به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی و فرهنگی و سخنگوی فرماندهی انتظامی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص قانون به کارگیری سلاح توسط انتظامی کشور اظهار داشت: قانون بکارگیری سلاح در ۱۷ ماده مصوب سال ۱۳۸۰ است؛ اگرچه تهدیدات، روزها و ساعتها و شرایط جغرافیایی و زمانی و مکانی تغییر کرده است؛ این قانون در سال ۱۳۸۰ در خصوص حمل سلاح و به کارگیری سلاح برای نیروهای مسلح و بالاخص انتظامی اختیاراتی را لحاظ کرده است.
وی گفت: در ماده ۲ شرایطی گذاشته که اولاً باید مامور آموزش دیده باشد و از لحاظ روانی سالم باشد؛ در ماده ۳ هم ۱۰ شرط و در ماده ششم هو ۶ شرط گذاشته اند یعنی مامور در موقع درگیری و در صحنه جرم در کسری از زمان اتفاق می‌افتد و باید بلافاصله تصمیم گرفته و از سلاحش در راه دفاع از مردم استفاده کند باید ۱۶ یا ۱۸ مورد شرط را در ذهن خود مرور کند که آیا این شرایط وجود دارد یا نه.
سخنگوی پلیس تصریح کرد: همین موارد توان را از پلیس می گیرد ؛ توان عملیاتی پلیس را کاهش داده و این فقط در خود ماهیت قانون است، حالا در ترتیبات رسیدگی اگر اتفاقی افتاد و پلیس در صحنه از سلاح استفاده کرد شرایط دیگری را باید دوباره سپری کند که آنهم بحث شرایط اثبات این وضعیت است.
سردار حاجیان ادامه داد: پلیس باید خودش اثبات کند که در چنین شرایط و وضعیتی وجود داشته و از اسلحه استفاده کرده است؛ قاعدتاً یک پلیس بعد از عملیات باید یک پروسه قضایی، درگیری قضایی، سوال و جواب، بازخواست و بازجویی بشود که چرا و چگونه از اسلحه استفاده کرده؛ آیا چنین شرایطی وجود داشته است؟ از آن طرف هم بعضا وکیل مدافع می‌گوید نه تو آن شرایط را نداشتی! که این مسائل قاعدتا پلیس را دچار یک درگیری ذهنی، اجتماعی و خانوادگی کرده و توان عملیاتی پلیس را می‌گیرد.
گفتنی است در پی شهادت سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه بیدزرد که با ضربه چاقوی مجرم به گلو به شهادت رسید موجی از انتقادات درباره قانون بکارگیری سلاح به وجود آمد تا جایی که بسیاری از مسئولان کشور بر اصلاح قانون بکارگیری سلاح تاکید کرده اند.
انتهای پیام/
