به گزارش مشرق، نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان از ۱۹ بهمن ماه در مسقط به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری سلطنت عمان برگزار شد.
وزیر صمت به همراه رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و برخی از نمایندگان دستگاههای دولتی در رأس هیئت بزرگ تجاری از بخش خصوصی در راستای برنامه های دولت سیزدهم با هدف توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه، در در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان شرکت کرد.
هیئتی از نمایندگان دستگاههای اجرایی کشورمان از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، وزارت دادگستری، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و وزارت نفت سید رضا فاطمی امین وزیر صمت را در این سفر همراهی کردند.
در این اجلاس در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، صنعتی و معدنی، بانکی، مناطق آزاد، کشاورزی و شیلات، حمل و نقل، نفت و گاز و پتروشیمی، آب و برق، گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگی، استاندارد، گمرکی، بهداشت و درمان، میان نمایندگان دستگاههای اجرایی دولتی دو کشور در قالب پنج کمیته تخصصی مذاکرات لازم انجام شد.
همچنین ۱۰ سند همکاری میان دو کشور ایران و عمان مورد بررسی قرار گرفت، این اسناد در حوزه‌های مختلفی از جمله استاندارد، گمرکی، تجاری، حمل و نقل و ورزشی بودند و توافق شد تا مذاکرات مربوط به این اجلاس در آینده تداوم داشته باشد تا توافقات لازم به مرحله امضاء برسد.
همچنین نتیجه مذاکرات در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در قالب یک صورتجلسه همکاری به امضای وزیر صمت کشورمان و وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری سلطنت عمان در مراسم اختتامیه به امضاء رسید.
در این صورتجلسه، طرفین در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی، امضای نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و تجاری در حوزه‌های استاندارد، گمرکی، حمل و نقل، بانکی، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، آموزش و فرهنگ، و توسعه گردشگری به توافقاتی دست یافتند.
نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان که از ۱۹ بهمن ماه در مسقط به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری سلطنت عمان آغاز شده بود، گام دیگری برای توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم است.
