نمی‌کرد و تازه چند ماه پس از استقرار دولت و تأمین ذخایر برملا شد.
گرانی‌ها از کجا شروع شد؟
افزایش پیاپی قیمت‌ها منحصر به موارد مصرفی ضروری و کالاهای اساسی نیست بلکه عموم کالاهای موجود در بازار را نشان می‌دهد. از طرفی، مربوط به این چند ماه هم نیست بلکه موضوعی است که از سال‌ها قبل آغاز شده و در یکی دو سال اخیر سرعت دیگری به خود گرفته است.
ریشه اصلی مشکل را باید در کاهش ارزش پول ملی دانست که در برابر کالاهای مختلف تضعیف شده است. عامل این معضل هم به چند مورد باز می‌گردد.
کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته و خلق پول و افزایش نقدینگی که در پی آن انباشته شده، عامل کلیدی این بحران است. دولت تدبیر و امید در سال ۱۴۰۰ دولت را با حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و نقدینگی حدود چهار میلیون میلیارد تومان به دولت سیزدهم تحویل داد. این در حالی بود که این نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و با افزایش هشت برابری (۷۰۰ درصدی) در دولت تدبیر و امید به دولت بعد رسید.
سوء پیش‌بینی و اجرا
ضربه دیگری که به اقتصاد ایران بویژه در بازار کالاهای اساسی وارد شد، ضعف مدیریت دولت قبل در پیش‌بینی نیاز بازار بود که در ماجرای گرانی این روزهای برنج بوضوح قابل مشاهده است.
عضو هیأت ناظر انجمن وارد کنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره دلایل افزایش قیمت برنج در بازار می‌گوید: یکی از دلایل این امر آن است که برنامه‌ریزی های انجام شده در ابتدای سال اشتباه بود. وزارت جهاد کشاورزی براساس تَرسالی سال گذشته میزان تولید برنج را بین ۲ میلیون تا ۲.۲ میلیون تن برآورد کرده بود که این میزان تولید تحقق نیافت و کاهش محسوسی را در این زمینه شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: میزان تولید برنج در سالجاری از ارقام اعلام شده بسیار کمتر بوده و آمارهایی که ارائه می‌شود با اختلاط برنج‌های پاکستانی محاسبه شده است.
دست باز دلالان
چنین وضعیتی در موضوع کشتار جوجه‌های یکروزه و دام‌های مولد هم مشاهده شده است که نتیجه آن کمبود و گرانی مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز است که ممکن است آثار آن در ماه‌های بعد هم ادامه داشته باشد.
در آخر هم باید به موضوع سودجویی دلال‌ها اشاره کرد که همواره پای ثابت نابسامانی‌های بازارهای مختلف بوده است. بخشی از این افراد کالاها را از کشاورزان داخلی به قیمت ناچیز می‌خرند و با چند دست چرخاندن، به قیمت گزاف به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. نمونه‌های دیگر این سودجویان هم در لباس واردکننده، ارز دولتی را برای واردات اقلام خاص دریافت کرده‌اند اما یا کالای مورد نظر را اصلا وارد نکرده‌اند یا با قیمت آزاد در بازار توزیع نموده‌اند.
برنامه‌های دولت جدید
دولت جدید که با انبوهی از اقدامات نفی یا کارهای نکرده دولت قبل مواجه شده بود، از شهریورماه برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داد.
نخستین اقدام، تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی بود که برای جلوگیری از نگرانی مردم، آن را بی سر و صدا جلو برد و پس از تکمیل انبارها، رئیس‌جمهور مشکل ابتدای دولت را اعلام کرد.
با تداوم سیاست‌های انضباط مالی دولت سیزدهم و تغییر رویه زیان‌بار دولت گشته در زمینه چاپ پول و بی‌انضباطی مالی، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٤٠٠ به
٤٢,٤ درصد رسید و نسبت به رقم ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان داد. این موفقیت در ادامه روند کلی کاهش سرعت رشد تورم در چند ماه اخیر رخ داده است.
توزیع هوشمند
مورد دیگر، برنامه توزیع هوشمند کالاهای اساسی بود. در این طرح، دولت با کمک شتاب‌دهنده‌های حوزه توزیع، برنامه اتصال تولیدکنندگان محصولات مختلف به مصرف‌کننده نهایی را در دستور کار قرار داد تا با حذف واسطه‌های غیرضروری، هم سود تولیدکننده را بیشتر کند و هم کالا با قیمت کمتر و سرعت بیشتر به دست مردم برسد. این موضوع از چند کالا مانند مرغ و تخم مرغ شروع شد و با رضایت مردم در حال توسعه سبد عرضه خود است.
