گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- ماجرای قتل شوکه‌کننده زن جوان اهوازی به دست همسرش چند روزی است که به داغ‌ترین موضوع شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بدل شده است.
بنابر روایت‌های منتشر شده از مقامات قضایی و خانواده قاتل، «غزل» دختر ۱۷ ساله اهوازی ۴ ماه پیش از خانه خارج شده و به ترکیه فرار می‌کند، تا اینکه چند روز پیش پس از آن که پدر غزل، وی را به ایران باز می‌گرداند، «سجاد» همسر غزل متوجه حضور همسرش در اهواز شده و برای کشتن وی اقدام می‌کند.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و قاتل پس از قتل همسرش به کمک برادر خود، در اقدامی جنون‌آمیز سر مقتول را در خیابان می‌گرداند. اقدامی که انتشار تصاویر آن این روزها امنیت روانی جامعه را به شدت مخدوش کرده است.
در این میان بسیاری از کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها با نشانه رفتن قوانین کیفری، بازدارنده نبودن این قوانین را عامل به وقوع پیوستن چنین قتل‌هایی می‌دانند. با این حال علیرغم قابل تأمل بودن برخی انتقادات، بسیاری از این انتقادات غیرعلمی و ناشی از جهل منتقدین به مواد قانونی است. بنابراین ضروری است ضمن بررسی حقوقی حادثه مذکور، با استناد به مواد قانونی مرتبط وضعیت حقوقی حادثه اخیر فارغ از هیجانات و احساسات عمومی روشن شود.
*قتل ناموسی مجازات ندارد؟
برخی بر این باورند که قتل ناموسی یا قتل‌هایی که انگیزه آن‌ها عصبیت و نارضایتی مرد از رابطه نامشروع همسر، دختر، خواهر و سایر منسوبین اناثش باشد، مجازات ندارد و مرد می‌تواند آن زن را بکشد. این افراد در حادثه اخیر نیز با همین تصور قانون را ناعادلانه و متحجرانه خوانده و مطالبه اصلاح قوانین را داشتند.
این در حالی است که اصولا قتلی تحت عنوان «قتل ناموسی» در قوانین کیفری ایران وجود ندارد. با این حال عنوان «قتل در فراش» در قوانین کیفری ما پیش‌بینی شده است و ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
این ماده همانطور که از ظاهرش پیداست صرفا در موردی مشخص و با شرایطی خاص قتل را فاقد مجازات می‌داند که در ماجرای اخیر قتل زن اهوازی عملا منتفی است.
*خانواده زن باید برای قصاص قاتل، باید به خانواده قاتل دیه بدهند؟
این ادعا مبتنی بر ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی است که تصریح می‌کند: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد». این مابه التفات که از آن به عنوان «فاضل دیه» یاد می‌شود به دلیل حکم ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی است که تصریح کرده است: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»
بنابراین در حالت عادی این ادعا که در شرایط قتل یک زن مسلمان به دست یک مرد مسلمان، خانواده مقتول برای قصاص قاتل باید نصف دیه کامل را به خانواده قاتل پرداخت کنند، صحیح است. اما بنابر ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در شرایطی که «جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند» فاضل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
در حادثه اخیر قتل زن جوان اهوازی نیز با توجه به حوادث پس از قتل و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی جامعه، این قاعده جاری خواهد بود و خانواده مقتول مجبور به پرداخت فاضل دیه نیستند.
*در صورت رضایت خانواده به علت فشار عشیره قاتل آزاد خواهد شد؟
در ابتدا باید گفت بررسی مسئله زندگی عشیره‌ای مردم خوزستان که بسیاری آن را عامل قتل‌هایی مانند قتل «غزل» می‌دانند در حیطه جامعه شناسی و سایر علوم مشابه آن است و حقوق را نمی‌توان متکفل بررسی آن دانست. با این حال در صورت رضایت اولیای دم قاتل بنابر قوانین کیفری، مجازات قصاص قابل اجرا نخواهد بود.
اما بنابر ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.»
البته تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات مذکور در این ماده به نصف تقلیل یافته و قاتل نهایتا به ۱۸ ماه تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد؛ بنابراین حتی اگر خانواده مقتول نیز رضایت خود را اعلام کنند، باز هم به سبب جنبه عمومی جرم قاتل به ۱۸ ماه تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
امکان صدق عنوان «محارب» یا «مفسد فی الارض» نیز بر قاتل محتمل است
از طرفی در مورد قتل زن جوان اهوازی، با توجه به ابعاد گسترده جنایت و اقدامات قاتل پس از ارتکاب جرم امکان صدق عنوان «محارب» یا «مفسد فی الارض» نیز بر قاتل محتمل است که البته باید شرایط آن توسط دادگاه صالح مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. با این حال اگر هر یک از این عناوین بر قاتل اثبات شود، وی به اعدام محکوم خواهد شد و رضایت یا عدم رضایت اولیا دم مقتول نیز بر اجرای حکم اعدامش تاثیری نخواهد داشت.
با این همه انتقادات به عدم تناسب مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی با جنایاتی ماننده جنایت اخیر اهواز قابل پذیرش است؛ چراکه با فرض عدم اثبات عناوین مجرمانه محاربه و افساد فی الارض بر قاتل و در صورت رضایت خانواده مقتول، مرتکب چنین قتل فجیعی نهایتا به ۵ سال حبس محکوم خواهد شد در حالی که مجازات سرقت مقرون به آزار نیز بنابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی همین مقدار است!
البته گفتنی است از بیش از ده سال پیش لایحه‌ای با عنوان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» برای تشدید مجازات جرائم علیه زنان در فرایند تدوین و تصویب قرار دارد که علیرغم تدوین آن هنوز به علت نواقص و اختلاف‌نظرها در مجلس شورای اسلامی معطل رسیدگی است.
در نهایت با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد اگرچه ابزار قانون و مجازات قانونی ابزاری مهم در پیشگیری از جرائم هستند اما بیش و پیش از آن‌ها باید با استفاده از ابزارهای نرم فرهنگی و فرهنگ‌سازی از بروز چنین جرائمی پیشگیری کرد.
انتهای پیام/
