فراکسیون صدر در عراق، همچنان بر تشکیل دولت اکثریت ملی تاکید می ورزد و حاضر به ائتلاف یا توافق با سایر جریان های سیاسی شیعی نیست، موضوعی که گره های سیاست در عراق را سفت تر کرده است. با این حال انتخاب های پیش رو چیست؟ و این روند چه تبعات و پیامدهایی می تواند برای عراق و بویژه اردوگاه شیعیان داشته باشد؟
انتخاب اول
اولین انتخاب همین پروژه ای است که روند تحولات در عراق را پیچیده تر از قبل کرده است. این طرح را می توان تا آخر پیش برد اما قطعا این ایده ها و طرح ها یکسری تبعات و پیامدهایی برای عراق و جریان صدر و در نهایت اردوگاه شیعیان خواهد داشت.
این پیامدها چیست و چه ابعادی می تواند باشد؟
اول اینکه در این پروژه، جریان صدر با کُردها (عمدتا دمکرات ها) و دو حزب اصلی اهل سنت یعنی عزم و تقدم که حالا با اتحاد خود به ائتلاف "السیاده" معروف شده، بسته است و ظاهرا قصد دارد با ترکیب و تجمیع ۲۰۰ کرسی بدست آمده از اتحاد با این دو جریان، دولت اکثریتی تشکیل دهد.
اینکه آیا افراد و یا جریان هایی، این ایده را به رهبر جریان صدر تقدیم کرده اند و یا این ایده بخشی از آمال و آرزوهای شخصی او بوده، معلوم نیست، اما مهم، پیامدهای آن است.
یکی اینکه این روند برای اولین بار از سال ۲۰۰۳ و تشکیل نظام سیاسی جدید، وزن بیت شیعی را در حاکمیت عراق پایین خواهد آورد، آن هم در شرایطی که شیعیان، اکثریت جمعیتی را در عراق تشکیل می دهند.
تا پیش از این، دولت های تشکیل شده از سال ۲۰۰۳ برغم اختلافات درونی اما زیر یک سقف تحت عنوان ائتلاف ملی شیعیان جمع می شدند و دولت در برابر فشارهای سیاسی جریان ها و احزاب دوام می آورد اما دولت اکثریت مورد نظر جریان صدر، دیگر آن وزن و استحکام لازم را برای مقاومت در برابر فشارها نخواهد داشت.
یک نکته را هم نباید فراموش کرد که ادامه روند جاری و حذف سایر نیروهای شیعی از معادلات قدرت ، بدعتی خواهد شد که در آینده بیشترین آسیب را به بیت شیعی خواهد زد؛ چنانچه عامل وحدت و همبستگی در درون اردوگاه شیعیان هرچه بیشتر تضعیف می شود.
دولتی ضعیف در برابر جریان های زیاده خواه
دولت مورد نظر در برابر دو جریان کردی و سنی، دست پایین خواهد داشت؛ این جریان های سیاسی در شرایطی که دولت شیعی طی تمام سال های دو دهه اخیر با ائتلاف اکثریتی تشکیل می شد، همواره دولت مستقر را تحت فشار قرار می دادند و موفق می شدند با استفاده از آبستراکسیون (از نصاب انداختن) در پارلمان و دولت، مدیریت کشور را فلج کنند.
قطعا کار دولت آینده اکثریت مورد نظر جریان صدر در چنین ترکیبی دشوارتر خواهد بود.
در همین چارچوب دولت اکثریتی که بعید است بتواند توازن قوا را به شکل ایجابی حفظ کند، در برابر زیاده خواهی های حزبی و سیاسی آسیب پذیر خواهد بود و چنین دولتی هربار باید امتیازات بیشتری به دو طیف دیگر بدهد و در غیر این صورت می بایست با جنجال های روزانه دست و پنجه نرم کند.
نباید فراموش کرد که در ژوئن ۲۰۱۴ زمانی که داعش پشت دروازه های بغداد عربده می کشید، برخی طیف های سیاسی، کمترین تحرک از جمله بیانیه و موضع گیری را در برابر جنایات داعش داشتند و القا می کردند که تحرکات تروریستی در چارچوب چادرهای تحصن درالانبار است و مسعود بارزانی نیز، دائما نوری المالکی و بیت شیعی را تهدید به جدایی کردستان عراق از دولت مرکزی می کرد.
این طیف ها حتی برای نجات عراق و با وجود حساسیت و ضرورت حفظ تمامیت ارضی این کشور نیز، حاضر نبودند از خواسته های زیاده خواهانه خود دست بردارند.
کارشناسان با یادآوری این موضوع می گویند که دولت جدید مورد جریان صدر ممکن است اکنون هم با فهرست بلند بالایی از مطالبات شریک جدید سیاسی اش روبه رو شود از بودجه اقلیم کردستان عراق تا ماده ۱۴۰ قانون اساسی و جدل بر سر مناطق خارج از محدوده کردستان عراق!
مداخلات خارجی
پیامد سوم دولت اکثریتی مورد نظر ، اثرگذاری های طیف های داخلی توام با مداخلات خارجی است و دولت آینده در مواجهه با این روند که شامل مداخلات جدی آنکارا، ابوظبی و نیز ریاض است، با مشکلات ویژه تری روبه رو خواهد شد.
