به گزارش تابناک اقتصادی؛ چند وقتی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.
«اینماد» که در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.
در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» به دلیل ماهیت اعتمادی آن، باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود. به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.
برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ سید محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصاحبه‌ها و نامه‌نگاری‌های مفصل خود درباره آثار سوء اجبار «اینماد» و مجوزتراشی‌های مشابه می‌گوید: من معتقدم که اساساً یکی از مشکلات امروز کشورمان در حوزه اشتغال همین تعدد مجوزها و سختی اخذ مجوز برای شروع کار است. متأسفانه این موضوع باعث شده است که کشورمان در رتبه‌بندی جهانی سهولت شروع کسب و کار از جایگاه بدی برخوردار باشد. البته ما در مجلس طرح تسهیل مجوز کسب و کار را تصویب کردیم که بخشی از آن مربوط به حل همین مسائل است. وزارت اقتصاد هم به عنوان مسئول اجرای این مصوبه درگاه ملی مجوزدهی را راه‌اندازی کرده است تا تمامی کسب و کارها و متقاضیان بتوانند درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند.
وی همچنین با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مجوزدهی افزود: نظر بنده این است که جوان‌های ما و متقاضیان کسب و کار باید فقط به یک درگاه مراجعه کنند. یعنی نیازی نیست که ما هر روز یک دستوری بدهیم و یک مجوز و یک نماد جدید را به کسب و کارها تحمیل کنیم. به طور کلی هر الزامی که وجود دارد، باید در همان سامانه ثبت شود. یعنی هر نماد و استانداردی که می‌خواهند اعمال کنند، باید در همان سامانه وزارت اقتصاد ثبت شود زیرا قرار نیست دستگاه‌های متعدد که خود را مرتبط می‌دانند، هر کدام الزامات خود را اعمال کنند و نظر خود را داشته باشند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تعدد مراکز مجوزدهی و تصمیم‌گیری به عنوان یکی از عوامل سردرگمی مردم یاد کرد و اظهار داشت: این نگاه درستی نیست که هر کدام از دستگاه‌های دولتی نمادی را تعریف کنند و هر کسب و کاری موظف باشد که برای شروع فعالیت خود از این مراکز درخواست نماد و مجوز کند. این باعث سختی شروع فعالیت و کسب و کار می‌شود.
ما باید بگوییم همه کسب و کارها برای اخذ مجوز فقط به یک سامانه مراجعه کنند و هر مدرک و تعهد و استانداردی که لازم است، در همانجا اعلام شود و مدارک را تحویل دهند و بعد اگر آن سامانه مجوز نهایی را داد، دیگر نیاز به اخذ هیچ مجوز و مراجعه به هیچ دستگاه و اداره دیگری نباشد.
وی «اینماد» را نیز مشمول همین قاعده دانست و افزود: اساساً ما با اجبار «اینماد» مخالفیم. اجبار «اینماد» مانند این است که بگوییم از فردا فعالیت هر کارخانه‌ای را که نماد استاندارد ندارد، متوقف می‌کنیم در حالی که استاندارد فقط نشانه‌ای برای اعتماد مردم است. «اینماد» هم به همین منظور طراحی شده است اما وقتی پای اجبار به میان می‌آید و ادامه کسب و کار مشروط به اخذ «اینماد» می‌شود، سهولت کسب و کار و رونق فعالیت اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. اجبار اینماد نقطه مقابل سهولت کسب و کار است. بنابراین من معتقدم که نباید اجباری در کار باشد.
