حسام عقبایی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت است که برای تأمین مسکن متناسب مردم برنامه‌ریزی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف افزایش اجاره‌بها توسط ستاد ملی کرونا مانند تجربه دولت دهم به شکست منجر نمی‌شود، اظهار کرد: وضعیت کنونی کشور با وضعیت سال‌های ۹۰ و ۹۱ متفاوت است؛ درست است که آن زمان مشکل اجاره‌نشینی داشتیم اما مشکل درآمد عمومی و تورم بالا را نداشتیم.
وی با بیان این که "هم‌اکنون در وضعیت کاملاً بحرانی در بخش مسکن به‌سر می‌بریم"، افزود: بخش اجاره مسکن بحرانی‌ترین شرایط نیم قرن اخیر را تجربه می‌کند، بر این اساس دولت باید به این امر ورود پیدا می‌کرد.
وی در عین حال ادامه داد: بر اساس قواعد فقهی مانند تسلیط و... ورود به حوزه خصوصی املاک کار سختی است و این کار مصوبات مجلس و تأییدیه شورای نگهبان را می‌خواهد، اما در شرایط کنونی کشور که اقتصاد خوابیده است، مشاغل دچار کسادی و رکود هستند ضمن این که هم افزایش حقوق متناسب با تورم نبوده، مصوبات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در حکم قانون قرار دارد و در مواقع بحرانی باید به فریاد مردم برسد.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ابراز "با توجه به اینکه سه قوه در این ستاد حضور دارند لاجرم مصوبات این ستاد در حکم قانون است" گفت: دولت اعلام کرده در تهران سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد، کلان‌شهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است. این مصوبه هم تا سه ماه پس از سفید شدن وضعیت کشور لازم الاجراست.
عقبایی یادآور شد: در سال ۹۱ شرایط کشور بحرانی نبود و سه قوه هم عزمی بر این موضوع نداشتند و جایی هم برای تصویب مصوب نبود. در دوره قبلی با بخشنامه وزارت راه، سازمان تعزیرات به بازار اجاره ورود کرده بود، اما این دوره به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، مشکلات اقتصادی و... وضعیت بخش اجاره مسکن بحرانی است.
وی اضافه کرد: اگر شرایط کشور عادی بود با مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا موافق نبودم، چراکه با بگیر و ببند و فعالیت‌های تعزیراتی نمی‌توانیم اقتصاد را درمان کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در راستای مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا به مشاوران املاک ابلاغ کرده‌ایم که همکاری لازم را با این مصوبه داشته باشند و در تنظیم قراردادهای اجاره سقف تعیین‌شده را رعایت کنند.
وی تأکید کرد: مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای اجاره که بیش از سقف تعیین‌شده ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا باشد، خودداری می‌کنند، ضمن اینکه هیج موجری نمی‌تواند برای مستأجر خود حکم تخلیه بگیرد چون دادگاه آن را صادر نمی‌کند.
