عمارت اقدسیه در زمان شهردار پیشین بدون پیش شرط فروخته شده است

ایرنا چهارشنبه 20 بهمن 1400 - 18:46
تهران_ ایرنا_ سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اظهارات اخیر شهردار سابق تهران در موضوع عمارت اقدسیه(خانه شهرداران) گفت: این ملک در سال ۹۸ بدستور مستقیم حناچی شهردار وقت و رای شورای شهر سابق فروخته شده است و شهرداری و شورای سابق «هیچ» پیش‌شرطی را هنگام مزایده و فروش از جمله ممنوعیت تخریب لحاظ نکردند.
عمارت اقدسیه در زمان شهردار پیشین بدون پیش شرط فروخته شده است

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، عبدالمطهر محمدخانی در صفحه کاربری خود در توییتر درباره خانه اقدسیه (ملک موسوم به شهرداران) و مصاحبه پیروز حناچی شهردار سابق تهران، نوشت: این ملک در سال ۹۸ با توجه به برخی انتقادات و نگرانی‌ها به‌ دستور مستقیم حناچی شهردار وقت و رای شورای شهر سابق فروخته شده است.

وی در این پیام مجازی با یادآوری این که شهرداری و شورای سابق «هیچ» پیش‌شرطی را هنگام مزایده و فروش از جمله ممنوعیت تخریب لحاظ نکردند، اضافه کرد: دستور نقشه و پرداخت فیش عوارض برای تخریب و نوسازی در ۲۹ فروردین و ۵ تیرماه ۱۴۰۰، هر دو در زمان مدیریت سابق اتفاق افتاده است.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با بیان اینکه مدیریت قبلی مبلغ ۳,۵ میلیارد تومان بابت همین عوارض از مالک جدید دریافت کرده است، تصریح کرد: وقتی همه کارهای قانونی و اخذ مجوز و دریافت وجه در دوره قبل اتفاق افتاده، مدیریت جدید شهری چه باید می‌کرد؟

وی تاکید کرد: شهرداری بدون استنادات قانونی نمی‌تواند مانع از حق ذاتی شهروندان برای تخریب و نوسازی املاکشان شود.

عمارت اقدسیه در زمان شهردار پیشین بدون هیچ پیش شرطی فروخته شده است

به گزارش ایرنا، عمارت اقدسیه که به خانه شهرداران معروف است سال ۹۸ در حالی فروخته شد که شهردار وقت تهران اعلام کرد که یکی از شروط اصلی فروش این خانه حفظ بنای این مجموعه است که چند روز پیش شاهد تخریب این بنا از سوی مالک بودیم.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.