گذشته از اینکه بازار به‌دنبال خروج برندهای معتبر، شاهد ورود محصولات بی‌‌‌‌‌‌کیفیت خواهد بود، در واقع از نگاه منتقدان این طرح، شرکت‌های توزیع‌کننده و فروشگاههای کوچک را در تقابل با تولیدکنندگان قرار داده است؛ همین امر هم باعث شده واحدهای تولیدی معتبر به بهانه‌‌‌‌‌‌های مختلف از میزان تولیدات خود کاسته‌‌‌‌‌‌اند و جای آنها را محصولات بی‌‌‌‌‌‌کیفیت در بازار گرفته است. براین اساس نیز آنها خواهان توقف این طرح هستند. البته آنها همچون سیاستگذاران بر این باورند که در ایران، تفاوت فاحشی بین قیمت از درب کارخانه تا مصرف‌‌‌‌‌‌کننده وجود دارد و باید این تفاوت قیمت‌ها ریشه‌‌‌‌‌‌یابی و رفع شود.
در این میان باتوجه به اینکه قیمت تمام‌شده تولید بالاست، سیاستگذار باید به فکر ایجاد زنجیره ارزش باشد تا واحدهای کوچک تجمیع و یکپارچه شوند و با نظم‌‌‌‌‌‌دهی به صنایع، هزینه‌‌‌‌‌‌های تولید کاهش یابد. مباحثی که در نشست اخیر اتاق بازرگانی تهران از سوی فعالان اقتصادی نیز مطرح شد و آنها در نهایت ضمن درخواست توقف طرح خواهان بازنگری آن با حضور بخشخصوصی شدند.
اواخر آذرماه امسال بود که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از طرح «الزام درج قیمت تولیدکننده» رونمایی کرد. براساس اولین بخشنامه این سازمان، تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع آبمیوه، آب‌‌‌‌‌‌معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌‌‌‌‌‌ساز، چرخ گوشت و مایکروویو مکلف بودند تا ۲۷ آذرماه قیمت‌های تولیدکننده را درج قیمت کنند. از چهارم دی‌ماه نیز تولیدکنندگان انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک‌بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، ملزم به رعایت این دستورالعمل شدند و در ادامه، فهرست کالاهای مشمول این طرح، بلندتر شد و به لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی رسید.
در این بخشنامه تاکید شده‌‌‌‌‌‌است که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌‌‌‌‌‌های توزیعی از تامین‌‌‌‌‌‌کننده تا مصرف‌‌‌‌‌‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده یا واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری به میزان ۱۰درصد و سود خردهفروشی است.
در نهایت روز سه‌‌‌‌‌‌شنبه پنجم بهمن فهرست چهارم از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه نیز مقرر شد، تولیدکنندگان حبوبات، ادویه‌‌‌‌‌‌جات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به‌صورت بسته‌‌‌‌‌‌بندی شده، فرآورده‌های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه‌‌‌‌‌‌آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس و پفک اقدام به درج قیمت تولیدکننده روی این محصولات کنند. براساس این بخشنامه گروه چهارم از ۲۳بهمن ملزم به اجرای این مقررات هستند.
تازه‌‌‌‌‌‌ترین بخشنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبنی‌بر الزام درج قیمت تولیدکننده برخلاف ادعای سیاستگذاران این طرح مخالفان جدی در میان واحدهای تولیدی دارد.
گروههای مختلفی که هرکدام به گونه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده‌اند. گروهی از این فعالان صنعتی در روزهای آغازین هفته جاری طی نامه‌‌‌‌‌‌ای به رئیس‌جمهور خواهان توقف این طرح شدند. گروهی دیگر در نشستی تخصصی در اتاق تهران ضمن بررسی اثرات مخرب این طرح خواهان توقف وبازنگری آن شدند.
