به گزارش ایرنا ، رئیس جمهوری دهم بهمن ماه امسال در سفر به استان گیلان در اقدامی فوری دستورالعملی صادر کرد که تمامی مراکز دولتی بدون استثناء باید طی مدت ۲۰ روز نسبت به آزاد سازی حریم ساحلی تا مرز مجاز حدود ۶۰ متری اقدام کنند.
سعید یزدانی روز شنبه در نشست بررسی اجرای دستور رییس جمهور در شهرستان گفت : از طول حدود ۴۸ کیلومتر نوار ساحلی شهرستان ، حدود ۶ کیلومتر از لحاظ حریم ۶۰ متری در اختیار مراکز نظامی ، انتظامی ، دولتی و نیز اشخاص است که که تمامی آنها بدون استثنا باید طی ۱۰ روز باقی مانده از مهلت رییس جمهور عقب نشینی کنند تا راه دسترسی آسان برای عموم مردم برای استفاده از دریا فراهم شود.
وی افزود : حدود یکهزار متر از سواحل تصرف شده در اختیار یک اردوگاه نظامی ، حدود ۱۶۵ متر آن در اختیار یک مجموعه رفاهی وابسته به نهاد نظامی و بخشی از هم در اختیار یک پایگاه وابسته به سازمان کشتیرانی است که مسئولان این مجموعه ها باید در مهلت قانونی عقب نشینی کنند و درصورت کوتاهی ستاد آزاد سازی حریم ساحلی شهرستان به طور مستقیم وارد عمل خواهد شد.
فرماندار نوشهر گفت : در قانون اراضی مستحدث و ساحلی به طور شفاف آمده است که آن قسمت از اراضی مستحدث ساحلی مربوط به پیش از سال ۱۳۴۲ بوده و دارای اسناد است طبیعتا اسناد این اراضی معتبر و وجاهت قانونی دارد و اسناد و مدارک بعد از این زمان تابع یک سری ضوابط و قواعد خاصی است و متاسفانه وجاهت قانونی هم ندارد و جزء حریم ۶۰ متری محسوب می شود.
یزدانی گفت : پس از ابلاغ دستورالعمل رییس جمهور محترم و تاکید استاندار َ، بازدید های میدانی با حضور مسوولان ادارات مرتبط از طول نوار ساحلی صورت گرفت که متاسفانه برخی از مراکز دولتی و نظامی با احداث بنا ، دیوار ، فنس کشی و حتی نصب تیر برق حریم ۶۰ متری را در اختیار خود قرار داده اند و این رویه خلاف قانون است.
فرماندار نوشهر مسوولان ادارات منابع طبیعی ، امور آب ، شهرداری را مکلف کرد تا با همراهی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی از همین هفته حریم ۶۰ متری تصرف شده ساحلی شهرستان را به طور دقیق مشخص کنند
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نوشهر نیز در این نشست گفت : دستگاه قضائی با متصرفان حریم ۶۰ متری دریای خزر محدوده شهرستان نوشهر در صورت هرگونه تعلل بدون هیچگونه مماشاتی برخورد می کند.
محمدرضا ابراهیمی افزود : تعداد زیادی پرونده در باره تصرف حریم ۶۰ متری سواحل نوشهر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگستری وجود دارد و دستور داده شد با سرعت بررسی و حکم صادر شود .
وی طرح موضوع هماهنگی متصرفان شهرستانی حریم ساحلی با استان و تهران را باعث طولانی شدن روند دانست و گفت که دستورالعمل اجرایی آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل در زمان ریاست آیت الله رییسی بر قوه قضاییه صادر شده وجود دارد و اکنون نیز رییس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی برای دستگاه های اجرایی ضرب الاجل تعیین کرده است که باید اجرا شود و نباید شاهد وقفه انداختن در این کار باشیم.
در این نشست برخی از مسوولان مراکز دولتی و ارگان های نظامی وعده دادند از امروز طی نامه نگاری و هماهنگی های لازم نسبت به اجرای این دستورالعمل در زمان مهلت تعیین شده یعنی تا بیست و ششم بهمن ماه اقدام کنند.