در همین رابطه مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری جلسه فوق‌العاده قرارگاه امنیت غذایی پیرو دستور ریاست جمهوری به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بازار محصولات کشاورزی، خبر داده است که با تصویب این قرارگاه، ۲۰۰ هزار تن برنج تا عید در بازار توزیع می‌شود و در سامانه بازرگام هم برنج خارجی به صورت هوشمند توزیع خواهد شد.
علیرضا رضازاده افزود: در جلسه قرارگاه امنیت غذایی مصوب شد که امکان ورود ۱۰۰ هزار تن سب زمینی در صورت نیاز وجود داشته باشد و قرار شد از امروز توزیع گسترده سیب زمینی در میادین میوه و تره بار به قیمت مصوب ۱۰ هزار تومان انجام شود.
به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی، هم‌اکنون در سامانه بازرگام سیب زمینی کیلویی ۹ هزار و ۸۰۰ تومان توزیع می شود و مردم می‌توانند تقاضای خود را ثبت کنند و درب منزل تحویل بگیرند.
درج قیمت تولیدکننده
اقدام دیگری که وزارت صمت مبدع و مجری آن بوده، طرح درج قیمت تولید کننده است که آغاز شده و قرار است مراحل بعدی آن تا پایان سال اجرا شود.
محسن حسینلویی، مدیر نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی سازمان حمایت در این زمینه گفت: بیش از هزار قلم از اقلام مشمول طرح فوق، از ۳ تا ۵۰ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.
موضوع دیگری که دولت پیگیر آن است، تشدید نظارت بر بازار بویژه در ایام منتهی به پایان سال است که به علت افزایش تقاضا در این مدت معمولا فعالیت سودجویان هم بیشتر می‌شود. در صورتی که دولت بتواند این امر را بخوبی انجام دهد، می‌توان به کنترل نسبی قیمت‌ها و جلوگیری از جهش دوباره قیمت‌ها امیدوار بود.
- تعطیلی سؤال‌برانگیز کارخانه عظیم تولید مصالح ساختمانی در دولت قبل
کیهان نوشته است: عضو کمیسیون اصل نود مجلس از تعطیلی سؤال‌برانگیز کارخانه تولید مصالح پیش ساخته ساختمانی در مشهد در دولت قبل خبر داد.
حجت‌الاسلام پژمان فر در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان، با بیان اینکه چندی پیش شکایت‌هایی از ناحیه کارگران و سایر مرتبطین با مجموعه کارخانه‌های خانه‌سازی به کمیسیون اصل نود مجلس رسید اظهار داشت: در این شکایات اشاره شده بود که این کارخانه‌ها علی‌رغم ظرفیت و توانایی که دارد متأسفانه تعطیل شده و از کار افتاده است.
وی توضیح داد: مجموعه کارخانه‌های خانه‌سازی در کشور که حدود ۲۰ مجموعه هستند زیرمجموعه سازمان ملی زمین و مسکن از معاونت‌های راه‌وشهرسازی است که در گذشته مشغول تولید اسکلت‌های پیش ساخته ساختمانی، بلوکه‌های بتنی ساختمانی، بلوکه‌های بتنی مورد استفاده در صنعت پل سازی، کانال‌سازی و حتی مورد استفاده در مبلمان شهری بوده‌اند. متأسفانه این مجموعه‌ها به دلیل رسیدگی ناکافی و عدم به‌روزرسانی تجهیزات، به تدریج دچار استهلاک شدند تا اینکه در دولت یازدهم و در سال ۹۵ دولت وقت تصمیم می‌گیرد برخی از مجموعه‌ها تعطیل شوند، برخی به بخش خصوصی واگذار شوند و برخی دیگر تغییر کاربری دهند.
پژمان فر افزود: در بررسی اولیه متوجه شدیم این مجموعه در تولید قطعات بتنی و قطعات از پیش ساخته از ظرفیت بسیار بالا و خوبی برخوردار است. همان‌طور که روشن است موضوع مسکن و ساخت مسکن اگر بخواهد به‌صورت تولید انبوه باشد و در این مسیر بخواهیم قیمت تمام شده را تغییر دهیم باید از شکل ساخت سنتی مسکن عبور کنیم و با الگو گیری از مدل‌هایی که اکنون در دنیا مورد استفاده هستند تولید انبوه مسکن را به سرانجام برسانیم. ما در این راه باید با توسل به شیوه‌های جدید هم استحکام بنا را افزایش دهیم، هم وزن را کاهش دهیم و هم سرعت پیشرفت کار را بالا ببریم. به همین منظور اگر اسکلت و چارچوب اصلی ساختمان از پیش تولید شده باشد و در پروژه مورد استفاده قرار بگیرد تمام مولفه‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت عملیاتی خواهند شد.
این عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به سایر توانایی‌های مجموعه خانه‌سازی در کشور اظهار کرد: این مجموعه‌ها می‌توانند بلوکه‌های بتونی پروژه‌هایی چون پل سازی، کانال‌سازی و همچنین بلوکه‌های بتنی مورد نیاز مبلمان شهری را تامین کنند.
پژمان فر با تشریح وضعیت کنونی کارخانه خانه‌سازی مشهد، ادامه داد: طی بازدید اخیری که داشتیم متوجه شدیم این مجموعه زمینه اشتغال ۱۵۰ تا ۸۰۰ نفر را فراهم داشته است اما اکنون تنها با ۴ نگهبان ادامه حیات می‌دهد. جالب اینکه برخی از پیمانکاران بخش خصوصی اکنون از ظرفیت‌های این مجموعه در حال استفاده هستند که این بیانگر توانایی و پتانسیل مجموعه در رفع نیازهای مسکن است.
این نماینده مجلس افزود:نکته حائز اهمیت اینکه برخی از مجموعه‌ها همچون مجموعه مشهد وسعت‌شان به اندازه یک شهرک است که در این شهرک‌ها، علاوه بر کارخانه، مسکن، فروشگاه و مدرسه نیز برای کارگران در نظر گرفته شده است. با این حال اکنون حتی از ظرفیت مسکن‌های خالی برای ارائه خدمات به کارگران استفاده نمی‌شود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این سوال که چرا دولت یازدهم این مجموعه‌ها را تعطیل کرده است؟ گفت: متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم برنامه مشخص و اراده‌ای برای سامان بخشیدن به موضوع مسکن نداشت. علاوه بر این آنچه تاکنون متوجه شده‌ایم این است که یک عزم و اراده جدی برای تعطیلی این مجموعه‌ها وجود داشته است. با این حال، طبق جلساتی که با کارشناسان مربوطه داشتیم، در حال حاضر با اینکه کارخانه‌ها مدت زیادی است تعطیل شده‌اند و تجهیزاتشان نیازمند به‌روزرسانی است اما می‌توان با استفاده از کارگر ماهر مجموعه‌ها را راه‌اندازی کرد و خدمات قابل قبولی را با همین شرایط فعلی ارائه نمود. متأسفانه در گذشته کارگران این مجموعه‌ها اخراج شده‌اند و کارگران به ناچار به استفاده از بیمه بیکاری روی آورده‌اند.
به گفته پژمان‌فر اکنون دو اقدام باید در دستور کار قرار گیرد؛ نخست راه‌اندازی این مجموعه‌ها که موجب اشتغالزایی و تامین نیازهای پروژه‌های بزرگی همچون راه‌سازی، پل‌سازی، مسکن و شهرداری‌ها خواهد شد و دیگر اینکه چرا باوجودی که پیشنهادهای متعددی برای فعال بودن این مجموعه‌ها وجود داشته اما همچنان اصرار بر تعطیل کردن این کارخانه‌ها بوده است. به هر حال ضرر بسیاری بالایی از این ناحیه به بیت‌المال وارد شده و باید شفاف شود که چرا این اتفاق افتاده است.
وی در پایان از قوه قضائیه خواست در چنین پرونده‌هایی زمانی که افراد مقصر شناسایی می‌شوند تنها به این اقدام که این افراد از مسئولیت کنار گذاشته شده‌اند اکتفا نشود زیرا برخی از این افراد یا جرمی را مرتکب شده‌اند یا ترک فعلی کرده‌اند بنابراین انتظار این است که با ضایع‌کنندگان بیت‌المال برخورد قانونی صورت گیرد..
* همشهری
- لوازم‌خانگی طی ۲سال بیش از دوبرابر گران شد
همشهری از بازار لوازم خانگی گزارش داده است: با شکست برجام و خروج برندهای مشهور خارجی از بازار کشورمان، اعمال ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از ماه‌های پایانی سال۹۷ کلید خورد و عملا از ابتدای سال۹۸ اجرایی شد. گرچه این ممنوعیت واردات با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برای ساماندهی بازار لوازم‌خانگی از مسیر رشد تولید و عرضه اعمال شد، اما طی بیش از ۲سال گذشته افزایش بی‌رویه قیمت و عرضه چندنرخی لوازم‌خانگی تولید داخل و محصولات قاچاق وارداتی موجب گلایه مصرف‌کنندگان شده است؛ به‌نحوی که قیمت‌های نجومی این روزهای لوازم‌خانگی به دغدغه اصلی مشتریان به‌خصوص زوج‌های جوانی تبدیل شده است که با کاهش سطح انتظارات خود به‌دلیل ناتوانی مالی، استفاده از محصولات تولید داخل را در سبد جهیزیه خود قرار داده‌اند. با این شرایط اخیرا رهبر معظم انقلاب با انتقاد از رشد دوبرابری قیمت و کیفیت پایین لوازم‌خانگی داخلی با وجود حمایت از این صنایع با ممنوعیت واردات، گلایه کردند. این انتقادها در حالی است که برخی تولیدکنندگان بر افزایش حداکثر ۱۰درصدی قیمت محصولاتشان طی یکسال گذشته تأکید می‌کنند. اما بررسی همشهری از قیمت بازار انواع یخچال و فریزر بیانگر رشد بیش از دوبرابری قیمت محصولات تولید داخل و چند برابری یخچال و فریزر سایدبای‌ساید کره‌ای است که به شیوه قاچاق عرضه می‌شود.
