به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حجتالاسلاموالمسلمین حمزه خلیلی رئیسکل دادگستری استان گیلان صبح امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در سالن جلسات دادگستری گیلان با بیان اینکه ۱۹ هزار هکتار جزء حریم بستر تالاب انزلی است، اظهار کرد: مدیران متولی فرصت دارند تا ظرف دو هفته بهطور دقیق اراضی ملی محدوده تالاب انزلی، مستثنیات، کاربریها و زیست محیط آن را مشخص و اعلام کنند.
وی با انتقاد از شهرکها و ویلاهای مجللی که در حاشیه تالاب و در سایه غفلت مسؤولان ساختهشده گفت: باید با تعیین تکلیف اراضی بستر تالاب و نوع کاربری آنها از ادامه ساختوسازها در اراضی کشاورزی ممانعت شود.
رئیس شورای قضایی گیلان با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف در حوزه انفال بیان کرد: دستگاه قضایی نیز در راستای وظایف خود همواره از حقوق عامه حمایت کرده و با سودجویانی که اقدام به ساختوساز در اراضی کشاورزی و ملی میکنند برخورد قانونی خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست با اشاره به اینکه اجرای حدنگاری و سنددار کردن اراضی ملی و همچنین تالاب انزلی در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار دارد اظهار کرد: سند مالکیت تالاب بینالمللی انزلی صادرشده است لیکن با توجه به تعیین حریم و بستر جدیدی که توسط وزارت نیرو برای تالاب اعلامشده مقرر شد بر اساس کنوانسیون رامسر توسط مسئولین مربوطه اقدام شود.
سید مهدی فلاح میری با بیان اینکه برخی شهروندان ساکن در چهار شهرستان بندرانزلی، صومعهسرا، خمام و بخشی از رشت در حاشیه تالاب دچار مشکلاتی شدهاند، تصریح کرد: در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال مصوب شد در خصوص اراضی و املاک مربوط به ماراگوده، چراغ پشتان و پیل علی باغ توسط اداره کل راه و شهرسازی تعیین تکلیف شود تا ساکنان آن مناطق که مالک قانونی املاک تحت تصرف هستند بتوانند با اخذ مجوزهای قانونی مشکل انشعابات آب، گاز و برق خود را مرتفع کنند.
به گفته دادستان مرکز استان گیلان مقررشده کمیتهای با حضور نمایندگان منابع طبیعی، وزارت نیرو، محیطزیست و بنیاد مسکن کمتر از دو هفته تمامی مشکلات را بررسی و با اعلام مراتب تصمیمات نهایی در خصوص اراضی بستر تالاب در شورا مطرح و رفع مشکل شود تا مقدمات احیای تالاب با حفاظت از حریم و بستر قانونی تالاب تحقق یابد.
فلاح میری با اشاره به اینکه عدهای افراد سودجو درصدد هستند تا قبل از رفع مشکل اخذ مجوز انشعابات مناطق مذکور، اراضی کشاورزی را به قیمت کمتری از کشاورزان خریداری کنند افزود: مردم باید هوشیار بوده و مراقب افراد فرصتطلب باشند تا افراد سودجو اراضی متعلق به مالکین را با ثمن به خس خریداری نکنند.
انتهای پیام/۳۳۸۹/ص