سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۲۲ آذر سال ۱۳۹۰ در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور وقت کشور و وزیر وقت آموزش و پرورش رونمایی شد؛ همان زمان اعلام شد که برای این سند حدود ۵ سال کار مطالعاتی انجام شده است، همچنین ۶ الی ۷ ماه کار در شورای عالی آموزش و پرورش، ۸ ماه در کمیسیون‌های سه گانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و پس از آن، ۸ ماه در صحن شورا عالی انقلاب فرهنگی، سند تحول آموزش و پرورش بررسی شد تا به تصویب رسید.
سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش حاوی دو بخش «مبانی نظری» و «برنامه‌های عملی و اجرایی» است که بر این اساس مبانی نظری، شامل سه بخش «فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی»، «فلسفه تربیت رسمی و عمومی نظام جمهوری اسلامی» و «رهنامه تربیت» است و برنامه‌های عملی و اجرایی نیز با عنوان «سند تحول راهبردی نظام آموزش و پرورش» در بخش دوم این بسته قرار گرفته است.
«رتبه‌بندی معلمان»، یکی از موضوعاتی است که در سند تحول به آن تأکید شده است؛ در راهکار ۲- ۱۰ - بر«استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه( نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی» اشاره شده و همچنین در راهکار ۳- ۱۱ نیز بر «ایجاد سازوکارهای لازم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر و برخوردار از صلاحیت‌های دینی، اخلاقی، انقلابی و شخصیتی به رشته‌های تربیت معلم با تأکید بر تقویت انگیزه‌های معنوی و مادی معلمان از قبیل برقراری حقوق و دستمزد در دوران تحصیل، ارتقای سطح آموزشی و تجهیزاتی مراکز ذیربط، ایجاد نظام بازآموزی مستمر علمی و تسهیل در ادامه تحصیل با توجه به رتبه‌بندی معلمان راهکار» تأکید شده است.
همین هم شد که موضوع رتبه‌بندی به برنامه‌های آموزش و پرورش گره خورد و قرار شد که رتبه‌بندی معلمان اجرا شود؛ بر این اساس، حمیدرضا حاجیبابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش، لایحه‌ای را با نام «نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب منابع انسانی آموزش و پرورش» تدوین کرد؛ در آن لایحه، به همترازی معلمان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها اشاره شد و رتبه‌هایی همانند «مربی معلم»، «استادیارمعلم»، «دانشیارمعلم» و «استادمعلم» مطرح شد؛ آنچه آن زمان حمیدرضا حاجیبابایی برای آموزش و پرورش درنظر گرفته بود، در نظر منتقدان، دست نیافتنی بود و این شد که به سرانجام نرسید.
نکته اصلی درباره رتبه‌بندی معلمان این بود که این اتفاق باعث شود برای معلمانی که در نظام تعلیم و تربیت تلاش مضاعف می‌کنند و خلاقیت و نوآوری دارند، امتیاز ویژه در نظر گرفته شود و موجب ایجاد شور و شوق روزافزون در جامعه معلمی شود؛ اما ملاک اصلی آنچه در طول این سال‌ها به نام رتبه‌بندی معلمان اجرا شد، سوابق کاری و تحصیلی بود.
اما نکته دیگری که در اجرای رتبه‌بندی معلمان در این سال‌ها به گلایه معلمان انجامید، منبع مالی تأمین کننده اعتبارات بود؛ در حقیقت فصل دهم قانون خدمات کشوری منبع مالی این جریان بود؛ مبنعی که برای سایر کارکنان دولت، امتیازی برای همه کارکنان بود اما برای معلمان و نه تنها فرهنگیان به عنوان رتبه‌بندی استفاده شد.
برای اولین بار، رتبه‌بندی معلمان در زمان وزارت علی‌اصغر فانی به مرحله اجرایی شدن رفت و همانطور که بیان شد منبع مالی آن، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ در آن زمان مبالغی به حقوق معلمان اضافه شد که همان زمان هم با گلایه‌های معلمان نسبت به میزان آن و اطلاع‌رسانی‌ها گسترده قبل و بعد از آن، همراه شد.
