به گزارش مشرق، در این گزارش سعی شده است به تحلیل منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۰، بپردازیم.
منابع عمومی بودجه از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی تشکیل شده که در ادبیات بودجه‌ای، درآمدها منابع پایدار تلقی می‌شوند.
دارایی‌های سرمایه‌ای نیز همان منابع نفت و گاز است که یک سرمایه بین النسلی محسوب می‌شود و همیشه ارزهای آن با نوسانات زیاد همراه بوده و استفاده نامطلوب از آن، بودجه کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند.
دارایی‌های مالی نیز در سال‌های اخیر به دلیل تراز کردن بودجه و کسری ناشی از ازدیاد مصارف نقش موثر ایفا می‌کند و جای خود را به عنوان یک منبع دائمی باز کرده است. این نوع واگذاری طبق نظر متخصصان اقتصاد موکول کردن بدهی‌ها به آینده است و اثر موقتی برای حل کمبود منابع دارد اما باید توجه داشت که دولت با قرض گرفتن اصل و سود آن را باید بپردازد. به هر حال بکارگیری این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود.
با این اوصاف درآمدها، متشمل بر مالیات و گمرک و سایر درآمدها (انواع عوارض و جرایم) تا نیمه مهرماه امسال جمعا ۲۱۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان بوده که سهم مالیات و گمرک ۱۵۳ هزار ۱۲۳ میلیارد تومان می‌شود.
در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از دارایی‌ها به‌دست می‌آید. از سال ۹۷ سرفصلی به نام فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز افزوده شد که دولت روحانی برای جبران بخشی از هزینه‌ها به دنبال فروش اموال و دارایی‌ها بودند.
در این مدت ۲۵ هزار ۸۶۰ میلیارد تومان نفت و فرآورده‌های نفتی فروخته شد. سهم فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز با همه تلاش‌های صورت گرفته ۷۰۰ میلیارد تومان بوده و کمتر از ۲ درصد تحقق یافته است. قرار است امسال بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان اموال فروخته شود.
مهمترین بخش واگذاری دارایی‌های مالی نیز فروش اوراق مالی اسلامی و شرکت‌های دولتی است که در این مدت ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسید، واگذاری شرکت‌های دولتی نیز به دلیل اوضاع نامساعد اقتصاد و بورس (فروش سهام) با مشکل و عدم استقبال روبرو شده به طوری که تنها ۶۸۲ میلیارد تومان عملکرد داشت.
در این سرفصل استقراض از صندوق توسعه ملی نیز وجود دارد که دولت تا این مدت بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان برداشت داشته است. رقم قابل توجه دیگر ردیفی تحت عنوان برگشتی از پرداختی‌های سال‌های قبل است که ۱۳۰۰ میلیارد تومان عملکرد نشان می‌دهد. در مجموع ۳۷۹ هزار ۸۷۵ میلیارد تومان منابع حاصل شد که ۵۴ درصد رقم مصوب این مدت و ۳۰ درصد کل بودجه سال را محقق کرده است.
تا نیمه مهر ماه ۳۰ درصد منابع از محل فروش اوراق به میزان ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تامین شده است. ۷ درصد منابع از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. ۵۶ درصد از درآمدها به میزان ۲۱۳ هزار میلیارد تومان محقق شده است.
۷ درصد از منابع نفتی به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان محقق شده است. و فروش اموال منقول و غیرمنقول، واگذاری طرح ها و واگذاری شرکت های دولتی عملکرد نزدیک به صفر داشته‌اند. فروش اوراق مالی و منابع صندوق توسعه ملی بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع را تامین شد.
انتشار اوراق به مبلغ ۹۴۳۰ میلیارد تومان از محل بند (ج) تبصره (ه) جهت بازپرداخت اوراق منتشره سررسید شده انجام شده است. ۷۷ درصد مصارف مرتبط با پرداخت های هزینه ای، ۱۶ درصد تملک دارایی های سرمایه ای و ۷ درصد بازپرداخت اوراق مالی است.۶۳ درصد پرداخت های هزینه ای و ۴۹ درصد کل مصارف مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و صندوق های بازنشستگی است.
در یک گزارش نهاد نظارتی با دو سناریو مصارف قابل تحقق از نیمه مهرماه تا پایان سال بررسی شده و آمده است که امکان تحقق ۲۹۷ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان منابع قابل تحقق است و مصارف را اگر صرفا حقوق و مزایا مستمر و غیرمستمر کارکنان در نظر بگیریم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
پاداش پایان سال کارکنان تا آخر امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان و پاداش پایان خدمت نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد، کسری بودجه مورد انتظار در این مدت ۸۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در سناریوی دوم علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت پرداخت اعتبار به طرح‌های عمرانی، تسویه تنخواه‌گردان خزانه و پرداخت تملک دارایی‌های مالی را نیز متصور شده است. که در این روش ۶۴۲ هزار ۷۸۵ میلیارد تومان منابع نیاز است. در سناریو دوم ۳۴۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع متصور است.
دولت سیزدهم تلاش کرده رویه غلط استقراض به انحای مختلف را کنترل و کاهش دهد، با این وجود کسری بودجه قطعی است و باید در جهت جبران آن اقدامات موثری از جمله مدیریت هزینه‌های جاری در دستور کار قرار گیرد.
