رضا سواری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در رابطه با ضرورت تغییر قانون تعاون، صحبت‌هایی داشت که این موضوع قرار است در مجلس نیز پیگیری شود.
وی افزود: موضوعی که باید مطرح شود، این است که در قانون تعاون، بندی را که اعلام می‌کند شرکت‌های تعاونی برای ثبت و تاسیس باید از ادارات تعاون مجوز دریافت کنند، حذف و این شرکت‌ها همانند شرکت‌های سهامی خاص شده و اعضا بتوانند فعالیت خود را با اختیار خودشان در جامعه آغاز کرده و ادارات تعاون می‌توانند در روند کار بر آن نظارت کنند.
این مسئول ادامه داد: وقتی تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی افزایش می‌یابد، می‌توان استثنایی قائل شد. مثلا برای شرکت‌های تعاونی زیر ۱۰ نفر عضو را شرایط شرکت‌های سهامی قائل شد و برای شرکت‌هایی که بیشتر از ۱۰ عضو دارد، شرایط دیگری قائل شد و نظارت بر اساس افزایش نفرات، تغییر کند؛ نه اینکه همه شرکت‌ها با یک روش نظارت شوند.
سواری با بیان اینکه اگر این اتفاق محقق شود، به طور حتم تعداد شرکت‌های تعاونی برابر با تعداد شرکت‌های سهامی خاص و یا با مسئولیت‌های محدود خواهد بود، تصریح کرد: همچنین موضوع معافیت بیمه تعاونی‌ها در سهم کارفرما، می‌تواند در تقویت تعاونی‌ها و سرعت بخشیدن به فعالیت آن‌ها موثر بوده و اجرای این قانون می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات را کاهش داده و رقابت را در بازار محصولات تولیدی ایجاد کند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری بنیادهای کارآفرینی و تعاون کشور یادآور شد: اردیبهشت سال گذشته معاونت توسعه، اشتغال و کارآفرینی با همکاری تامین‌اجتماعی تفاهم‌نامه‌ای را مبنی بر اجرای معافیت سهم کارفرما در بخش بیمه منعقد کردند ولی تاکنون هیچ اتفاقی در راستای اجرای آن محقق نشده است و دلیل اجرایی نشدن هم منوط شده است به درج این موضوع در بودجه دولت ولی نباید این مسئله معطل بودجه دولت باشد، بلکه باید به اشکال مختلف با دولت تهاتر کرد.
وی عنوان کرد: اگر در اصلاح قانون تعاون به معافیت بیمه‌ای کارفرمایان شرکت‌های تعاونی و اخذ نکردن مجوز برای تاسیس شرکت‌های تعاونی از بخش‌های دولتی مورد توجه قرار گیرد، اتفاقات خوبی در این حوزه رخ می‌دهد و معافیت ۲۳ درصدی سهم کارفرما منوط به تامین بودجه نشود.
این مسئول با اشاره به اینکه بند «ب» اصل ۴۴ قانونی اساسی مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور باید به سمت تعاونی و خصوصی شدن حرکت کند و این در حالی است که بخش تعاون بین بخش اقتصاد دولتی و خصوصی مانده و بند «ب» مغفول مانده و دلیل آن نیز افزایش فساد است که با تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی و با نظارت مردم بر اموال خودشان، فساد کاهش می‌یابد و در کشورهای توسعه‌یافته، بزرگ‌ترین شرکت‌ها تعاونی بوده و در کشور نیز با توجه به اینکه انقلاب ما مردمی است، اقتصاد نیز باید مردمی باشد.
انتهای پیام
