مردم سعودی کمپین جدیدی را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کردند و خواستار برکناری «احمد الراجحی» وزیر کار و توسعه عربستان که از وزرای نزدیک به «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی است، شدند.
سعودی لیکس نوشت: کاربران سعودی اعلام کردند الراجحی از تحقق حقوق عامه و فراهم کردن فرصت اشتغال برای جوانان ناتوان است و نیروهای خارجی فرصت‌های شغلی را در عربستان به‌دست گرفته‌اند و نرخ بیکاری به‌شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است.
کاربران سعودی هشتگ «برکناری الراجحی خواستار ملی» به‌دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی الراجحی و ناتوانی وی در حل بحران بیکاری در عربستان را ترند کردند.
فارغ‌التحصیلان سعودی الراجحی را «بازنده و ناتوان» توصیف کردند و با توجه به عدم رسیدگی وزیر کار به نرخ بالای بیکاری در عربستان، گسترش فساد تجاری و گسترش رشوه، خواستار برکناری وی شدند.
اقتصاد عربستان سعودی در مقابله با بحران بیکاری باوجود وعده‌های محمد بن سلمان، عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. آمار رسمی برای سه‌ماهه اول سال 2021 نشان داد که بیکاری بین شهروندان سعودی به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به پنج سال گذشته رسیده است، اما این کاهش نه به‌دلیل عملکرد خود مقامات سعودی، بلکه به‌دلیل عدم تمایل یا عدم توانایی برای کار کردن بود.
مشارکت شهروندان در نیروی کار از 2.51 درصد در سه‌ماهه چهارم سال 2020 به 5.49 درصد در سه‌ماهه اول سال جاری کاهش یافته است که بزرگترین کاهش از زمان رکود اقتصادی در سال 2017 است.
همچنین میان شکایت از عملکرد ضعیف دولت و ناتوانی در ارائه راه‌حل‌های جدی، بحران شیوع ویروس کرونا در سال گذشته منجر به افزایش بیکاری شهروندان سعودی به 4.15 درصد شد.
فعالان و کاربران سعودی خواستار برکناری الراجحی «وزیر ناتوان» شدند که با پرونده‌های قضایی در امارات روبه‌رو است.
یک بحران قضایی بی‌سابقه میان «صقر بن محمد بن زاید آل‌نهیان»، یکی از شیوخ امارات و عضو خاندان حاکم ابوظبی علیه احمد الراجحی، وزیر امور انسانی و توسعه اجتماعی عربستان سعودی شکل گرفت. صقر بن محمد از الراجحی به‌اتهام سوءاستفاده از خاندان حاکم ابوظبی و کلاهبرداری بزرگ شکایت کرد و این کلاهبرداری «بزرگترین» پرونده کلاهبرداری املاک و مستغلات در منطقه خوانده شد.
پیش از این برنامه «ما خفی أعظم» شبکه الجزیره اطلاعاتی را درباره پرونده شرکت تعمیر فاش کرده بود که در آن نام صقر نیز ذکر شده بود.
صقر بن محمد دراین‌باره گفت که وی از ادله علیه او درباره بزرگترین کلاهبرداری املاک و مستغلات در خاورمیانه شوکه شده است چراکه این کلاهبرداری توسط وزیر امور انسانی و توسعه اجتماعی عربستان سعودی و برادرانش و با جعل امضای او صورت گرفته است.
دادگاه امارات وزیر کار عربستان سعودی را در پرونده کلاهبرداری مربوط به شرکت ساخت‌وساز «هلدینگ» به پرداخت 450 میلیون دلار جریمه نقدی به «عمر عایش» تاجر فلسطینی ـ کانادایی محکوم کرد.
بر اساس داده‌های اداره آمار عربستان سعودی (گاستات)، نرخ بیکاری میان مردم این کشور و اتباع خارجی طی سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی بدون تغییر باقی ماند و 11.3 درصد ثبت شد.
نرخ بیکاری در عربستان سعودی هنوز زیاد است، در حالی که مقامات سعودی ادعا می‌کنند هزاران فرصت شغلی به‌ویژه برای زنان فراهم کرده‌اند، همچنین بسیاری از مشاغل موجود برای زنان سعودی در عربستان با دستمزد بسیار پایین و ناچیز است و تبلیغات ولیعهد سعودی در خصوص افزایش فرصت شغلی برای زنان سعودی یک تبلیغ فریبکارانه است.
با وجود «اصلاحات اقتصادی» که بیش از دو سال پیش آغاز شده است و آن‌گونه که ولیعهد سعودی در خصوص چشم‌انداز خود تبلیغ می‌کرد، فرصت‌های شغلی یا توسعه سایر صنایع غیرنفتی توفیق چشمگیری ایجاد نشده است.
دولت عربستان برای کاهش نیروی کار خارجی تدابیر مختلفی از جمله بومی‌سازی مشاغل و استفاده از سعودی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ کرد و تصمیم گرفت «سعودی کردن اقتصاد» را به‌عنوان یکی از ارکان چشم‌انداز 2030 توسعه دهد اما سیاست‌های دولت در بومی‌سازی بی‌هدف شغل‌های سبک به وقوع فجایع در بازار و وخیم شدن وضع کاری نیروی کار منجر شد.
