کمیسیون تلفیق واردات خودرو را آزاد خواهد کرد

مشرق نیوز جمعه 19 دی 1399 - 12:16
آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نشان میدهد، واردات رسمی خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مجاز خواهد شد.
واردات خودرو از سال ۱۴۰۰ آزاد می‌شود؟

به گزارش مشرق، نگاهی به مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درباره میزان تعرفه تعویض پلاک خودروها نشان میدهد، تعرفه واگذاری و تعویض پلاک خودرو برای خودروهای با قیمت تا ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۰۰ هزار تومان و برای خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان هم ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد که صددرصد مابه‌التفاوت درآمد حاصله به نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد، همچنین تعیین قیمت خودرو برمبنای فهرست بهای اعلامی سازمان امور مالیاتی است.

از سوی دیگر، دولت به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

همچنین نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید بگونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.

 واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت های تابعه آن‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع است، همچنین واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.

چندی قبل نیز اعلام شد  که نرخ حقوق ورودی خودرو نسبت به وضعیت فعلی کاهش قابل ملاحظه ای یافته و این موضوع مقدمه ای برای واردات خودرو است.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.