آیین‌نامه ثبت نام فعالان اقتصادی مناطق آزاد در سامانه مؤدیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت در نشست صبح امروز چهارشنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی، مصوب کرد که فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن­ سال قبل ابلاغ شده است، بیش از ۵۵ میلیارد ریال باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند.

 

ملاک عمل در مشارکت مدنی، جمع مبلغ فروش کالا و خدمات یا درآمد قطعی شده کلیه شرکا است.

 

 

 

همچنین، به موجب این مصوبه، همه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی عرضه‌کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی دارای شرایط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ هستند.

 

 

در اجرای ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به‌منظور ثبت اطلاعات و مستندات دقیق فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در سامانه مؤدیان مالیاتی و فراهم کردن ساز و کار لازم برای ثبت نام این فعالان، هیأت وزیران، آیین‌نامه اجرایی ماده قانونی یاد شده را به تصویب رساند.

 

به موجب این آیین‌نامه اجرایی، اشخاص مشمول مکلف هستند پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند، نسبت به ثبت نام و عضویت در سامانه، اقدام و معاملات خود را از طریق سامانه ثبت کنند.

 

عضویت نداشتن اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق یا ۲۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی خواهد شد.

 

همچنین، ثبت نکردن معاملات از سوی اشخاص مشمول پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، مشمول جریمه‌ای معادل ۹ درصد ارزش معاملات ثبت نشده (اعم از کالا‌ها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مؤدیان است.

 

 

در ادامه نشست و با تصویب هیأت دولت، نماینده دولت در طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، از سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر یافت.