این وضعیت، زمینه را برای عبور دادن عراق از یک دموکراسی نیم بند به سمت دیکتاتوری از نوع صدام سوق می دهد و احتمالا راه را برای بازگشت شخصیت های توتالیتر و نظامی گرا هموار خواهد کرد.
انتخاب دوم
انتخاب دوم می تواند تعدیل پروژه فعلی با جذب برخی از جریان ها و احزاب متشکل در چارچوب هماهنگی شیعیان طراحی شود، بطوری که برای آنان در دولت آینده، سهمی در نظر گرفته شود تا از تشکیل یک اپوزیسیون قوی در آینده جلوگیری کند. در این صورت، جریان صدر می تواند بهتر از حال حاضر مدعی تشکیل دولت حداکثری شود، چرا که در وضعیت فعلی، بخش بزرگی از طیف شیعه در روند تشکیل دولت مشارکت نخواهد داشت.
با این حال، این انتخاب از شانس زیادی برای موفقیت دولت آینده برخوردار نیست، زیرا احتمال پیوستن جریان های داخل چارچوب هماهنگی به دولت آینده با این شرایط زیاد نیست.
به علاوه، این گزینه به دلیل اینکه جریان های هماهنگی شیعی به یک اقلیت بی اثر و حاشیه رانده تبدیل می شوند، چندان قابل توجه نیست و اگر هم تا حدودی محقق شود، دوام چندانی نخواهد یافت.
انتخاب سوم
یک گزینه بهتر پیش رو وجود دارد و آن ائتلاف با متحدان قدیمی در بیت شیعی است.
این الگو قبلا از سال ۲۰۰۳ میلادی، در تشکیل تمامی دولت های عراق بکار رفته است، اگرچه به دلیل عمق اختلافات سیاسی، یک مدل رضایت بخش نبوده است.
جریان های شیعی عراق در طول دو دهه گذشته حتی کوچکترین گروه ها را با وجود اختلافات شدید از دایره خود حذف نکرد. حتی آن روزهایی که کل صندلی های جریان اکثریت امروز در پارلمان به ۳۰ عدد نمی رسید.
بنابراین اگرچه کار یک ائتلاف بزرگ در اردوگاه شیعیان، کمی سخت به نظر می رسد اما همچنان بهترین گزینه پیش رو ست.
برخی محاسبات اشتباه در گذر زمان
یکی از موضوعاتی که ضرورت تجدید نظر در سیاست ها را مورد تاکید قرار می دهد، محاسبات اشتباهی است که در چندین برهه نمود یافته است؛
یکی از این موارد، محاسبه در ارتباط با نبردهای فلوجه در سال ۲۰۰۴ میلادی است که آن روزها برخی جریان ها با تشکیلات خود به نام جیش المهدی در حمایت از جنگجویان سنی برآمدند؛ گروهی که با ورود القاعده به عراق تشکیلات خود را سازماندهی کردند. این جریان ها دو سال طول کشید تا با انفجار و تخریب اماکن مقدس شیعه حرمین عسکریین سامرا در سال ۲۰۰۶ به اشتباه محاسباتی خود پی ببرند.
حالا هم این سوال مطرح است که آیا ممکن نیست برخی دوباره در تحلیل ها به خطا رفته باشند؟ مانند روزهای پر التهاب پاییز و زمستان ۲۰۱۳ که تصور می شدچادرهای تحصن در فلوجه، ناشی از سیاست های به حاشیه راندن سنی ها توسط دولت وقت است و با آنان ابراز همدردی و همبستگی شد.
آن روزها که نطفه داعش در حال متولد شدن بود، خیلی ها اعلام خطر کردند، اما برخی تشخیص ندادند، آن هم در روزهایی که همه گونه تلاش شد تا دولت نوری المالکی را به زیر بکشند.
نکته دیگری هم هست؛ اینکه فاصله گرفتن از بیت شیعی باعث شده تا برخی اطرافیان بدون دغدغه وحدت در بیت شیعی، دست به ماجراجویی بزنند، چنانچه حازم الاعرجی این هفته با اظهاراتی در ارتباط با مرجعیت، خشم بسیاری را بر انگیخت.
عراق تنها در یک روز (یکشنبه ۱۷ بهمن ماه) شاهد وقوع چندین حادثه امنیتی بود، در نخستین حادثه یک قاضی ترور شد و در دومین و سومین حادثه نیز خانه دو شخصیت دولتی و سیاسی این کشور با نارنجک هدف قرار گرفت؛ اقداماتی که بسیاری از ناظران تحولات، آن را در راستای اختلاف افکنی و بحران سازی در عراق و متهم سازی برخی طرف ها با هدف تعمیق گسل های سیاسی پیش آمده و بستن درها به روی ائتلاف های ثبات ساز می دانند.
در شرایطی که این روزها، دست های سوم با تحرکات مشکوک امنیتی مانند حملات به شخصیت های عراقی و اماکن مختلف، تلاش می کنند آتش اختلافات را به ارکان بیت شیعی عراق بیاندازند، آیا با تشدید شکاف های جاری، دست جریان های پرنفوذ برای دامن زدن به اختلافات بازتر نخواهد شد؟
