اصفهان نیازمند برون رفت از اقتصاد سنتی و توسعه تجارت دیجیتال است

ایرنا شنبه 16 بهمن 1400 - 11:29
اصفهان - ایرنا - استان اصفهان به دلیل آلایندگی‌های موجود هیچ بارگذاری و توسعه صنعت جدید نخواهد داشت،لذا برای رشد توسعه اقتصادی نیازمند برون‌رفت از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک است.
اصفهان نیازمند  برون رفت از اقتصاد سنتی  و توسعه  تجارت دیجیتال است

به گزارش ایرنا،اقتصاد دیجیتال یکی از جدیدترین اصطلاحات علم اقتصاد است که از دهه ۹۰ میلادی به‌کاررفته است؛ آمارها نشان می‌دهد که امروزه اقتصاد دیجیتال سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها را به خود اختصاص داده  و این سهم به شکلی چشم‌گیر و روزافزون در حال افزایش است؛ از همین روی تمامی کشورها برای افزایش رشد اقتصادی نیازمند توجه جدی به اقتصاد دیجیتال هستند تا با گسترش آن به رشد و توسعه اقتصادی دست‌یافته و از سایر کشورها عقب نمانند.

البته از دهه ۹۰ به بعد در ایران با کاهش فروش نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد کشور و نیز توسعه و گسترش پوشش فضای نت و تقویت اینترنت به‌عنوان یک بستر مبادلاتی، اطلاعاتی و ارتباطی راهی به روی صنعت جدیدی از اقتصاد دیجیتال باز شد که حاصل آن رشد بسیاری از مشاغل و حرفه‌های اینترنتی در فضای مجازی بود.

 دوران کرونا، قرنطینه‌های خانگی و رفع احتیاجات مردمی و توسعه تجارت الکترونیک؛ نفعی است که می‌توان آن را به برکت این بیماری منحوس عنوان کرد.

استان اصفهان علاوه برداشتن فولاد مبارکه و ذوب‌آهن، پالایشگاه و نیز  با داشتن ۷۰ شهرک صنعتی دایر، هشت شهرک صنعتی خصوصی و هشت شهرک در دست احداث یکی از مناطق صنعتی کشور به شمار می رود  اما در عین حال  عنوان آلوده‌ترین کلان‌شهر ایران را با داشتن فقط چند روز هوای پاک در طول یک سال یدک می‌کشد چنانکه زنگ توقف توسعه صنعت  در اصفهان به صدا درآمده است.

حال در چنین وضعیتی باید به سمت توسعه تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال پیش رفت اما قبل از آن باید به توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال پرداخت.

اصفهان نیازمند تربیت نیروی ماهر در عرصه تجارت الکترونیک است

 مهدی گمرکی دبیر کمیسیون تجارت الکترونیک استان اصفهان به ایرنا گفت: باید موانع و  مسائل موجود سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال را حذف کرد که در این زمینه نقش استانداری و هدف‌گذاری در این زمینه بسیار مؤثر است.

وی افزود: البته باید محیط کسب‌وکار آماده شود تا نیروی انسانی که در استان با چالش جدی مواجه است از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه  وسریع وارد عمل شود تا جلوی مهاجرت و یا سرمایه‌گذاری نیروهای جوان در سایر استان‌ها گرفته شود.

دبیر کمیسیون تجارت الکترونیک استان اصفهان با اشاره به اینکه هم برای عموم مردم و هم سرمایه‌گذاران باید فرهنگ‌سازی کرد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد باید مطالبه گری و آگاهی به مردم بدهیم و محیط استان اصفهان را بسیار مناسب توسعه کسب‌وکار فناورانه و مبتکرانه بکنیم آن‌وقت خواه‌ناخواه این زیست‌بوم شکل می‌گیرد و سرمایه‌گذاران وارد سیستم می‌شوند و نیروی خبره رشد و شرکت‌ها مهاجرت معکوس می‌کنند.

وی ادامه داد: البته قدم اول را دولت باید بردارد تا این تسهیل‌گری ایجاد شود  و سپس سایر مؤلفه‌ها به رو به سمت سرمایه‌گذاری روند.

