محمد طاهر رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در مورد اجرای طرح پیشگامان پیشرفت ایران، اظهار داشت: شرکت‌ها به دو روش می‌توانند تأمین مالی را انجام دهند، یک راه، برون‌زاست که شامل اعتبارگیری و دریافت تسهیلات از بانک‌ها و واسطه‌های مالی و یا انتشار انواع اوراق بدهی و انتشار سهام است.
وی، راه دوم نیز استفاده از منابع درون‌زای شرکت‌ها عنوان کرد و افزود: در این روش سودهای کسب شده در جریان عملیات تولیدی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری مجدد این سودها در راستای توسعه تولید و رشد ارزش افزوده در تولیدات شرکت‌ها است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در کشور ما تقریباً تمام تأمین مالی شرکت‌ها از راه اول و به ویژه با استفاده از منابع بانکی انجام می‌شود و کمتر شرکتی را می‌توان یافت که با استفاده از منابع پایدار درون‌زای خود در راستای توسعه تولیدش گام بردارد.
رحیمی تصریح کرد: همین امر باعث شده علاوه بر اختلال در جریان تأمین مالی توسعه‌ای تولید در شرکت‌های تولیدی کشور و افزایش ریسک اعتبار و انجام تعهدات توسط شرکت‌های تولیدی و نیز نظام بانکی، فشار مضاعفی نیز بر بانک‌ها و نظام پولی کشور وارد شود. بانک‌ها از جانب دولت‌های گذشته با تسهیلات تکلیفی و ترجیحی هنگفتی برای حمایت از شرکت‌ها بزرگ مواجه شدند که تسهیلات تکلیفی فراوانی را به ترازنامه نظام بانکی تحمیل کرد و روز به روز بر ناترازی بانک‌ها افزود.
وی تصریح کرد: اساساً یکی از دلایل خام فروشی شرکت‌های بزرگ تولیدی کشور و ارزش افزوده پایین تولیدات در کشور را باید در همین مدل تأمین مالی معیوب برون‌زا باید جستجو کرد.
کارشناس اقتصادی بیان داشت: این مسأله برای شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ به ویژه شرکت‌های پیشران مانند فولادی‌ها، پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و... موضوعیت و اهمیت بسیار بیشتری می‌یابد، چراکه می‌بایست سرمایه گذاری ویژه‌ای در راستای توسعه صنایع پایین دستی خود و ارتقا سطح ارزش افزوده اقتصادی در سطح کلان اقتصاد کشور داشته باشند.
رحیمی اضافه کرد: طبق آماری که از شرکت بورسی منتشر شده، در سال مالی ۱۳۹۹ و همچنین سال مالی ۱۳۹۸ این شرکت‌ها حدود ۶۰ درصد سود کسب شده را بین سهامداران‌شان تقسیم کرده‌اند که برای مثال صنایع پتروشیمی و صنایع معدنی که در زمره صنایع بزرگ کشور محسوب می‌شوند به ترتیب ۸۸ درصد و ۶۴ درصد سود خود را بین سهامدارن‌شان تقسیم کرده‌اند.
وی گفت: از طرف دیگر حاشیه سود همین شرکت‌های بزرگ کشور برای مثال در صنایع فولادی، معدنی و پتروشیمی به ۲۵، ۴۰ و ۵۰ درصد می‌رسد که با توجه به سطح ارزش افزوده تولیدات صنایع بزرگ کشور به معنای فقدان وجود برنامه توسعه صنعتی به ویژه در صنایع پایین دست و فقدان برنامه مدون برای خلق ارزش افزوده بیشتر تولیدی در صنایع بزرگ است.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در یک راهبرد صنعتی سالم، شرکت‌ها باید با ابزارهایی نظیر اعمال مالیات بر سود تقسیمی‌شان به جای تقسیم سود به سمت افزایش سرمایه از محل سودانباشته و صرف آن در جهت توسعه تولیدات و ظرفیت‌های صادراتی و مزیت‌های رقابتی خود حرکت کنند.
رحیمی اظهار داشت: در همین راستا دولت سیزدهم در اقدامی بزرگ تصمیم گرفته است که با هدایت منابع درون‌زای شرکت‌های بزرگ تولیدی در کشور، سرمایه گذاری ۱۷ میلیارد دلاری که معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود را در صنایع تکمیلی و پایین دست صنایع بزرگ و پیشران کشور آغاز کند که اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند منجر به یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور شود.
وی مزیت‌های طرح جدید دولت سیزدهم را ایجاد و توسعه صنایع پایین دستی مربوط به تولیدات صنایع بزرگ، خلق ارزش افزوده بیشتر در تولیدات صنعتی، کاهش خام فروشی به ویژه در حوزه تولیدات معدنی، پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی و...، افزایش مزیت‌های رقابتی و توسعه ظرفیت‌های صادراتی صنایع کشور و کاهش شدید فشار بر روی ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن کاهش سرعت رشد نقدینگی در کشور عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور روز یکشنبه (۱۷ بهمن) با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با حضور رئیس‌جمهوری آغاز شد.
در طرح جدید دولت که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران محسوب می‌شود، قرار است سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۱۹ میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانه‌های سود ده داخلی، اجرایی شود. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند.
۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.