قرار بود رتبه‌بندی معلمان بر اساس آیین‌نامه‌ای اجرا شود اما روند بررسی و تصویب این آیین‌نامه در دولت خیلی زمان برد و حتی به دوران وزارت سید محمد بطحایی نرسید و در نهایت در دوره وزارت محسن حاجی‌میرزایی تصویب شد و البته منبع مالی این آیین‌نامه همانطور که ذکر شد، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود. ناگفته نماند که همان زمان تعدادی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که آموزش و پرورش باید برای رتبه‌بندی معلمان، لایحه‌ای تدوین کرده و به مجلس برای تصویب ارائه دهد اما دولت، آیین‌نامه‌ای را خودش تدوین و تصویب کرده است.
شیرینی اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۸، در آخرین ماه همین سال با اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری برای تمام کارکنان دولت، در کام معلمان تلخ شد؛ چرا که احساس کردند که عملا سرشان کلاه رفته است و افزایش حقوقی که بدون هیچ رتبه‌بندی برای همه کارکنان دولت به طور کامل اجرا می‌شد برای آنها با کلی حرف و حدیث و رسانه‌ای شدن، آن هم با رتبه‌بندی انجام می‌شد.
در حقیقت با اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری برای تمام کارکنان دولت، فاصله‌ای که توسط رتبه‌بندی بین معلمان و فرهنگیان و سایر کارکنان دولت ایجاد می‌شد، از بین رفت و تازه یک فاصله‌ای هم بین نیروهای اداری و آموزشی اتفاق افتاد و آن هم به خاطر بحث فوق العاده ویژه بود که طبق قانون فقط به نیروهای اداری اختصاص می‌یافت؛ این جریان به گلایه معلمان انجامید و موجب شد تا دولت موضوع ترمیم رتبه‌بندی را مطرح کند که البته آن هم فقط میزانی افزایش حقوق برای معلمان بود.
همین این موارد موجب شد که دولتی‌ها با همراه مجلس و تشکل‌های معلمان دست به کار شوند و لایحه رتبه‌بندی معلمان تدوین شود؛ لایحه‌ای که قرار بود به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نزدیک باشد و بتواند با استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه علمی و تربیتی معلمان به تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی بینجامد و در نهایت این لایحه در اواخر سال ۱۳۹۹ در دولت تصویب شد و ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شد.
لایحه رتبه‌بندی معلمان بعد از بررسی و کش و قوس فراوان، پاییز امسال(1400) در مجلس به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارائه شد؛ اما شورای نگهبان به اشکالاتی به مصوبه مجلس برای رتبه‌بندی معلمان گرفت. مهم‌ترین اشکال این بوده که قانون رتبه‌بندی معلمان را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانست یعنی تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد.
اشکالات وارد شده در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است؛ اما تعدادی از معلمان خواستار این هستند که هرچه سریع‌تر این اشکالات برطرف شده و قانون رتبه‌بندی معلمان اجرا شود.
در این خصوص یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش به خبرنگار فارس گفت: «وزارت آموزش و پرورش برای حل اشکالات و ابهاماتی که شورای نگهبان به رتبه‌بندی معلمان گرفته، همراه مجلس است و تلاش می‌کنیم تا بتوانیم رتبه‌بندی معلمان را سریع‌تر اجرا کنیم». وزیر آموزش و پرورش از معلمان خواست که به مسؤولان اعتماد کنند و مطمئمن باشند که آنها پیگیر مسائل آنها هستند.
البته نوری چندی پیش در صفحه شخصی خود در توئیتر هم نوشت: «با حمایت معلمان خدوم و صبور، مجدانه پیگیر طرح تحولی رتبه بندی معلمان هستم و خود را موظف به پیگیری تا حصول نتیجه می‌دانم اطمینان دارم که با اهتمام دولت مردمی، نظر مساعد مجلس انقلابی و همراهی شورای محترم نگهبان، جامعه معلمی بزودی طعم شیرین اجرای این طرح را خواهد چشید. ان‌شاءالله».