گمرکی با اشاره به اهداف کارگروه استانی گروه تجارت الکترونیک اظهار داشت: در اصفهان اکوسیستمی در اقتصاد دیجیتال وجود ندارد درحالی‌که مزیت پروژه‌های فناورانه، رشد سریع است که نیازمند بازنگری در این بخش است تا افراد با ایده‌های جدید وارد فضای طرح تجارت الکترونیک شوند.

وی افزود: در این زمینه اداره پست یک مرکز نوآوری را راه‌اندازی کرده است که با ایده خوب فرآیند استقرار و نوآوری را برای مراجعه‌کنندگان فراهم می‌کند.

دبیر کمیسیون تجارت الکترونیک استان اصفهان تصریح کرد: اکوسیستم تجارت الکترونیک درواقع بهبود کسب‌وکار و لجستیک(مدیریت فرآیند جمع‌آوری، ذخیره و انتقال منابع از مبدأ به مقصد) است که  در ۲ سال اخیر اتفاقات خوبی در این زمینه رخ‌داده است.

دبیر کمیسیون تجارت الکترونیک استان اصفهان تأکید کرد: در اصفهان ظرفیت بارگذاری صنعتی جدید به دلایل زیست‌محیطی وجود ندارد لذا به نظر ما تنها راه نجات استان اقتصاد دیجیتال است که مهم‌ترین خصوصیت آن مقیاس‌پذیری و رشد پذیری است.

وی افزود: وجود ظرفیت زیاد در تجارت الکترونیک، دانشگاه‌های آزاد خمینی‌شهر و نجف‌آباد، ۷۰ واحد شهرک صنعتی، هفت هزار واحد تولیدی و چهارراه حمل نقل و لجستیک و داشتن فیبر نوری ، ظرفیتی است که لزوم تجارت الکترونیک را در اصفهان الزامی می‌کند.

گمرکی گفت: به دلیل تنگناهای فضای کسب‌وکار تجارت الکترونیک نیروهای متخصص و جوان این حوزه به سایر استان‌ها کوچ می‌کنند درحالی‌ که  اقتصاد دیجیتال ۲.۵ برابر  اقتصاد سنتی سرعت رشد دارد.

وی بیان داشت: تجارت الکترونیک در اصفهان بستر بسیار خوبی را می‌تواند فراهم کند که از این استان صادرات بین‌المللی به ۱۵ کشور انجام شود.

وی ادامه داد: تاکنون مجوز دو شتاب‌دهنده(گروه‌های دارای طرح نوآورانه و فناورانه) در اصفهان صادرشده است که یکی از آن‌ها در دانشگاه‌های آزاد و دیگری در اداره پست  درنظرگرفته شده که از دل آن (شتاب‌دهنده) تاکنون چندین پروژه درآمده است.

گمرکی گفت: هدف این مرکز نوآوری که مصوب پست جمهوری اسلامی است؛ توسعه کسب‌وکارهای الکترونیک و پروژه‌های استارتاپی است که زمینه آن را  فروشگاه‌های الکترونیکی از طریق وب‌سرویس‌ها فراهم می کنند.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان نیز در گفت و گو با ایرنا در این باره گفت: ۶ وظیفه شامل توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب‌بخشی‌ به شکل‌گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب و کارهای دیجیتال و فناوری پایه، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه و برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال در سطح کلان کشوری برای توسعه اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است.

امیررضا نقش با تاکید به اینکه ما روحیه مطالبه‌گری در پیشرفت طرح‌ها را بطور جدی دنبال می‌کنیم، بیان داشت: ما در اتاق فکر اقتصاد دیجیتال، خُِبره‌محوری و اجرایی محور بودن را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان با تاکید به ضرورت استفاده از اساتید اقتصادی در کارگروه اقتصاد دیجیتال افزود: سرمایه گذاران اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی در استان با حمایت دولت قادر به حضور و فعالیت هرچه بیشتر در عرصه اقتصاد دیجیتال خواهند بود و ما در این زمینه از آنها حمایت می‌کنیم.

اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی صنعتی ترین استان کشور بشمار می‌آید.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.