به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ فروش اموال غیرمنقول دولت، مولدسازی دارایی‌های منجمد و فروش املاک و مستغلات بلااستفاده دستگاه‌ها، واژه‌هایی نام‌آشنا در اتمسفر اقتصادی ایران است چراکه در طول سنوات اخیر، تمرکز بیشتری بر این سرفصل درآمدی در قوانین بودجه شده و البته عملکردی ناچیز و ناامیدکننده به دنبال داشته و درآمد حاصل از آن چنگی به دل نمی‌زند!
فروش و واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت ذیل سرفصل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، مورد پذیرش برخی از کارشناسان اقتصادی نیست و روش‌های دیگری را برای کسب درآمد پایدار از محل این اموال و املاک پیشنهاد می‌کند.
با این حال در سال‌های اخیر، منحصر شدن «مولدسازی دارایی‌ها» به فروش اموال غیرمنقول نیز، با چالش‌هایی مواجه بوده و در مقام عمل، در مرحله شناسایی و تدوین سازوکار مبرای از فساد در جریان واگذاری‌ها درمانده است!
بر اساس بندهای «ب» و «ج» تبصره 12 قانون بودجه 1400، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل کنند.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده، رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چنانچه اطلاعات این اموال تا پایان شهریور ماه سال 1400 در سامانه سادا ثبت نشود، نسبت به اصلاح سند مالکیت یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
هر چند ضمانت اجرایی گنجانده شده در تبصره 12 بودجه برای ثبت اطلاعات املاک و مستغلات در سامانه سادا، ممنوعیت پرداخت هرگونه اعتبار برای طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق و پرداخت برای تجهیز و نگهداری موارد ثبت نشده در سامانه بوده، شواهد نشان‌دهنده مقاومت شدید در برابر ارائه اطلاعات از دارایی‌های غیرمنقول دستگاه‌ها به سامانه مذکور است.
در همین رابطه، قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از املاک خود را پنهان می‌کنند، اظهار کرد: مأموریت آنی دولت باید شناسایی دارایی‌های پنهان و خلق ارزش از آن باشد؛ درباره برخورد با دستگاه‌هایی که در ارائه اموالشان در سامانه سادا مقاومت می‌کنند، بالاترین مقام متخلف شناسایی می‌شود.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه سال گذشته، با وجود پیش‌بینی تأمین 50 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه در سال 1399 از محل فروش و واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی، دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل کنند.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده، رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چنانچه اطلاعات این اموال تا پایان شهریور ماه سال 1400 در سامانه سادا ثبت نشود، نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
هر چند ضمانت اجرایی گنجانده شده در تبصره 12 بودجه برای ثبت اطلاعات املاک و مستغلات در سامانه سادا، ممنوعیت پرداخت هرگونه اعتبار برای طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق و پرداخت برای تجهیز و نگهداری موارد ثبت نشده در سامانه بوده، شواهد نشان‌دهنده مقاومت شدید در برابر ارائه اطلاعات از دارایی‌های غیرمنقول دستگاه‌ها به سامانه مذکور است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه سال گذشته، با وجود پیش‌بینی تأمین 50 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه در سال 1399 از محل فروش و واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی، تنها یک هزار و 600 میلیارد تومان از این محل درآمدزایی شده که نشان‌دهنده تحقق 3.3 درصدی این ردیف از درآمدهای دولت در سال پیشین است.
مسئله اتکاء به منابع غیرواقعی که علاوه بر تعمیق کسری بودجه، انحراف از سند دخل و خرج سال گذشته دولت را تشدید کرد و تبعات خسارت‌بار جبران کسری بودجه از مسیرهای جایگزین را برای اقتصاد ایران در پی داشته است؛ جبران از مسیرهایی همچون استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی و استقراض از بانک مرکزی.
شهرداری تهران و یک تصمیم بزرگ!
بر اساس ریشه‌یابی فوق، از کیفیت واگذاری‌ها طی سنوات گذشته، چالش شناسایی اموال منقول و غیرمنقول حبس شده و تعامل میان دستگاه‌ها برای واگذاری این دارایی‌های برجسته دولتی، برداشت می‌شود.
با این حال نکته حائز اهمیت، خیز یکی از نهادهای عمومی غیردولتی در پایتخت برای مولدسازی دارایی‌ها به روش عرضه املاک و مستغلات مازاد در بورس کالا و تزریق منابع مالی حاصل از آن به پیمانکاران پروژه‌های زیرساختی و عمرانی کلان‌شهر تهران است البته مسئولان شهرداری تهران معتقدند، مسأله شناسایی دارایی‌های غیرمنقول با تکمیل تدریجی بانک اطلاعاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مرتفع می‌شود و جریان معرفی مستمر این دارایی‌های کلان‌شهر تهران به بورس کالا در دستور کار قرار گرفته است.
در همین زمینه اخیراً، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در گفت‌وگویی ضمن تأکید بر ایجاد شفافیت مالی با عرضه املاک شهرداری در بورس کالا گفت: «در حال حاضر این آمادگی را داریم که به تدریج حدود 4 هزار میلیارد تومان از املاک شهرداری را در بورس کالا عرضه کنیم و با عرضه گسترده، به تعادل بازار مسکن نیز کمک کنیم. با این کار می‌توانیم، باعث شفافیت در روند واگذاری‌ها، مولدسازی دارایی و به حداقل رساندن سفته بازی در بازار مسکن شویم.»
ابوالفضل فلاح با اشاره به جریان پایدار تملک اموال غیرمنقول از سوی شهرداری به واسطه طرح‌های مشارکتی افزود: «این اراده و تعامل میان شهرداری و بورس کالا وجود دارد تا املاک و اموال غیرمنقول که امانت مردم نزد شهرداری تهران است را به نقدینگی تبدیل کرده و در پروژه‌ها وارد کنیم. بخشی از عواید حاصل از این عرضه‌ها را نیز به عنوان تسویه مطالبات پیمانکاران، لحاظ خواهیم کرد. البته در حال حاضر این تسویه از طریق سازوکارهای غیرنقدی و تهاتری اتفاق می‌افتد که در فرآیند اجرای آن، حداقل 30 درصد ارزش ملک از دست می‌رود.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد، هفدهم شهریور ماه سال جاری، مستأجر جدید خیابان بهشت، در واکنش به تخلفات متعدد در روند واگذاری املاک و مستغلات شهرداری در ادوار گذشته، طی نامه‌ای خطاب به معاونان، شهرداران مناطق 22گانه، مدیران کل ستادی و شرکت‌های تابعه، هرگونه واگذاری املاک و اموال شهرداری را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد.
بر اساس آنچه مطرح شد، باید منتظر ماند و دید شهرداری که به صورت خود جوش، به سراغ پروژه عرضه دارایی‌های غیرمنقول منجمد در بورس کالا رفته، موفق به افزایش شفافیت در فرآیندهای مالی و جان بخشیدن به بورس کالا در حوزه املاک و مستغلات می‌شود؟
موضوعی که با توجه به مفسده‌های ایجاد شده در سنوات گذشته در فرآیند واگذاری غیرشفاف املاک شهرداری تهران، مورد توجه و تمرکز شهردار جدید قرار گرفته است؛ همچنین عملیاتی شدن و افتتاح این مجرای درآمدی، از حیث نیاز مبرم پایتخت به منابع مالی برای تسویه مطالبات پیمانکاران و سرعت بخشیدن به طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، از اهمیت بسزایی در مقطع کنونی برخوردار است.
انتهای پیام/
