به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از 329 نماینده پارلمان عراق حدود 271 نماینده از حضور در جلسه روز گذشته پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور، سرباز زدند.
با وجود اینکه پست ریاست جمهوری در عراق تشریفاتی محسوب می‌شود و همانند نخست وزیر در عراق از اختیارات گسترده برخوردار نیست، اما موجب اختلاف نظرهای شدید میان فراکسیون‌های پارلمانی شده است.
انتخاب رئیس جمهوری جدید عراق از آن حیث حائز اهمیت است که گامی بزرگ به سوی معرفی نخست وزیر محسوب می‌شود.
یکی از نامزدهایی که برای این پست از سوی حزب پارتی معرفی شده بود، هوشیاری زیباری وزیر خارجه و دارایی اسبق عراق بود که دادگاه فدرال عراق یک روز قبل از برگزاری جلسه پارلمان روز دوشنبه، علیه او رای داد تا عرصه برای رقبای او به ویژه برهم صالح نامزد حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق و رئیس جمهوری کنونی فراهم شود.
عضو حزب بارزانی: حکم دادگاه فدرال موقتی است و زیباری همچنان نامزد ماست!
«دلشاد شعبان» یک عضو ارشد حزب دموکرات کردستان عراق گفت: حکم دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر تعلیق نامزدی هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری عراق، موقتی است و وی همچنان نامزد حزب مذکور برای این پست در حاکمیت فدرال است.
به گزارش «بغداد الیوم» در این باره بیان کرد: «هوشیار زیباری» همچنان تنها نامزد حزب دمکرات برای ریاست جمهوری است و نام هیچ نامزد دیگری برای این پست مطرح نشده است.
دلشاد شعبان افزود: اتهاماتی علیه زیباری مطرح شده است و حکم دادگاه عالی فدرال، یک اقدام موقت است و پس از اثبات برائت وی از اتهامات مذکور، اعتبار حکم مذکور نیز به پایان می‌رسد.
این درحالی است که «گوران فتحی» یک عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که تصمیم دادگاه عالی فدرال مبنی بر به تعلیق درآوردن نامزدی هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری عراق، به منزله پیروزی اراده شهروندان عراق است.
وی افزود: شهروندان عراق در همه استان ها مخالفتشان را با نامزدی هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری به دلیل پرونده های فسادش در دوره مسئولیت در وزارت اقتصاد و امور خارجه عراق، اعلام کرده‌اند. حکم دادگاه عالی فدرال عراق در به تعلیق درآوردن نامزدی هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری عراق، به منزله پیروزی اراده دستگاه قضایی عراق با وجود تلاش‌ها برای فشار بر آن است و این تصمیم، راه خروج از بحران کنونی است.
در این میان برخی از تحلیلگران عراقی از مطرح شدن نام «لطیف رشید» برای پست ریاست جمهوری عراق و حمایت حزب دموکرات کردستان عراق از او خبر دادند و او مشاوری است که با «جلال طالبانی و برهم صالح» کار کرده است و به اتحادیه میهنی کردستان وابسته است.
اصرار بارزانی برای معرفی دایی خود هوشیاری زیباری برای پست ریاست جمهوری با مخالفتهایی به ویژه از سوی جریان صدر روبرو شد.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق جمعه گذشته در واکنش به انتقادها از کاندیداتوری «هوشیار زیباری»، نامزد حزب دموکرات کردستان عراق برای ریاست‌جمهوری از نمایندگان جریان خود خواست به نامزدی که شرایط لازم برای تصدی این پست را ندارند، رأی ندهند.
او فردای این تصمیم خود همچنین از بایکوت جلسه انتخاب رئیس جمهور و تعویق رایزنی‌ها با سایر احزاب و جریان‌ها حول محور تشکیل دولت جدید خبر داد.
