به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، بر اساس این دستورالعمل، چگونگی دسترسی افراد به محتویات محکومیتهای مالی قاعدهمندتر شده و ضوابط جدیدی برای هریک از دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و بهویژه دسترسی سریعتر به اطلاعات محکومیتهای مالی فراهم شده است تا مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت و وقت قاضی و طرفین پرونده را میگرفت، برطرف شود.
راهاندازی جامع و کامل این سامانه در «سند تحول قضائی» نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و با خدمت رسانی عمومی میتواند بخش قابل توجهی از مشکل اطاله در رسیدگی به پروندهها را حل کند.
در ماده ۲ این دستورالعمل موارد مجاز دسترسی به اطلاعات سامانه به دو بخش منحصر شده است:
الف. به موجب قانون یا مقررات دسترسی به این اطلاعات تجویز شده باشد.
ب. با رضایت استعلام شونده؛ البته در تبصره ذیل این ماده آمده است که در مورد بند (ب) چنانچه استعلام شونده شخص حقوقی باشد موافقت بالاترین مسئول شخص حقوقی یا مقام مجاز مقرر در قانون یا اساسنامه لازم است.
استعلام محکومیتهای مالی برخط میشود
بر اساس ماده ۳ دستورالعمل رئیس قوه قضاییه که پیرامون وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه است، این مرکز موظف شده تا برای استفاده بهرهبرداران از سامانه مذکور اقدامات زیر را انجام دهد:
الف. فراهم کردن امکان استفاده برخط بهرهبرداران از سامانه بر بستر شبکه ملی عدالت
ب. طراحی سامانه به منظور جلوگیری از اشتباهات مربوط به تشابه اسمی اشخاص به نحوی که استعلام بر اساس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و در مورد اتباع بیگانه شناسه یکتا یا شماره گذرنامه انجام شود.
پ. پیشبینی امور مربوط به آموزش سامانه از جمله راهنمای کاربری و شرایط بهرهبرداری و نحوه انجام استعلامات و دورههای آموزشی به صورت الکترونیکی به بهره برداران
ت. فراهم کردن امکانات لازم برای ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی در سامانههای قضایی برای مراجع قضایی
ث. رعایت تمهیدات امنیتی جهت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سامانه و ارائه پاسخ به استعلامات صرفاً در موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل
ج. فراهم کردن امکان ثبت تغییرات و به روز رسانی اطلاعات سامانه
چ. نگهداری سوابق استعلامات با ثبت بهرهبردار و کاربر استعلام کننده
ح. فراهم کردن امکان ثبت اعتراض استعلام شونده و ذینفع نسبت به پاسخ ارسالی برای بهرهبرداران در سامانه
تبصره ـ مرجع صالح از قبیل اجرای احکام دادگستری و دوایر اجرای ثبت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موارد اعتراض را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه ابلاغ به اطلاع معترض رسانده و در صورت نیاز به تصحیح پاسخ استعلام، موارد را در قالب پاسخ استعلام جدید برای بهرهبرداران ارسال میکند.
وظایف سازمان ثبت و اسناد برای سرعتگیری روند استعلامات در دستگاه قضایی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ابلاغیه رئیس قوه قضاییه موظف شده است تا:
الف. اطلاعات همه پروندههای اجرایی که پس از مدت ۲۰ روز از ابلاغ اجراییه هنوز اجرا نشده است همچنین اطلاعات متعهدانی که پس از تصویب قانون برنامه ششم ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تعهد خود عمل نکردهاند را به صورت خودکار در سامانه قرار دهد.
ب. تغییرات مربوط به وضعیت متعهد سند لازم الاجرا اعم از اجرای مفاد سند، اعلام رضایت متعهدله، ابطال اجراییه یا سایر تغییرات موثر در وضعیت متعهد را در سامانه به روزرسانی کند.
پ. ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت تبادل اطلاعات را رعایت کند.
