به گزارش اقتصاد آنلاین٬ اجرای طرح های خلق الساعه در حوزه کنترل بازار و سطح عمومی قیمت کالاهای موثر در سبد معیشتی خانوارهای ایرانی تاکنون هیچگاه به ثمره روشن و دستاورد مشخصی برای مصرف کنندگان نرسیده است.
در واقع٬ دولت بدون توجه به مکانیزم های تغییر قیمت از یک سو و عوامل اقتصادی که به طور طبیعی نوسان قیمتی را ایجاد میکنند از سوی دیگر اقدام به اجرای طرح هایی میکند تا به صورت دستوری و با بگیر و ببند بازار را آرام نگاه دارد؛ اما به مرور نه ذی نفعان این طرح ها از اجرای آن راضی می شوند و نه تولیدکنندگان همراهی جدی با تداوم اجرای آن صورت می دهند و در نتیجه٬ کار یا متوقف می ماند و یا بهدست دلالان و واسطه گرانی سپرده میشود که برای بازار دندان تیز میکنند.
نمونه اخیر آن هم قیمتگذاری های دستوری در مورد کالاهایی همچون فولاد و سیمان و کالاهای اساسی است که در نتیجه اجرای آن٬ مصرف کنندگان ضرر کردند و تولیدکنندگان ناراضی هم به این باور رسیدند که اجرای این طرح ها٬ فقط زمین بازی را برای دلالان هموارتر میکند.
حالا هم که دولت رو به اجرای طرح قیمتگذاری کالاها تحت عنوان «قیمت تولیدکنند»آورده است که در قالب آن٬تولیدکنندگان قیمت تمام شده کالا را با محاسبه سود موثر خود بر روی کالا درج کنند و در مقابل٬ مردم خود بر اساس مجوزی که برای افزایش قیمت در سطح توزیع به توزیعکنندگان کالا داده شده است٬ محاسبات قیمتی را انجام می دهند و وجه کالا را می پردازند.
دولت اعلام کرده که قیمت کالاها در بازار نباید بالای ۳۰ درصد با قیمت تولیدکننده فاصله داشته باشد؛ در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد شد؛ در حالیکه اکنون قیمتها بالاتر از سطح تعیین شده از سوی دولت با رشد مواجه بوده و عملا این طرح از دید مصرف کنندگان شکست خورده است.
حالا هم که ۱۲ تشکل صنعتی در نامه ای به رییسجمهوری خواستار توقف موقت طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها شده اند و معتقدند که سود منطقی همه عوامل زنجیره توزیع در این طرح نادیده انگاشته شده است.
این تولیدکنندگان می گویند که طی یک ماه گذشته از زمان اجرای این طرح، کاهش چشمگیر و وقفه در تولید مشهود است و کمبود کالا در ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال قطعی خواهد بود.
البته آنها به افزایش قیمت تمام شده هم اشاره میکنند و می گویند که حتی پای کالای قاچاق هم به بازار بیش از گذشته باز شده است و راه های غیررسمی از سوی برخی توزیع کنندگان در حال استفاده است.
حالا باید منتظر ماند و دید که رییسجمهوری در این مورد چه نظری را اعمال کرده و آیا دستور توقف اجرای طرح را به ساختمان سمیه خواهد فرستاد؟