به‌موازات این تحول و تغییر در موضع صدری‌ها، نمایندگانی از چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه و حزب اتحادیه میهنی (رقیب دموکرات) شکوائیه‌ای به دادگاه فدرال عراق تقدیم کرده خواستار ابطال صلاحیت هوشیار زیباری به‌دلیل اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت حین تصدی وزارت دارایی و وزارت خارجه عراق شدند.
این دادگاه روز یکشنبه جلسه رسیدگی به این درخواست را برگزار کرد و خواستار توقف فرایند تشریفات نامزدی زیباری شد و با این اقدام، تا اطلاع ثانوی کاندیداتوری وی به تعویق افتاده است.
انتخاب رئیس جمهور عراق خارج از توافق نخواهد بود
از نگاه ناظران امور مذاکرات مربوط به انتخاب رئیس جمهوری عراق، این روند خارج از توافقات رخ نخواهد داد.
همزمان کارشناسان حقوقی عراقی بر این باورند که این کشور وارد خلاء قانون اساسی در زمینه انتخاب رئیس جمهور شده است.
البته از نگاه این حقوقدانان عراقی این اولین بار نیست که چنین حالتی رخ می‌دهد و در دوره های قبل در سالهای 2010 و 2014 هم شرایط مشابهی رخ داده است.
آنچه هم اکنون درباره انتخاب رئیس جمهوری عراق وجود دارد، بن بست در زمینه نامزدها و نیز موضوع حدنصاب قانونی جلسه انتخاب رئیس جمهوری یعنی دوسوم است.
در این حال برخی صاحب نظران و تحلیلگران سیاسی عراقی از نام‌هایی مانند «فواد حسین» وزیر خارجه کنونی عراق و دارا نور الدین هم نام برده‌اند.
طبق قانون اساسی عراق انتخاب رئیس جمهور عراق ظرف 30 روز پس از انتخاب رئیس پارلمان باید انجام شود. طبق نظر دادگاه فدرال عراق، جلسه انتخاب رئیس جمهوری به حضور دوسوم نمایندگان نیاز دارد که شمار آنها 329 نفر است و همچنین باید دوسوم نمایندگان به نامزد ریاست جمهوری عراق رای بدهند.
جلسه روز گذشته برای انتخاب رئیس جمهوری عراق به دلیل به حد نصاب رسیدن تعداد نمایندگان رسمیت پیدا نکرد و جلسه صرفا مشورتی بود و بعد از آن نمایندگان حاضر جلسه را ترک کردند.
در این جلسه از بین 329 نماینده پارلمان تنها 58 نفر حاضر بودند. فراکسیون صدر، ائتلاف السیاده (ائتلاف مشترک سنی‌ها عزم و تقدم)، فراکسیون حزب دموکرات کردستان و فراکسیون ترکمن‌ها جلسه را تحریم کرده بودند.
گروه‌های سیاسی شیعه تحت عنوان چارچوب هماهنگی نیز از این اقدام آنها استقبال کرد تا فرصت بیشتر برای رایزنی به منظور حل اختلافات موجود فراهم شود.
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان این کشور باید با دو سوم آراء (220 از 329 نماینده) یکی از نامزدهای ریاست جمهوری را انتخاب کند.
سرنوشت پست ریاست جمهوری در صورت عدم توافق جریانات سیاسی به مدت طولانی
برخی کارشناسان حقوقی عراقی بیان کردند: در صورت ناکامی مجلس در زمینه انتخاب رئیس جمهور برای چهار سال آینده، رئیس جمهور کنونی به وظایفش به صورت عادی ادامه خواهد داد و ادامه این وضعیت تا زمان برگزاری انتخابات آتی پس از چهار سال دیگر، ممکن است. این امر درباره کابینه نیز صادق است و در صورت عدم امکان دستیابی به توافق در زمینه انتخاب نخست وزیر، دولت نیز می‌تواند به مدت چهار سال به عنوان کابینه پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه دهد. یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر تا زمان انتخاب جایگزین برای آنها به مسئولیت هایشان ادامه خواهند داد.
انتهای پیام/
