باید مجازات «قتل ناموسی» تشدید شود

خبرآنلاین یکشنبه 17 بهمن 1400 - 17:04
در خصوص قتل ناموسی اخیر در اهواز موارد متعددی قابل بررسی است. اول اینکه خانم مقتول یک کودک همسر است. چون طبق اخباری که آمده در ۱۲ سالگی ازدواج کرده و گفته شده دارای یک فرزند است و ظاهرا حین قتل هم باردار بوده است.
باید مجازات «قتل ناموسی» تشدید شود

فی الواقع ما نمی دانیم علت و انگیزه قتل چیست. خارج از دانستن ما، شکل قتل بسیار وحشیانه و دردناک است و باعث می شود تشویش اذهان عمومی را داشته باشیم. همانطور که پدر بابک خرمدین بچه اش را قطعه قطعه کرد، این سبک خشونت در جنایت اهواز هم باعث تشویش اذهان عمومی و رعب و وحشت شده است.

مساله دیگر این است که در قانون ما عنوانی به نام «قتل ناموسی» نداریم. در حالی که به نظر می رسد باید داشته باشیم چون شکل و ماهیت قتلهای ناموسی بسیار متفاوت از شکل و انگیزه سایر قتلهاست. برای همین نیازمند قانونگذاری مشخص و مدونی در این باره هستیم.

انگیزه قتل های ناموسی مربوط به احساس مالکیت مردانه بر جان و جسم زن از سوی اقوام ذکور اوست و شکل قتلها بسیار خشونتبار است. ابزار به کار گرفته شده و حذف مقتول بسیار هولناک است. باید بخش جداگانه ای در قوانین برای رسیدگی به این نوع قتلها درج شود ولی چون پدیده ای به نام خشونت علیه زنان را در قوانین نداریم، خواسته زیادی است بخواهیم قانونگذار درباره قتل ناموسی احکام قانونی خاص وضع کند.

الان پدر در این قتل وجود ندارد، پس شامل تخفیف در اعمال قصاص نمی شود. پسر عمو که شوهر مقتول است، دست به این کار زده است. اگر خانواده مقتول و اولیای دم رضایت ندهند باید تفاضل دیه برای قصاص به قاتل پرداخت شود. این هم مانع دیگری برای اجرای مجازات قصاص است. در همین قانون فعلی می بینیم باید خانواده شاکی به مقتول پول بدهند تا مجازات اجرا شود.

آنطور که مشخص است شاید توافق در خانواده و طایفه برای این قتل وجود داشته است چون دوپسرعمو دست به این کار زده اند.

اگر قانونگذاری سخت در این باره نداشته باشیم باید منتظر قتلهای ناموسی خشونت‌بار دیگری باشیم. جامعه در صورتی که مجازات محکمی در این ماجرا نبیند، باعث می شود قبح خشونت در مقابلش ریخته شود.

*وکیل دادگستری

47231

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.