به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید که با حضور فعالان بخش تعاونی و با هدف ارائه مشکلات برگزار شد، اظهار کرد: امروزه بسیاری از انرژی و وقت فعالین این بخش صرف مواردی می‌شود که می‌تواند وجود نداشته باشد.
وی گفت: معاونت سیاستگذاری اقتصادی با این رویکرد که تا حد ممکن مانع از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود تا با سهولت، شفافیت بیشتر و رویه‌های سالم‌تری ترتیبات اقتصادی کشور رونق گیرد تا موجب شود که هم محصولات قابل رقابتی در این بخش تولید شود و هم جذابیت فعالیت‌های تولیدی برگردد و این طور نباشد که بخش تولیدی دافعه بیشتری بگیرد.
وی با بیان اینکه این امر در میان همه بخش‌های اقتصادی مشترک است افزود: در بخش تعاون باتوجه به اینکه می‌تواند نماد اقتصادی مردمی باشد توقع می‌رود که در دولت مردمی به شکل ویژه‌تری به این موضوع نگاه شود و ما در رویه‌های مالیاتی، بانکی، گمرکی و بیمه‌ای به این موضوع توجه خواهیم کرد و توقع می‌رود که فعالین این بخش به عنوان پاسداران بخش تعاونی و کسانی که باید موفقیت نسخه‌های این بخش را به اثبات برسانند کمک کنند تا با همکاری وزارت اقتصاد و بخش تعاونی آن ۲۵ درصدی که باید از اقتصاد به این بخش تعلق داشته باشد محقق شود.
خاندوزی تصریح کرد: باید به طور مشخص در خود بخش تعاونی شاهد مدل‌های کارآمدی در بخش‌های مختلف باشیم. مثلاً اگر گفته می‌شود می‌توان از این بخش در توسعه و عمران شهری و استانی استفاده شود باید حداقل ۵ تا پیاده کرده باشیم تا بتوانیم آن را به عنوان الگو بلند کنیم و یا در بحث مشارکت خود کارگران در سهام شرکت‌های تولید و سایر بحث‌ها.
وی افزود: در حال حاضر ۱۵ سال از این سیاست می‌گذرد که البته بخشی از مسائل ان قطعاً به خود دولت‌ها و بخش حاکمیتی بر می‌گردد ولی در بخش کوچکی حداقل باید مظهر کارآمدی بخش تعاونی به عنوان مظهر مشارکت مردم در اقتصاد نمایان شود تا هم توزیع عادلانه ثروت صورت گیرد و هم ضامن کارآمدی و سودآوری این بخش باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر قرار است یک بانکی نماد کمک به تعاون باشد حتماً باید آن بانک ظرفیت‌هایی از تعاون را در خود جا دهد و نباید مثل بقیه بانک‌های دولتی معطل تصمیمات دولت برای افزایش سرمایه باشد. این وجه تمایز بخش تعاونی و دولتی است.
خاندوزی تصریح کرد: این به معنای انکار نقش دولت نیست. به طور مثال با تأکیدی که در لایحه بودجه داشتیم برای بانک‌ها ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتیم که بخش ویژه ای از آن باید به بخش تعاونی اختصاص یابد.
وزیر اقتصاد در پایان در پاسخ به خواسته‌ای مبنی بر توقف برخی سهام‌های عدالت که زیان ده شده‌اند گفت: در این مورد همین الان با رئیس سازمان بورس صحبت کردم و ایشان در پاسخ پذیرفتند فرایندی که مربوط به آن نمادها است با مسئولیت خود سازمان بورس سریع‌تر انجام شود تا سهامداران کمتر متضرر شوند.
در پایان این نشست نیز معاونین وزارت اقتصاد به مشکلات و درخواست‌های فعالان بخش تعاونی پاسخ دادند.