ت. با نظارت بر عملکرد کاربران از تاخیر یا اشتباه در ثبت اطلاعات فوق جلوگیری کند.
بهرهبرداران از این سامانه باید چه مواردی را رعایت کنند؟
در ابلاغیه رئیس قوه قضاییه، شرایطی نیز برای بهرهبرداران از سامانه یادشده تعیین شده است؛ بر این مبنا در ماده ۵ ابلاغیه آمده است که بهرهبرداران برای استفاده از سامانه مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف. طراحی سامانههای خود به منظور امکان استعلام برخط از طریق شبکه ملی عدالت
ب. رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت بهرهبرداری از سامانه
پ. فراهم کردن امکان احراز هویت کاربران و اطلاعات نشانی اینترنتی (ip) برای مرکز
ت. جلوگیری از بهرهبرداری غیرمجاز با نظارت بر عملکرد کاربران
ث. رعایت سازوکارهای امنیتی لازم جهت بهره برداری از سامانه و حفظ اطلاعات دریافتی
ج. حفظ امنیت اطلاعات، محرمانگی و حریم خصوصی استعلام شوندگان
سابقههای منفی در چه شرایطی از سامانه محکومیتهای مالی حذف میشود؟
همچنین در این دستورالعمل پیشبینی شده تا با لحاظ شرایط و ضوابطی، سابقه استعلام شونده از سامانه حذف شود. بر این اساس شرایط مذکور بدین شرح احصا شده است که:
الف. بلااثر شدن محکومیت مالی به موجب حکم قطعی
ب. ابطال اجراییه ثبتی از سوی مرجع صلاحیت دار
پ. اعاده اعتبار ورشکسته در احکام ورشکستگی
ت. اجرای همه محکومیتهای مالی و اجراییه ثبتی، مشروط بر اینکه از آخرین محکومیت یا اجراییه اجرا شده ۶ ماه گذشته و پس از آن محکومیت مالی یا اجراییه دیگری برای وی ثبت نشده باشد.
تبصره ـ در صورت رضایت متعهدله یا اجرای مفاد اجراییهای ثبتی همچنین در صورتی که پرونده در مرجع قضایی به هر نحو مختومه شود، بلافاصله در سامانه، سوءاثرهای موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم رفع میشود ولی حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند ” ت ” این ماده است.
مسئله مهم به روز بودن استعلامات
در بخش دیگری از دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در مورد محکومیتهای مالی افراد، به موضوع به روز رسانی استعلامات براساس آخرین محکومیتها نیز پرداخته شده و آمده است.
در موارد زیر وضعیت محکومیت مالی به روزرسانی و در پاسخ به استعلامات حسب مورد آخرین تصمیم قضایی ارائه میشود:
الف، صدور قرار قبولی اعاده دادرسی
ب. صدور قرار توقف یا تاخیر اجرا در موارد قانونی
پ. اصلاح یا تغییر محکوم به
ت. صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی
ث. قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت
ج. صدور حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به
چ. تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر غیرقابل اجرا بودن حکم
ح. صدور قرار توقف عملیات اجرایی ثبت
خ. سایر مواردی که در حکم یا نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شود
همچنین در ماده ۹ این ابلاغیه آمده است که به منظور ایجاد شفافیت و تعیین منشا محکومیت مالی، علاوه بر موضوع محکومیت، مبنای صدور حکم که ناشی از ضمان قهری یا تعهدات مالی معوض یا غیرمعوض بوده در اطلاعات مربوط به محکومیت های مالی اعلام میشود.
ضمن آنکه در ابلاغیه مذکور، مراجع قضایی موظف شدهاند تا در راستای دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانههای قضایی، مصوب ۱۷ شهریور سال ۹۹، نسبت به شناسایی و ثبت شماره یا شناسه ملی محکومان مالی که فاقد این اطلاعات هستند اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ راهاندازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی را با رعایت مفاد آییننامه ثبت یا به روزرسانی کنند.