به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از اتاق اصناف ایران، بدهی‌های انتقال دهنده در منبع مالیات بر درآمد شغلی، مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات اجاره «واحدهای خالی» موضوع ماده ۵۴ (مکرر) و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جرائم متعلقه در قانون مالیات‌های مستقیم، فقط در رابطه با «مورد معامله» است.
بر این اساس، نمی‌توان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبل را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملان فعلی قرار داد، مگر آنکه به‌طور مستند به پرداخت مالیات‌ها تعهد کرده باشند.