به گزارش اتاق تهران، به اعتقاد فعالان اقتصادی، اجرای این طرح در شرایط کنونی و نبود زیرساخت‌های کافی، به صلاح نیست و این بخشنامه عملا بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنعت غذا را از گردونه رقابت و بقا، کنار می‌‌‌‌‌‌گذارد. در این نشست کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به اینکه حذف نظام قیمت‌گذاری یکی از مطالبات جدی بخشخصوصی بوده است، گفت: با این حال، آنچه که به تازگی دولت با عنوان درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌‌‌‌‌‌کننده با ابلاغیه سازمان حمایت در پیش گرفته، به‌نظر می‌رسد که بدون مطالعه قبلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌‌‌‌‌‌سازی آن، صورت‌گرفته است و مارجین‌‌‌‌‌‌های تعیین‌شده برای عوامل توزیع و خردهفروشی صحیح نیست و موجب نارضایتی آنها شده‌‌‌‌‌‌است و عملا عوامل توزیع و فروش حاضر به همکاری با تولیدکنندگان با حاشیه سودهای تعیین‌شده توسط دولت نیستند و تولیدکننده برای فروش کالای خود چاره‌‌‌‌‌‌ای جز پرداخت مارجین بیشتر ندارد. به گفته وی، عملا ضوابط جدید باعث ایجاد فشار بیشتر به تولیدکنندگان شده است.
زرگران با این حال تصریح کرد که اگر زیرساخت‌ها رعایت شود و مارجین مناسب برای بخش توزیع و خردهفروشی تعیین شود، درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد هرچند که همچنان باعث ایجاد سردرگمی مصرفکنندگان خواهد بود.
حسن فروزان‌‌‌‌‌‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با یادآوری اینکه تعیین قیمت مصرف‌‌‌‌‌‌کننده در هیچ کشوری، برعهده تولیدکننده نیست، افزود: الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، به‌طور قطع تهدیدات دیگری برای بخش تولید به همراه خواهد آورد. وی سپس، خواسته و مطالبه اصلی که به گفته وی، باید از سوی بخشخصوصی در پیش گرفته شود، حذف قیمت مصرف‌‌‌‌‌‌کننده روی کالاها است و بر مبنای آن، رقابت شفاف میان تولیدکنندگان نیز شکل خواهد گرفت.
وی همچنین از جمله ایرادات طرح جدید سازمان حمایت را تعیین حداکثر سود ۱۰درصد برای شرکت‌های پخش مواد غذایی عنوان کرد و یادآور شد که با این میزان سود، شرکت‌های پخش تمایلی به ادامه فعالیت نخواهند داشت.
جمشید مغازه‌‌‌‌‌‌ای، دبیر انجمن بیسکوییت، شیرینی و شکلات نیز گفت: از زمان اجرای بخشنامه سازمان حمایت که از اواخر آذرماه امسال الزامی شد، روند خروج برندهای معتبر و باکیفیت از بازار محصولات خوراکی به آرامی آغاز شده و محصولات بی‌‌‌‌‌‌کیفیت در حال عرضه در سطح بازار است.
وی افزود: به این ترتیب و به دلیل آنکه برندهای شناخته شده امکان سازگاری با این طرح را ندارند، طی هفته‌‌‌‌‌‌های اخیر شاهد آن هستیم که واحدهای تولیدی معتبر به بهانه‌‌‌‌‌‌های مختلف از میزان تولیدات خود کاسته‌‌‌‌‌‌اند.
جمشید فروزش، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز در این‌باره، گفت: با اجرای طرح سازمان حمایت، برندهای کوچک در صنعت شوینده‌‌‌‌‌‌ها محکوم به فنا خواهند شد، مگر آنکه این شرکت‌ها برای بقا و ماندگاری در بازار، مجبور شوند روش‌های تخلف را در پیش گیرند و به‌طور مثال، بخشی از هزینه‌‌‌‌‌‌های فروشگاههای عرضه‌‌‌‌‌‌کننده محصولات را متقبل شوند.به گفته وی، این طرح به تقابل در بخش عرضه و میان خریداران و فروشندگان کالاها خواهد انجامید و برندهای کوچک و متوسط توان رقابت با برندهای بزرگ و ماندگاری در بازار را از دست خواهند داد.
مسعود بختیاری، نایب‌‌‌‌‌‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو نیز با بیان اینکه تاکید دولت بر حذف قیمت مصرف‌‌‌‌‌‌کننده از روی برخی محصولات غذایی، فرصتی است برای بخشخصوصی که موضوع قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده نیز به‌طور کلی منتفی شود، تصریح کرد که در شرایط کنونی، اجرای این طرح باید متوقف و طی کارگروهی با حضور نمایندگان واحدهای تولیدی، مورد بازبینی دوباره قرار گیرد.
احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از تصمیم سازمان حمایت مبنی‌بر الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها به‌جای قیمت مصرف‌‌‌‌‌‌کننده، آن را از ابتکارات عجیبی دانست که تنها در ایران و از سوی دولت صورت می‌گیرد. به گفته وی، آنچه که در دیگر کشورها مرسوم است و به‌خوبی نیز جواب داده است، درج قیمت کالاها روی قفسه فروشگاههای عرضه‌‌‌‌‌‌کننده است.
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی نیز در سخنانی، با اشاره به اینکه دولت با اجرای این طرح نباید فشار مضاعفی را بر گرده تولیدکنندگان تحمیل کند، افزود: حذف قیمت مصرف‌‌‌‌‌‌کننده، یکی از مطالبات دیرینه بخشخصوصی در ایران است، با این حال در راستای اجرای طرح جدید دولت و بخشنامه سازمان حمایت، راه‌‌‌‌‌‌اندازی و استقرار صندوق‌های فروشگاهی باید در اولویت قرار گیرد تا بر پایه آن، مشکلات وارد شده به تولیدکنندگان و نظام توزیع برطرف شده و سیستم مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی دولت نیز نظم منسجمی پیدا کند. علی تقوی‌‌‌‌‌‌فر، نایب‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با یادآوری اینکه قیمت تمام‌شده تولیدات در بنگاه‌‌‌‌‌‌ها و واحدهای تولیدی، متفاوت است، افزود: اجرای این طرح، واحدهای کوچک تولیدی در صنایع غذایی را از دور رقابت با بزرگان خارج می‌کند.
پس از بیان استدلال‌‌‌‌‌‌های نمایندگان تشکل‌‌‌‌‌‌های غذایی کشور در این جلسه از آسیب‌‌‌‌‌‌هایی که اجرای این طرح بر کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کار بنگاه‌‌‌‌‌‌ها وارد می‌کند، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی، با بیان اینکه این طرح ممکن است که ایراداتی داشته باشد، این نکته را یادآور شد که در ایران، بنگاه‌های صنعتی همچنان با هزینه بالا، دست به تولید می‌‌‌‌‌‌زنند، حال آنکه شاخص رقابت، به‌عنوان یک اصل در کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کار، تا حدود زیادی در بخش تولید و ساخت کشور، مورد‌توجه قرار نگرفته است.
مسعود خوانساری پس از شنیدن نقدهای صنعتگران و کارآفرینان حوزه غذا پیرامون طرح اجراشده از سوی سازمان حمایت، گفت: آنچه که واضح است، در ایران، تفاوت قیمت از درب کارخانه تا مصرف‌‌‌‌‌‌کننده در بخش‌های مختلف کالایی، به میزان ۲۰ تا ۵۰درصد است که باید دلیل وجود این تفاوت قیمت ریشه‌‌‌‌‌‌یابی شود.
وی با بیان اینکه، در بخشی از صنایع و گروههای تولیدی، تعداد بی‌شماری واحدهای تولیدی عمدتا مشغول به فعالیت هستند، افزود: شاید زمان آن فرارسیده باشد که در ایران به فکر ایجاد زنجیره ارزش بود و واحدهای کوچک که تعداد آن نیز در بخشی از صنایع بسیار است، تجمیع و یکپارچه شوند و به این ترتیب، با نظم‌‌‌‌‌‌دهی به این صنایع، هزینه‌‌‌‌‌‌های تولید را نیز بتوان کاهش داد.
رئیس اتاق تهران، با تاکید بر اینکه تولیدکننده ایرانی، با هزینه بالا دست به تولید و ساخت محصول می‌زند، افزود: قیمت تمام‌شده تولید در ایران، بالا است، بنابراین این عارضه را باید فعالان بخشخصوصی ریشه‌‌‌‌‌‌یابی کنند و راهکارهایی برای رفع آن بیابند و با دولت به اشتراک بگذارند. خوانساری تاکید کرد که تولیدکنندگان و کارآفرینان در کشور، ضعف‌‌‌‌‌‌ها و اشکالات ساختاری که اجازه نداده است تولید در ایران، تقویت شود را شناسایی و راهکارهای اصلاحی را تدوین و روی میز دولت قرار دهند.
