به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد کلیات لایحه « قطعی کردن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک» در دستور کار جلسه علنی امروز (یکشنبه 17 بهمن) مجلس قرار داشت.
محمدحسن آصفری نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در موافقت با کلیات این لایحه گفت: اگر این موضوع مشکلی نداشت در ادوار گذشته حتماً تصویب می‌شد.
وی افزود: ارائه گزارش کلی بدون نظر دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی به مجلس مشکلاتی دارد و پذیرفتنی نیست.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: عدد 400 میلیون تومانی سال 1361 نیز باید به روزرسانی شود لذا دادن اینچنین مجوزهایی موجب می‌شود تا ما در سال‌های آینده مجبور شویم میلیاردها اعتبار برای امسال خاوری‌ها به تصویب برسانیم.
انتهای پیام/