لوازم‌خانگی چقدر گران شد؟
مقایسه قیمت انواع یخچال و فریزر سایدبای‌ساید از ماه‌های پایانی سال۹۸ تا نیمه دوم امسال در فروشگاه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که طی بیش از ۲سال گذشته قیمت یخچال و فریزرهای سایدبای‌ساید ۳درب (اس‌اف‌آر) سامسونگ و ال‌جی از ۲۰ تا ۳۰میلیون به ۵۰ تا ۲۵۰میلیون تومان رسیده است و این افزایش قیمت در انواع داخلی‌سازی شده محصولات سامسونگ نیز حدود دوبرابر بوده است. همچنین نرخ یخچال و فریزر سایدبای‌ساید ۳درب تولید داخل از حدود ۱۹ تا ۲۱میلیون تومان به ۴۰ تا حدود ۵۵میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت برخی انواع یخچال، فریزر و یخچال و فریزر تولید داخل که تا چند سال پیش در رنج ۵ تا ۸میلیون تومان قرار داشت، اکنون حداقل به ۱۰ تا بیش از ۳۰میلیون تومان افزایش یافته است. با وجود این افزایش قیمت‌ها، برخی در حالی سعی در فرافکنی در مورد میزان افزایش قیمت لوازم‌خانگی تولید داخل طی یکسال گذشته دارند که ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از ماه‌های پایانی سال۹۷ تصویب و از ابتدای سال۹۸ اجرایی شده است. بررسی قیمت سایر انواع لوازم‌خانگی تولید داخلی از سال۹۸ تاکنون نیز نشان می‌دهد که قیمت این محصولات بیش از دوبرابر افزایش داشته است؛ به‌نحوی که قیمت ماشین لباسشویی ال‌جی و سامسونگ ۸کیلوگرمی که در ماه‌های پایانی سال۹۷ حدود ۴ تا ۵میلیون تومان بود به حدود ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان و نرخ ماشین لباسشویی‌های برندهای داخلی از حدود ۳میلیون تومان به بیش از ۱۰میلیون تومان افزایش یافته است. این موضوع در مورد سایر انواع لوازم‌خانگی مانند جاروبرقی که میزان و کیفیت تولید داخل جوابگوی نیاز بازار بوده نیز مصداق دارد و طی ۲سال گذشته نرخ انواع جاروبرقی تولید داخل بیش از دوبرابر افزایش یافته است.
وعده بازگشت قیمت‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به رشد دوبرابری قیمت لوازم‌خانگی اعلام کرد، طی ۲سال گذشته در یکی، دو مورد افزایش قیمت قابل‌توجهی را در محصولات لوازم‌خانگی داشته‌ایم، اما طی چند ماه گذشته قیمت لوازم‌خانگی مدیریت شده و پیرو فرمایش‌های مقام معظم رهبری برخی شرکت‌ها که قیمت محصولاتشان را افزایش داده بودند نیز نرخ این اقلام را به قیمت‌های قبلی برگرداندند. رضا فاطمی‌امین، افزود: صنعت لوازم‌خانگی کشورمان رو به رشد است و تیراژ تولید این محصولات تقریبا دوبرابر شده و از سالانه ۸میلیون دستگاه به ۱۶میلیون دستگاه افزایش یافته و کیفیت و تنوع محصولات این بخش رشد داشته است. با وجود این، معتقدیم که باید قیمت لوازم‌خانگی مدیریت شود و بر این اساس طی روزها و هفته‌های آینده خبرهای خوبی منتشر خواهد شد و در حوزه تامین جهیزیه با قیمت مناسب ۸شرکت تولیدی آمادگی خود را برای انجام این کار اعلام کرده‌اند.
تعدیل قیمت لوازم‌خانگی ۸شرکت
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی گفت: ۸ شرکت طی ۶ماه گذشته افزایش قیمت روی کالاهای خود اعمال کرده بودند که تا امروز ۹۰درصد از آنها قیمت‌ها را تعدیل و نرخ‌های قبلی را مجدد اعلام کرده‌اند. با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آنها تا دوبرابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.
