به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ اتفاق چهارشنبه شب شهرستان بیدزرد استان فارس که منجر به شهادت سرهنگ دوم علی‌اکبر رنجبر توسط یکی از اراذل و اوباش با استفاده از سلاح سرد شد، واکنش‌هایی را میان مقامات مسئول در پی داشت که حول ناکارآمدی قانون به‌گارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح بود.
در همین رابطه، سردار حسین اشتری؛ فرمانده کل انتظامی کشور "اقتدار پلیس" را لازمه امنیت دانست و تأکید کرد: "تمام نهادها و دستگاه‌های ذیربط اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و "اصلاح قانون بکارگیری سلاح" و بخشی از آئین دادرسی کیفری، پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تأمین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری کنند."
حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور هم دستور برخورد قاطع با عاملین این دست حوادث را صادر و بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات و برخورد جدی تأکید کرد.
در بخشی از پیامی که دادستان کل کشور به مناسبت شهادت سرهنگ رنجبر صادر کرده، آمده است: "حوادث هر از چندگاه مقابله مأمورین انتظامی و امنیتی با تعدادی از اراذل و اوباش که با حضور در ملأ عام موجب شکستن حریم امنیت جامعه شده و آرامش و آسایش مردم عزیز را هدف قرار داده و با سلاح سرد و گرم به دیگران آسیب می‌رسانند و ایجاد رعب و وحشت می‌کنند که گاهی شاهد هدف قرار گرفتن حافظین امنیت توسط جنایتکاران می‌باشیم، مسئولان محترم اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، تقنینی و قضایی را بر آن می‌دارد که نسبت به این امر مهم بازنگری در قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، آرا و احکام را مورد توجه قرار دهند."
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس هم در واکنش به شهادت ناجوانمردانه یک مأمور پلیس به‌دست اوباش و درباره ضرورت اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران پلیس به تسنیم گفت: "واقعاً تا این حد نباید دست نیروی انتظامی بسته باشد تا جایی که سر و رگ مأمور را بزنند!"
این گفته‌ها و اظهارنظرهای سه نفر از مسؤلان ذیربط درباره استفاده مأموران انتظامی از سلاح است که همه آنها نسبت به اصلاح آن تأکید کرده‌اند؛ این موضوع را در کنار تأکید رئیس قوه مقننه قرار دهید تا بدانیم این قانون تا چه حد نیازمند بازنگری است.
محمدحسین ساکت؛ مستشار سابق دیوان عالی کشور هم از جمله حقوقدانانی است که کارآمدی قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح را مورد نقد قرار می‌دهد؛ این مستشار سابق دیوان عالی کشور در این باره به تسنیم گفت: به این دلیل مأمورین نیروی انتظامی در مواقع خطر، شهامت استفاده از سلاح را ندارند چون قانون حمل سلاح محدودیت‌هایی دارد که موانع مختلفی ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به درخواست‌های اعلام شده از سوی فرماندهی نیروی انتظامی برای بازنگری قانون به‌کارگیری سلاح گفت: در کشورهای دیگر هم گاهی محدودیت استفاده از سلاح سبب کشته شدن پلیس می‌شود که بازنگری در قوانین مورد تأکید قرار می‌گیرد؛ در تمامی این موارد هم افزایش اختیارات پلیس در دستور کار قرار می‌گیرد؛ در کشور ما هم قانون به‌کارگیری سلاح باید با هدف افزایش اختیارات پلیس باید مورد بازنگری قرار گیرد.
ساکت متذکر شد: متأسفانه وقتی معضل و بحرانی پیش می‌آید، به سراغ درمان می‌رویم و از اصل پیشگیری غافل هستیم؛ اما الان هم می‌توان این پیشگیری را برای حوادث احتمالی آینده در نظر گرفت چون شاهد موارد مشابه متعدد بوده‌‌ایم.
وی تأکید کرد: البته نباید از این نکته غافل شویم که در دفاع مشروع، یکی از موادری که قانون و حقوقدانان به آن تأکید می‌کنند، این است که دفاع باید متناسب باشد یعنی اگر کسی با مشت به شما می‌زند شما نمی‌توانید با خنجر جواب او را بدهید و دفاع باید متناسب باشد.
انتهای پیام/
