دولت مکلف به تدوین نقشه راه توسعه صنعت هسته‌ای کشور می‌شود

خبرگزاری تسنیم شنبه 16 بهمن 1400 - 18:53
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 با اشاره به مصوبه امروز این کمیسیون گفت که دولت مکلف به تدوین سند جامع و نقشه راه توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق 20 ساله می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 با اشاره به مصوبه عصر امروز کمیسیون متبوعش گفت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق پیشنهاد کمیسیون انرژی در بودجه سال 1401 تصویب شد که این مصوبه دولت را مکلف به تدوین سند جامع و نقشه راه توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق 20 ساله می‌کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 در توضیح مصوبه جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بیان کرد: بر اساس مصوبه اعضای کمیسیون، دولت مکلف شد از طریق سازمان انرژی اتمی و همکاری و اخذ نظر وزارتخانه‌های «صمت» ، بهداشت و درمان، علوم و تحقیقات و همچنین همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی، خصوصی و انجمن‌های علمی و مرتبط، سند جامع و نقشه راه توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق 20 ساله را در تمام حوزه‌های صنعت، هسته‌ای از قبیل انرژی هسته‌ای، کاربرد پرتوها، پزشکی هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، شتاب دهنده های ذرات و سایر حوزه‌های صنعت هسته‌ای تدوین و اقدام قانونی لازم برای تصویب آن حداکثر تا پایان سال 1401 به عمل آورد.

**مصوبه کمیسیون تلفیق در حمایت از رسانه‌ها/ مطبوعات و نشریات در سال 1401 از پرداخت مالیات بر آگهی معاف شدند

بر اساس این گزارش اعضای کمسیون تلفیق در جلسه امروز همچنین با الحاق یک بند به تبصره 9 لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند که به موجب آن  نشریات و مطبوعات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای چاپ و انتشار آگهی‌های تبلیغاتی در سال آینده معاف شدند.

بر این اساس، تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سال 1401 مشمول جز (3) بند ( ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.

انتهای‌پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید